إعادة النظر بمحاكمة الأسير مجد زيادة من رام الله

في سابقة قانونية، قامت المحكمة العسكرية الاسرائيلية للاستئنافات في معسكر عوفر، بتاريخ 27.3.2017، بقبول طلب اعادة محاكمة الاسير الفلسطيني مجد زيادة، من مدينة رام االله، الذي كان قد اعتقل عام 2002 وحكم عليه حينها بالسجن الفعلي لمدة 30 عاما بالسجن، وقامت المحكمة بتخفيض حكمه الى 20 عام.
وكان محامي الدفاع لبيب غسان حبيب قد تقدم قبل عام الى محكمة الاستئناقات، بطلب ابطال الحكم واعادة محاكمة الاسير مجد زيادة بتاريخ، بعد ان كشف وجود خطأ جسيم في قرار الحكم. فقد تبين من خلال دراسة الملف بأن المحكمة كانت قد اتخذت قرارها بناء على لائحة اتهام خاطئة، شملت 16 بندا، لم يعترف بها الاسير ولم تتم ادانته بها اصلا ، بدل اللائحة المعدلة التي ادين بها، والتي تضمنت 8 بنود.
بالاضافة الى الخطأ المذكور اعلاه، قامت المحكمة بالقاء هذا الحكم الجائر والقاسي على زيادة، الذي ادين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، معللة ذلك بالنقد الذي وجهه الاسير زيادة للمحكمة قبيل النطق بالحكم في حينه،. وكان زيادة قد شكك في عدالة المحاكم الاسرائيلية، واحتج على عمليات القتل التي يقوم بها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين وافلاتهم من المحاكمة والعقاب. بذلك، ارتكبت المحكمة حينها ظلما اضافيا بحق زيادة.
وتعقيبا على قرار محكمة الاستئنافات العسكرية، قال محامي الدفاع لبيب حبيب “هذا القرار انجاز هام لمجد وعائلته، يخفف بعضا من حملهم الثقيل. هذا القرار يضيء على حجم الظلم الذي يقع على الاسرى الفلسطينيين وعلى الاجراءات والاحكام التعسفية التي تطالهم، من جهة، ويؤكد على أهمية مراجعة هذه الاحكام الجائرة، والعمل على تحديها وايجاد الثغرات لابطالها، من جهة اخرى”. كذلك عقب المحامي عنان عوده من مكتب المحامي حبيب “العمل على مراجعة ملفات الاسرى، والاجراءات والاحكام الجائرة التي طالتهم، خصوصا قي الانتفاضة الثانية، مسؤولية جماعية ووطنية، على كل المعنيين تحملها، ويمكن من خلال المثابرة تحقيق بعض الانجازات وتخفيف الظلم عن أسرانا”.