المصادقة على التعديل القانوني لقانون التكافؤ في فرص العمل

صادقت الكنيست على التعديل القانوني لقانون التكافؤ في فرص العمل (تعديل رقم 14) لعضو الكنيست ياريف لافين. تمت مناقشة اقتراح القانون في لجنة الرفاه والعمل برئاسة النائب حاييم كاتس من حزب الليكود بيتنا.

اقتراح القانون الجديد يهدف إلى تغيير تركيبة اللجنة الاستشارية التي تعمل وفقًا لأنظمة قانون تكافؤ فرص العمل، بحيث تعادل التركيبة الجديدة 10 أعضاء بدلًا من 5 أعضاء ويحب على اللجنة أن تحوي ممثل واحد على الأقل لمثل هذه التنظيمات: مؤسسة تعمل على تطوير فرص العمل لدى الأقلية العربية المسلمة، وممثل للعرب المسيحيين وممثل اخر للعرب الدروز والشركس كما ستضم اللجنة أيضًا ممثل عن اليهود المتشددين، القادمون الجدد، جيش الاحتياط وكبار السن والنساء واليهود الاثيوبيين.

في الملف التفصيلي المرفق مع اقتراح القانون: يجب ان تقوم بتشجيع العمل في القطاعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي وعلى سبيل المثال لا الحصر: العرب المسلمين، العرب المسيحيين، الدروز والشركس، اليهود المتدينين، القادمون الجدد، وسكان الأطراف، اضافة إلى المسرحين من الخدمة في الجيش، جنود جيش الاحتياط، الأكاديميين، النساء، أصحاب الاعاقات.

تجدر الإشارة إلى أن هنالك عدة قرارات اتخذت في هذا الصدد في الماضي تجاه الأقليات من أجل تشجيع العمل في صفوفهم، وبالرغم من الحاجة ومن هذه القرارات لم تشمل اللجنة إلى اليوم ممثلين عنهم في اللجنة الاستشارية.

أما النائب كاتس فقد قال: الهدف من القانون هو إعطاء تمثيل لجميع المواطنين الذين يستصعبون الإنخراط في سوق العمل وطرح مشاكلهم واحتياجاتهم.

أما النائب عيساوي فريج عن ميرتس: نحن نقف الان على أعتاب تقسيم الدولة بحسب الانتماءات الدينية للمجموعات السكانية المختلفة وهذا القانون يعني أن هنالك فرق بين العربي المسلم والعربي المسيحي.

في القراءة الثانية تم التصويت على النحو التالي 30 عضو كنيست أيد الاقتراح، و5 أعضاء كنيست عارضوا.

أما في القراءة الثالثة فقد أيد الاقتراح 31 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء كنيست.

عضو الكنيست ياريف لافين عقب على التصويت قائلًا: قمنا اليوم بإنصاف جميع المجموعات في المجتمع الإسرائيلية وخاصةً الأقليات وامل ان يكون هذا القانون هو رافعة إلى الأمام.