المصادقة على اقتراح قانون يسمح للمتضررين من اعمال العنف بتجديد اوامر الدفاع عن حياتهم

صادقت الكنيست وبالقراءة الأولى على اقتراح قانون منع العنف داخل العائلة (تعديل رقم 15) (تمديد مدة اوامر الدفاع) بمبادرة عصو الكنيست داڤيد تسور ومجموعة من النواب.

الاقتراح الجديد للقانون يهدف إلى قانون منع العنف داخل العائلة واقرار التعديل الذي يقضي بمنح اي حالة قانونية حماية لمدة سنة، مع فحص امكانية التمديد لمدة سنة اخرى وبالمقابل يسمح القانون لأي شخص الغاء الحماية اذا اراد وعلى مسؤوليته.

وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون ان "العنف داخل العائلة هي ظاهرة مقلقة بسبب تزايدها في الاونة الأخيرة وهي مشتركة لكافة شرائح المجتمع دون تفرقة طبقية، دينية او خلفية اقتصادية- اجتماعية ويهدف هذا القانون لجميع الاشخاص المهددين ويرزخون تحت أي شكل من أشكال العنف امكانية تمديد فترة الحماية المخصصة لهم من أجل الدفاع عن حياتهم وسلامة جسدهم".

12 عضو كنيست أيدوا القانون الجديد وبهذا ينتقل الاقتراح إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية من اجل اعداده للقراءة الثانية والثالثة.