دَوْلي … دُوَلي

يخَطّئ بعض اللغويين أن ننسب للجمع، كأن نقول: مباحث أخلاقية، القانون الدُّوَلي (انظر مثلاً: زهدي جار الله، الكتابة الصحيحة، ص 113، ص 116) وذلك لأن البصريين يرون أن ننسب للمفرد، فـ “بساتين” ينسب إليها= بستانيّ، و “كُـتّاب”= كاتبيّ….
أما النسبة للجمع في رأي البصريين فتكون للاسم الذي ورد جمعًا، بشروط منها:
* جمع لا واحد له، نحو “أبابيل”، أو لا واحد له من لفظه: قوم، جيش.
* جمع يجري على غير مفرده: ملامح، محاسن وواحده لَمحة، وحسن.
* جمع يُفرّق بينه وبين مفرده بياء النسب أو تاء التأنيث: عرب، أعراب، تمر، تفاح.
* علم منقول عن جمع تكسير، نحو: الجزائر= جزائري، الأخبار (صحيفة)= أخباري، الأهرام= أهراميّ…
لكن الكوفيين أجازوا النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيّته مطلقًا (أي الذي لم يُسمَّ به)، وذلك اعتمادًا على عشرات الأمثلة مما ورد في لغة العرب، وقد ارتأى المجمع اللغوي في القاهرة رأي الكوفيين، وقال:
“إن النسبة إلى الجمع قد تكون أبيَن وأدقّ في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد”.
من “محاضر جلسات مجمع اللغة العربية في دور انعقاده الثالث”، ص 4- نقلاً عن إميل يعقوب: معجم الخطأ والصواب في اللغة، ص 131.
..

فعليه يجوز أن نقول مباحث خلقية عامة، ويجوز أن نقول: مباحث أخلاقية سواء أكانت تتعلق بعلم الأخلاق أو بالأخلاق عامة، وخبر صَحَفي أو صُحُفي، ومواد كتابية ومواد كتبية، وألحان كنائسية وكنَسية…
…

ومثلها يحق لي أن أقول: القانون الدّوْلي أو الدُّوَلي عند النسبة للدول،
وفي رأيي أن تُفضّل الأخيرة، لأن الدَّوْلي قد تكون محصورة في دولة واحدة، و “الدُّوَلي”- كما ذُكر في قرار المجمع: “أدقّ في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد”.
ثم إن استخدام اللغة أخذ يمايز بين النسبة للمفرد وبين النسبة للجمع من غير أن يُحدّد ذلك في كتب اللغة تخصيصًا، نحو:
شعبيّ- شعوبي
من أمّة- أمّي- أممي
ملَكيّ- ملوكيّ
حقّـيّ- حقوقيّ….إلخ

ب.فاروق مواسي