تقديم الاعتراضات على الحديقة الوطنية بجسر الزرقاء

قدمت اللجنة الشعبية بالتعاون مع فرع التجمع الوطني الديمقراطي في جسر الزرقاء، إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، اعتراضات وتحفظات على مخطط تحويل المحمية الطبيعية "وادي التماسيح" إلى "حديقة وطنية".

وكانت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أعلنت قبل نحو شهر، عن إيداع خارطة تفصيلية في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في شاطئ الكرمل- شومرون، تهدف إلى تحويل المحمية الطبيعية إلى "حديقة وطنية".

واستعرضا اللجنة الشعبية والتجمع في كتاب الاعتراض، مسوغات وتفسيرات وأسباب معارضتهم للمخطط، والتي تمحورت حول إسقاطات المخطط على توسيع مسطح القرية وربطها بشارع الشاطئ الرئيسي رقم 2، وتجاهل المخطط للوضع القائم وللخارطة الهيكلية المقترحة للقرية والمتواجدة في لجان التخطيط. وطالبت اللجنة الشعبية والتجمع لجان التخطيط برفض المخطط والعدول عن تحويل المحمية الطبيعية لحديقة وطنية.

وقال سامي العلي، عضو المجلس المحلي عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء:" مخاطر المخطط السلطوي كثيرة ومتعددة. أولاً، يهدف المخطط إلى تغير غاية الأرض والوضعية القانونية من محمية طبيعية إلى حديقة وطنية، وذلك ليتسنى لسلطة الطبيعة والحدائق المسؤولة عن المحمية، تسوية وترخيص المدخل الرئيسي وما يشمل من مبان وموقف سيارات. ثانيًا، سيصادر المخطط مئات الدونمات الخاصة والعامة وسيحد من توسع القرية شمالا. ثالثًا، يتناقض المخطط وجوهر الخارطة الهيكلية المقترحة للقرية والتي تنص على إقامة مرافق عامة وشق طريق التفافي شمال القرية على الأراضي التي ينوي المخطط مصادرتها. رابعًا، تجاهل معدو مخطط الحصار الذي تقبع بداخله القرية منذ سنوات والأزمة السكنية التي تعانيها.خامسًا، يصادر المخطط أراضي المواطنين الخاصة ويحرمهم من تأمين بيت لأبنائهم في ظل الضائقة السكنية الصعبة والنقص في أراض السكن والتطوير. سادسًا، يمس المخطط في جودة الحياة والبيئة، لاسيما وأنه يشمل إقامة مبان إضافية وتوسيع موقف السيارات القائم بالمحمية، ناهيك عن تجاهله وحتى حجبه لحديقة السلام التابعة للقرية ويعيق وصول السكان إليها. سابعًا، يتجاهل المخطط كافة المبادرات الاقتصادية والسياحية المنوي إقامتها في المنطقة الشمالية وفق الخارطة الهيكيلة، وبذلك يعود بالضرر الاقتصادي على القرية".

وأكد سامي العلي أن هذا المخطط يهدف بالأساس إلى التضييق على جسر الزرقاء أكثر، وطمس الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية والعربية في منطقة الساحل، ودفع السكان لهجرة طوعية، ومصادرة ما تبقى من الأراضي الخاصة وتحريشها. وأضاف: "على السلطات الإسرائيلية والجهات المسؤولة تصحيح الغبن التاريخي بحق جسر الزرقاء، وتوسيع منطقة النفوذ وتحسين مقومات المعيشة وضخ ميزانيات للتطوير والبناء، وليس ممارسة سياسة الخنق والترانسفير والحصار".

يذكر أن مهندس المجلس المحلي، يعقوب جربان وأصحاب الأراضي الخاصة، قدموا أيضًا اعتراضات على المخطط التفصيلي للحديقة الوطنية.