النائب إبراهيم صرصور يجري مشاورات مع أسرى سياسيين في سجون النقب

في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، التقى النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية، في سجن (كتسيعوت)، الأسرى السياسيين الدكتور محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي الفلسطيني (معتقل إداري)، والأسير مالك بكيرات من مدينة القدس وبالأسرى السياسيين من الداخل إبراهيم بيادسة وظافر جبارين في سجن (رامون).

جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة، وفرص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخصوصا نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين والمعتقلين إداريا بدون أي مبرر أو سبب قانوني، والأسيرات الفلسطينيات وعلى رأسهن عميدة الأسيرات لينا الجربوني، والأسرى المرضى، وكذا أسرى الداخل القدامى، وذلك في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف في إطار مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل الجارية حاليا ، خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الثالثة التي خيبت الآمال من حيث كشفت انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى (ما قبل أوسلو)، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل وأهاليهم، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، أو صفقات تبادل الأسرى، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لمراوغة الحكومات إسرائيل المتعاقبة وألاعيبها التي لا تنتهي.

هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف، والتي انصبت كلها على التحديات التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون من الداخل ومن فلسطين المحتلة 1967، وعلى رأسها حرمانهم من أبسط الحقوق: الزيارات المفتوحة، الإجازات الدورية، الاتصالات التلفونية، الرعاية الصحية، خصم مدة الثلث من الأحكام الصادرة، الإفراج الإداري، الاعتقال الإداري، نقل الأسرى لسجون قريبة من سكن أهل الأسرى وعوائلهم لما يشكله بعد المسافة من أعباء تحول حياة الأسر والأهل إلى جحيم لا يطاق، ومواضيع أخرى كما واطَّلَع النائبُ صرصور على أوضاع الأسيرَيْن علي عليان جمال نمر حمامره اللذين يعانيان من سقوط كامل لأسنانهم نشا بسببها عدد كبير من المشاكل في الفم تحتاج إلى علاج فوري وزراعة للأسنان، حيث شرع في الاتصال بالجهات ذات الاختصاص لتسريع الاجراءات المتعلقة بالموضوع، مستنكرا سياسة المماطلة التي تتبعها مصلحة السجون في هذا الشأن.

بدورهم أكد الأسرى على حقهم في أن يصر الفلسطينيون في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا، على حتمية الإفراج عن كل الأسرى السياسيين القدامى وعلى رأسهم الأسرى العرب القدامى مواطني دولة إسرائيل، وأسرى القدس المحتلة، ونواب التشريعي الفلسطيني والأسيرات والأسرى المرضى، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية.

كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس (محمود عباس/ أبو مازن)، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره، من شانه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار انطلاق العملية السلمية، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ضدهم، وخيانة عظمى لقضيتهم، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبله.

هذا وَخَوَّلَ الأسرى النائب صرصور أن يجري كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي قد تكون الأمل الأخير في أن يرى ألأسرى نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان.

وَقد حَمَّلَ أسرى الداخل الشيخ صرصور أمانة إيصال رسالتهم إلى قيادة المجتمع العربي، والتي تتحدد في تعزيز العمل المهني والمثابر لدعم قضية الأسرى، والحرص على العمل الوحدوي، وتكثيف الاتصال بكل الجهات المحلية والإقليمية والدولية لحشد الدعم والضغط بهدف تحقيق الإفراج القريب عن الأسيرة لينا جربوني وباقي أسرى الداخل، وتعميق الوعي بقضية الأسرى محليا وذلك بالتواصل المستمر مع أسرهم، وإطلاق الحملات الإعلامية بشأنهم بشكل دائم…