بقعة ضوء على قانون فصل المسيحيين

صادقت الكنيست بالقراءات الثلاث على قانون عضو الكنيست يريف ليفين من حزب الليكود بيتنا، الذي ينص على الفصل بين المسيحيين والمسلمين في لجنة مفوضية مساواة فرص العمل، حيث يتم التفريق بين تشغيل المسيحيين عن أخوانهم المسلمين، دون أن يكون هناك أي رد شعبي وفعل جماهيري يلائم الحدث.

وهذا القانون الخطير بلا شك يستهدف تجزئة وتمزيق المجتمع العربي وتقسيم شعبنا إلى ملل وطوائف ومذاهب، اعتماداً على سياسة "فرق تسد"، وهو يشرع البعد الطائفي، ويقوي نزعات التفرقة الهدامة والفتنة البغيضة، وينزع الهوية العربية عن العرب المسيحيين ويفصلهم عن بقية أبناء شعبنا الفلسطيني.

ويأتي هذا القانون المجحف استمراراً للقوانين العنصرية التمييزية ضد جماهيرنا العربية التي أقرتها الكنيست خلال السنوات الأخيرة، الرامية إلى ضرب الوحدة الوطنية لشعبنا، ومحاصرة وخنق جماهيرنا، وإحكام الطوق عليها سعياً لترحيلها من أرضها ووطنها.

وفي الحقيقة أن هذه القوانين ما كان لأحد التفكير فيها أو طرحها أوسنها لولا حالة الضياع والتشتت والفرقة والشرذمة والتعصب الديني واللامبالاة القومية، التي تعيشها جماهيرنا.

إن هوية المسيحيين ثابتة ومتجذرة في عمق التاريخ والأرض والجغرافيا، ولا يمكن لأي قانون أن يمحو هذه الهوية أو يسلخ المسيحيين عن إخوانهم في الحياة والنضال والهدف المشترك والمصير الواحد.

المطلوب حراك شعبي تعبوي واسع من كل الأطياف والقوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، يكون رافعة لوحدتنا الوطنية الغلابة، أمام الهجمة السلطوية والانفلات العنصري الفاشي على جماهيرنا الباقية والصامدة في وطن الآباء والأجداد، والتصدي للفتنة والتجزئة الطائفية التي تحاول السلطة تأجيجها وإذكاء نارها بين أبناء شعبنا لتمرير وتنفيذ سياساتها ومخططاتها الترانسفيرية الاقتلاعية.