المحكمة ترد دعوى “نداف” ضد وسائل الإعلام

ردت محكمة الصلح في الناصرة قبل قليل الدعوى التي تقدم بها الخوري جبرائيل نداف ضد عدد من وسائل الإعلام بدعوى القذف والتشهير.
وألزمت المحكمة الخوري نداف بدفع كافة مصاريف وأتعاب المقدم ضدهم الشكوى وهم؛ صحيفة فصل المقال؛ صحيفة حديث الناس؛ الصحافي وديع عواودة، والصحافي ساهر الحاج- محرر صحيفة جفرا.
ومثّل الصحافيين مركز “إعلام”، بواسطة المحامي وعضو الإدارة علاء محاجنة، الذي رفض قبل يومين من انعقاد المحكمة الوصول إلى تسوية مع محامي المدعي الذي أقترح التنازل عن القضية وعدم الاستمرار بها إلا أنّ محاجنة أكد ضرورة انتزاع مقولة من هيئة المحكمة تحمي الصحافيين من التلويح بآلية التشهير حال قرروا نقد نهج أو سياسة معينة.
ويُشار إلى أنّ الخوري نداف رفض الوصول إلى المحكمة اليوم إلا أنّ هيئة المحكمة الزمته بالمثول وتقديم تفسيرات أخيرة لإدعاءاته العارية عن الصحة والتي تصب في خانة حرية النقد والتعبير.
وتعقيبًا على ذلك قال المحامي علاء محاجنة، عضو إدارة مركز “إعلام”: كان من الواضح لنا أنّ لائحة الدعوى لا تستند لأي اساس قانونيّ، فهي تفتقد للعناصر القانونية الضرورية لرفع دعوى بحجة التشهير، عليه رفضنا الوصول إلى تسوية وأكدنا ضرورة استكمال الطريق حتى انتزاع مقولة من المحكمة نحمي من خلالها الصحافيين.
وأضاف محاجنة: من نافل القول أنّ المحاكمة المذكور هي محاولة بائسة لكم الأفواه ولتقييد الصحافيين في عملهم من خلال التلويح بأداة وآلية “القذف والتشهير”، والتي تصل عقوبتها إلى آلاف الشواكل، مما يجعلها تشكل رادعًا أحيانًا في النقد والتعبير.
وقال محاجنة: نداف اعتقد انه ومن خلال هذه الدعوى سيتمكن من حجب النقاش الجماهيريّ، الذي انعكس في الإعلام، عن موضوع خلافيّ، وهو تجنيد الشباب العربي المسيحي، طريق إجراء قانونيّ واهيّ، إلا أنه أصطدم بنص القانون الذي كان واضحًا في تفسير الحد ما بين حرية التعبير والتحريض.
وأختتم محاجنة: كلي أمل أنّ يقوي هذا القرار ويعزز من حرية صحافتنا واستقلالية عمل الصحافيين العرب.