الكشف عن معلومات جديدة حول الأبنية غير المرخصة

يستعد المركز العربي للتخطيط البديل لعقد يوم دراسي بعنوان “البيوت غير المرخصة في البلدات العربية: الواقع والمخاطر – المواجهة والحلول”، يوم الثلاثاء 18.4.2017 في فندق “أوليفييه” في الناصرة (على الشارع الالتفافي – مقابل بلدية نتسيرت عليت)، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. ويعرض المركز العربي نماذج مختارة لمسح ميداني تم اجرائه مؤخرًا حول البيوت غير المرخصة، يشمل تفاصيل تخطيطية وخرائط وجداول حول الأرقام والمعطيات المهنية. حيث سيقدم العرض د. حنا سويد، ووجدي خلايلة مركز وحدة المعلومات التخطيطية في المركز.
ويتضمن اليوم الدراسي كلمات ترحيبية لممثلي الهيئات الداعية والمشاركة في اليوم الدراسي، وطاولة مستديرة يشارك بها أعضاء الكنيست د. عبدالله ابو معروف والمحامي اسامة سعدي من القائمة المشتركة، ورئيس مجلس عرعرة مضر يونس، ورئيس مجلس يركا وهيب حبيش، وممثلين عن الجمعيات الأهلية واللجان الشعبية، لبحث سبل التصدي لقانون كمينتس الذي تم اقراره مؤخرًا بهدف تسريع وتشديد هدم البيوت العربية.
ويأتي هذا اليوم الدراسي لعرض دراسة تكشف الارقام الحقيقية لظاهرة البناء غير المرخص، وفحص ودراسة اسبابها من وجهات نظر مختلفة، والتعامل مع التفاصيل المهنية المتعلقة بهذه القضية. كذلك تكشف الأرقام التي بينّها المسح الميداني للمركز العربي للتخطيط البديل وجود أكثر من 30 بلدة عربية بدون خرائط هيكلية. وان هذه الخرائط لا تفي بالاحاجيات التخطيطية للعديد من البلدات، ولا تعطي الاجوبة للكثير من المشاكل التخطيطية التي يجب ان تعالجها. كذلك تتطرق الدراسة التي تم اعدادها الى المعيقات التخطيطية التي تضعها لجان التخطيط امام الكثير من البلدات العربية، والحواجز المهنية التي يجب معالجتها على المستوى القطري.
ويجدر التنويه الى ان الدراسة التي تم اجرائها لا تشمل قضايا النقب والقرى غير المعترف بها هناك، لأن هذا الأمر يتطلب دراسة خاصة منفصلة تتعامل مع حيثيات وتفاصيل قضية ابناء النقب العرب.
ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل ان معالجة البناء غير المرخص في البلدات العربية يجب ان تتم من خلال ملائمة اليات ومسارات التخطيط للواقع الحياتي للمجتمع العربي، وان السلطات هي المسؤولة عن عدم وجود تخطيط ملائم للبلدات العربية يف باحتياجاتها والزيادة السكانية فيها، خصوصًا وان الحلول التخطيطية قائمة وممكنة لكنها مرتبطة بالقرار السياسي لخروجها الى حيّز التنفيذ.