وزارة الطاقة والمياه ترد على إستجواب النائب صرصور

رد وزير البنى التحتية والطاقة والمياه عضو الكنيست سلفان شالوم، على الاستجواب المباشر الذي كان قد وجّهه له النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، حول نقل أعمدة الكهرباء الموجودة في مواقع خطرة في الوسط العربي.

في رده، والذي أرفق معه رسالة موقعة من مساعد المدير العام لشركة الكهرباء، أكد على أن شركة الكهرباء توجهت لكل البلديات والمجالس المحلية في المجتمع العربي، وطلبت قائمة محدثة (محتلنة) بأعمدة الكهرباء التي تشكل خطراً ويتوجب نقلها لمكان أخر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من السلطات المحلية تعاونت مع شركة الكهرباء وقدمت القوائم المطلوبة.

وذكر أنه في السنوات الأخيرة تعمل شركة الكهرباء بموجب خطتين للتعامل مع مخاطر أعمدة الكهرباء في البلدات العربية. الأولى، مشروع إزالة الأعمدة من الطرقات والشوارع. والثانية، خطة لتجديد شبكة توزيع الكهرباءالضغط العالي والمنخفض) وذلك حسب الأولويات في كل بلدة.

هذا وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والبلديات عند شق شوارع أو تنفيذ أي مشروع وذلك من اجل وضع أعمدة الكهرباء في أماكن آمنة ومناسبة لا تشكل خطراً مهما كان نوعه، مشيرا إلى أنه وعند الطلب من شركة الكهرباء نقل أعمدة زرعت في غير موقعها المناسب نتيجة لعدم التنسيق، فشركة الكهرباء تقوم بطلب التعويضات لتغطية مصاريف إجراء التغيير في شبكة الكهرباء من العناصر المسئولة.

بناء على جواب وزير الطاقة، يتوجه النائب صرصور إلى كل الرؤساء العرب الذين لم يحولوا بعد القوائم المطلوبة لأعمدة الكهرباء التي ينوون نقلها، أن يحولوها في أقرب فرصة إلى الوزارة وشركة الكهرباء ونسخة إلى النائب للمتابعة. هذا إضافة إلى ضرورة متابعة التنفيذ مع الشركة، والإبلاغ عن أي تقصير في هذا الباب للملاحقة.. كما ونصح النائب صرصور بالتعاون مع شركة الكهرباء في تحديد مواقع العمدان الجديدة بناء على خرائط مصادق أو شبه نهائية، منعا للوقوع في المشكلة مرة أخرى.