البحث بمنع السلطات الإسرائيلية ترددات الجيل الثالث عن الضفة

بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية في جلستها, صباح اليوم الثلاثاء, قضية حجب ترددات الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية وقطاع غزة, وذلك بناء على طلب تقدم به النائب د. أحمد الطيبي, رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة, حيث تحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث 3G عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام 2G بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G. مما يضطر بالفلسطينيين في الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها في الضفة الغربية، لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع. كما وان السوق الفلسطينية تحتوي على أكثر من 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، مما يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي, ووفقا لتقدير البنك الدولي، فان خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تقدر بأكثر من مليار دولار أمريكي، بسبب القيود الإسرائيلية.

بدوره قال النائب د. أحمد الطيبي خلال طرحه للموضوع في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية: “منذ عدة سنوات احاول طرح هذا الموضوع في اللجنة ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب بسبب الضغوطات التي تمارس على اللجنة لعدم طرح الموضوع هنا. الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة له تبعات على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. هناك دول بدأت باستخدام تردد الجيل الخامس, والفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة محروم من تردد الجيل الثالث. في العام 2015 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات الفلسطينية والجانب الاسرائيلي, بموجبه يتم منح تردد الجيل الثالث لشركات الاتصالات الفلسطينية, الا ان هذا الاتفاق لم يطبق وما زال الجانب الاسرائيلي يتفنن في اشكال واساليب احتلاله للشعب الفلسطيني, حتى في هذه الحقوق البسيطة, بالاضافة الى الجانب الاقتصادي, حيث تربح الشركات الاسرائيلية مئات الملايين بسبب عدم تزويد الشركات الفلسطينية تردد الجيل الثالث, وخسارة السوق الفلسطيني مليارات الشواقل مما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في السوق الفلسطيني الذي يعاني بشكل كبير من هذه السياسات وهذا الاحتلال. سنتابع هذا الموضوع ونضغط باتجاه منح الشركات الفلسطينية امكانية توفير تردد الجيل الثالث وهذا من الحقوق البسيطة التي يجب توفيرها للمواطن الفلسطيني, ونأمل ان يكون هناك تقدم ملموس حتى الجلسة القادمة”.

وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق مع رئيس اللجنة النائب ايتان كابل على ان يتم التوجه الى كل المكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لاستيضاح موقفهم من الموضوع وكشف الأسباب التي تحول دون تطبيق الاتفاق, وعقد جلسة بحضور مسؤولي كافة المكاتب والمؤسسات المسؤولة بعد العودة من عطلة الكنيست مباشرة وذلك بهدف الضغط باتجاه تطبيق الاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في هذا الخصوص.