قانون كامينتس، ولادة قانون سيء

وصل الى موقع بقجة بيان من النائب حمد عمارحول قانون كمينيتس اليكم البيان التالي :”كما عودناكم خلال السنوات الأخيرة، فإن مصلحة الطائفة الدرزية فوق كل اعتبار في كل عملنا البرلماني والاجتماعي، من اجل شبان وشابات الطائفة الدرزية. كُشِفَت بعض هذه الاعمال على الملأ والبعض الآخر بقي قيد الكتمان، ولكن الجميع على علمٍ بأن الخطابات والكلام المعسول لم يكن مرَّة موطن قوة لدينا بل كانت الأفعال على ارض الواقع هي قوتنا !!
في الأسبوع الماضي سُنَّ قانون سيء ومُسيء بحق أبناء الطائفة الدرزية، وهذا القانون هو بمبادرة حزبين وتعاونهما المشترك. الحزب الأول يردِّدُ زعمائهُ في كل مناسبة بأننا “اخوتهم” بينما يعمل الحزب الثاني ليلًا نهارًا وبشكل انتهازي من اجل المس بنا كأقلية خصيصًا ضمن دائرة أراضي إسرائيل ولجان التخطيط والتي تقع تحت صلاحيات رئيس الحزب !!
قانون كامينتس هو نتاج مأساوي لفترة حمل مخططة ومبرمجة من قبل هذين الحزبين، وللأسف لم أتمكن من التواجد في الجلسات خلال اشهر “الحمل” من اجل عرقلته والتسبب بإجهاض هذا الجنين السيء !! لقد منعتني اصاباتي الخطيرة وفترة النقاهة المستمرة، حتى كتابة هذه الاسطر، من الاشتراك في هذه الجلسات !!
إِنَّ المبادرين إلى سنِّ هذا لقانون يعرفون حق المعرفة ما هي عواقبه التي سيجرها على الأقليات بشكل عام وأبناء الطائفة الدرزية بشكل خاص، وبالرغم من ذلك، ورغم الجهود والضغوطات، لم يغيروا شيئًا بل زادوا، بعد سن القانون، من تباهيهم “بإنجازات” احزابهم، لا بل ولم يبخلوا بتوجيه الإهانات للطائفة الدرزية وتشويه الحقائق !!
إنَّ حزب “إسرائيل بيتنا” متواجدٌ في الائتلاف الحكومي، لكنه لم ولن يبادر لسنِّ أي قانون من شأنه أَن يضر مصالح الطائفة الدرزية، على النقيض من المعسكرات الأخرى التي تدعي الأُخُوَّةَ للطائفة الدرزية فقط في فترة الانتخابات !! لقد قام حزب “إسرائيل بيتنا”، على مدار السنين، بتمرير قوانين من اجل أبناء الطائفة الدرزية، وهي قوانين يتباهى بها الآخرون وكأنها سُنَّت على أيديهم، وكانت من أعمالهم انجازاتهم، وكلُّ هذا من اجل التضليل بنا كأبناء الطائفة الدرزية المعروفية، ومن اجل مكاسب سياسية مثيرة للشفقة.
لقد منعتني اصابتي الخطيرة ومدة النقاهة الطويلة والمستمرة، والتي شملت عددًا كبيرًا من العمليات الجراحية والعلاج الطبي، من الوصول إلى الكنيست منذ 17.1.2017 حتى يومنا هذا، وإلا لكنت قد صَوَّتُ ضد القانون كما كان عند القراءة الأولى، رغمَ كل العواقب، كوني في الائتلاف الحكومي وبدعم كامل من قبل حزبي “إسرائيل بيتنا”.
أذكركم إخواني وأخواتي، بأَنني كنتُ أنا من اثرت، في الماضي، قضية قانون كامينتس وحذرت من مخاطره، كما وحذرت من ابقائنا خارج قانون الميزانيات، ولكن للأسف هناك من اعتقد أني كنت اطمع في مكاسب سياسية وما شابه، ولكن الواقع ليس هذا الحال !!
اناشدكم اخواني واخواتي بالتكاتف والتعاضد من اجل الاستعداد والتصدي للخطوات القادمة في لجان التخطيط وجلسات الكنيست. هذه الخطوات التي تقع على عاتق ومسؤولية رؤساء المجالس إذ هناك الكثير مما يمكنهم القيام به من اجل تقليص عواقب وأضرار هذا القانون الذي سُنَّ على يد حزبين يرون فينا أقلية “مجرمة بناء” لا أصحاب حق على أراضينا !!
اما بالنسبة لتفوهات النائب سموتريتش من حزب البيت اليهودي أقول: ان ردي عليك بالنسبة لادعائاتك غير الدقيقة ستكون من على منبر الكنيست، ليرى الجميع وليسمعوا وليس عن طريق نشر محدود وعلى الصعيد المحلي!!