النائب إبراهيم صرصور يرتب لقاءات مع وزيري الإسكان والاقتصاد

من خلال متابعته لإحتياجات المجتمع العربي، ينظم النائب إبراهيم صرصور لقاءات دوريه مع الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بهدف البحث في الإحتياجات عموما، وفي إحتياجات بعض القرى والمدن العربية خصوصاً.

بناء عليه إلتقى النائب صرصور الإثنين 24.2.2014 وبحضور رئيس بلدية كفر قاسم المحامي عادل بدير، وطاقمه المكون من السيد خالد عيس نائب الرئيس، وإسماعيل عامر محاسب البلدية، والمحامي ناجح عامر المدير العام للبلدية، مع وزيري البناء والإسكان (أوري اريئيل)، والإقتصاد (التجارة والصناعة والتشغيل) نفتالي بينت.

في الإجتماع مع وزير الإسكان عرض رئيس بلدية كفر قاسم عددا من الملفات الساخنة، وطالب الوزير برصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذها لأهميتها القصوى، إضافة إلى تعديل السياسات المتعلقة بتسويق أراضي دائرة أراضي إسرائيل بما يتفق مع إمكانيات الشرائح السكانية الفقيرة ومحدودة الدخل. من أهم الملفات التي تم طرحها مع وزير الإسكان: العمل على تسويق أراضي الدولة بشكل مكثف وبأسعار تنافسية، تمويل مشاريع البنية التحتية في مختلف المناطق السكنية الحالية والمستقيلة التي تحتاج بشكل طارئ إلى تنفيذ هذه المشاريع الحيوية، بناء حي للأزواج الشابة، بناء مؤسسات عامة وترميم الأحياء القديمة في المدينة. في اللقاء مع وزير الاقتصاد، إستعرض رئيس البلدية قائمة الإحتياجات الملحة مؤكدا على أن مدينة كفر قاسم تمتلك كل المقومات الكافية لتحقيق نهضة صناعية وتجارية كبيرة، سواء من حيث كفاءات شبابها ونسائها، أو موقعها الجغرافي والإستراتيجي ووقوعها على محورين رئيسين المواصلات شارع رقم 6، وشارع رقم 5، وقربها من مراكز النشاط الإقتصادي في منطقة المركز. من اهم الملفات التي تم طرحها: تنفيذ المرحلة الثانية من البنية التحتية في المنطقة الصناعية (قلب البلاد)/ وكذلك المنطقة الصناعية الشرقية (ف67)، إفتتاح مكتب عمل، رصد الميزانيات لدعم المبادرات الشبابية في مجال الهايتيك، ودعم ورشات العمل الصغيرة والمتوسطة، دعم العمل النسائي وتشجيع الصناعات البيتية، فتح دورات للمبادرات الصناعية والتجارية بما في ذلك فحص برامج تشغيلية، والبحث عن مصادر تمويل.

هذا وقد حاز رئيس بلدية كفر قاسم على إعجاب الوزيرين بما قدمه من رية شاملة وموضوعية، الأمر الذي جعلهما يتحمسان لدعم المشاريع التي تم عرضها بعد دراستها وشملها في خطط الوزارتين قريباً.

كما وتم الاتفاق بعد أن تم وضع الإطار على متابعة القضايا المطروحة من خلال طواقم الطرفين، بما في ذلك الترتيب لزيارة الوزيرين في الوقت المناسب رسمياً عن المشاريع المنوي تنفيذها.