مناقشة قضية تفتيش مربية حيفاوبة بمطار ابلات

عقدت لجنة شكاوى الجمهور في الكنيست جلسة طارئة بخصوص تعرض المربية الحيفاوية ايزيس شحادة للتفتيش المهين في مطار ايلات على خلفية قومية، في خضم الجلسة تم القاء الضوء على شكاوى المواطنين بالاخص العرب منهم حول تعامل سلطة المطارات مع المواطنين العرب لمجرّد أن الاسم يوحي اليهم بأنه من أصل عربي.

في مداخلتها ايزيس سردت شحادة للجنة ولأعضاء الكنيست ما تعرضت له من تفتيش مهين وصل إلى حد تعريتها، مشددة على أن التعامل معها كان عنصرياً وعلى أساس قومي.

النائب د.عفو اغبارية:

أما النائب د. عفو إغبارية فقد قال في مستهل الجلسة أن هذا الممارسات المفضوحة لشرطة سلطة المطارات، تكشف المستور ويفضح تعاملها مع المواطنين العرب "كتهديد ارهابي للدولة" بنظرهم. وأورد إغبارية العديد من حيثيات الموضوع وقضايا مشابهة لا تتناولها وسائل الاعلام بقصد التمويه والتستُّر على هذه السياسة العنصرية، وطالب باقامة لجنة تحقيق لكشف التعليمات الفوقية الرسمية التي توجِّه الفاحصين الأمنيين في المطارات، واصفا هذا التفتيش بالمهين ولا يمت للادعاءات الأمنية بصلة.

وفي نفس السياق قال إغبارية، أنه خلال التحقيق والتفتيش لم توجه أية اسئلة للمربية عن دينها، الأمر الذي يؤكّد سياسة حكومة اليمين الحاكمة العنصرية التي تشرّع القوانين العنصرية ضد العرب، كان آخرها (قانون يريف ليفين)، تندرج في خانة الابرتهايد، وأن هذه المحاولات لشرذمة الأقلية العربية الفلسطينية في هذه البلاد على أساس ملل وطوائف متناحرة ستبوء بالفشل الذريع لأن جماهيرنا العربية ستواجه بقوّة سياسة التضليل والتفرقة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ليفين، وكان أكبر دليل على عمق عداء السلطة للعرب واضحا وجليا من خلال التعامل الفظّ مع المربية ايزيس على اساس قومي فقط.

النائب مسعود غنايم

وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم : أي تبريرات أمنية لا تعطي الشرعية لاحد بإهانة إنسان وتفتيشه بصورة غير انسانية وما جرى مع المعلمة إيزيس شحادة هو قمة انتهاك حرمة الإنسان وتدخل بخصوصياته وكل ذلك لانها عربية واسمها شحادة

المطار هو بوابة الدخول للدولة وعلى هذه البوابة ومنذ لحظة الدخول يشعر العربي ويلمس على جلده وجسمه مدى التمييز والعنصرية

في الدول الديمقراطية احترام الإنسان وكرامته اهم من أي اعتبارات أمنية ولا يعقل ان يتعرض العربي لهذه الإهانات والتجاوزات بسبب انتماءه القومي

النائب عيساوي فريج

أنا موطن عربي ولست تهديد امني.

النائب فريج اورد ان هذا موضوع مؤلم ويدل على عمق الشرخ عند الأغلبية حين يواجهون مواطنا عربيا. الأمر الذي يعاد مجددا ليس فقط التصنيف العرقي في المطارات في إسرائيل، بل أيضا التبرير الفاشل والتعامل السطحي من قبل المسئولين في دائرة المطارات الإسرائيلية. الحجة التي يلاقونا بها هي إننا لا نقدم شكاوي بما يحصل ولهذا لا يوجد إثباتات على التمييز او المعاملة المهينة، لهذا أتوجه إلى كل أبناء مجتمعنا بان " لاحق العيار لباب الدار وقدموا شكاوي بكل ما يحصل"، لنكسب معركة الإحصائيات التي يردون بها علينا.

الدكتور عبد السلام اغبارية حضر الى جلسة اللجنة خصيصاٌ ليسرد قصته الشخصية ومعاناته عبر تجواله في العالم من التفتيش المهين الذي يتعرض له كونه عربيا.

كما وقد شارك في الجلسة ممثلو جمعيات حقوقية التي تعنى بشؤون مساواة المواطنين العرب في البلاد. المحامي سامح عراقي عن جمعية مساواة قال : ان التعامل المهين للمسافرين العرب لا يمكن ان يستمر، على السلطات المعنية ان تراجع نفسها سريعًا لتدارك الاوضاع. اننا في مركز مساواة سنعمل خلال الفترة القادمة جماهيريا وقانونياً ضد هذه الظاهرة. سنتوجه عبر حملة للمتضريين وتقديم دعاوى تعويضات بشكل مكثف وتوثيق القصص المختلفة.

المحامية ايزوريس شحادة ممثلة المربية الحيفاوية سردت للجنة عن الدعاوى والشكاوى التي قُدمت ضد سلطة المطارات والحاجة القانونية لنشر التعليمات الخاصة بتفتيش المواطنين. وقد طالبت سلطات المطار بالاعتذار لموكلتها وللمجتمع العربي خاصة.

المحامي محمد دحلة ممثلا عن نقابة المحامين، وبعد سردة القانوني لعدم قانونية تصرفات الفاحصين اثار تساؤلاً حول الرسالة التي تنقلها السلطة الى الاطفال العرب الذين يشاهدون التفتيش المهين الذي يتعرض له ذويهم ؟ وعلى اثر ذلك على نفوسهم وعلى العلاقات العربية اليهودية؟

ممثل سلطة المطارات الذي دُعي الى الجلسة تهرب من الاسئلة التي طرحتها اللجنة وقام بالدفاع الاعمى عن سياسة سلطة المطارات بكونها وفقاً لادعاءه لا تمييز بين المواطنين وفقا لانتمائتهم، مما سبب سخطا من قبل رئيسة الجلسة النائبة عدي كول واعضاء الكنيست.

في نهاية الجلسة المطولة الزمت اللجنه سلطة المطارات بتقديم استنتاجاتها وتحقيقها في هذه القضية خلال اسبوع. ابلاغ اللجنة بعدد الشكاوى المشابهه التي تصل من الجمهور حول التفتيشات المهينة وكيفية التعامل معها والتحقيق فيها.

يشار الى ان هذا الحادث ليس الاول من نوعه، وقد اجمع اعضاء الكنيست على ضرورة التوعية لتقديم شكاوى ومقاضاة السلطة في حال تعرضهم لتفتيش مهين مماثل.