المصادقة على انظمة جديدة تسمح للصيادلة منح وصفات طبية مكملة

صادقت لجنة الصحة البرلمانية برئاسة النائب حاييم كاتس على جزء من الانظمة التي اقترحتها وزارة الصحة، واحد التعديلات الجديدة يقضي بالسماح للصيادلة المؤهلين واصحاب خبرة لمدة 5 اعوام بمنح وصفات طبية مكملة للامراض المزمنة شريطة ان يمر تدريب مكثف. ومن بين الادوية التي سمح للصيادلة كتابة وصفات طبية بها: السكري، اوجاع الشرايين والعديد من الامراض الأخرى.

تجدر الإشار إلى ان اللجنة البرلمانية استجابت لطلب الهستدروت واخرجت من قائمة الادوية لعلاج الامراض النفسية، وعلى هذا الاساس اقرت اللجنة على بعض الامور التي يجب على الصيادلة الانتباه لها والتركيز عليها وتتمحور حول حالة المريض الصحية والتغيرات التي طرأت عليه وعوارض تناول الادوية قبل الشروع بتجديد الوصفة الطبية وتم تحديد فترة ستة اشهر كحد اقصى لاعطاء الوصفة الطبية مع لزوم اخضاع المريض لمتابعة العلاج والمراقبة الطبية والمحافظة ايضا على خصوصيته، ويجب منح الوصفة الطبية للمريض وليس لاي وكيل عنه ايا كان وعلى المريض جلب موافقة وتصريح يسمح للصيدلي المعاينة في ملف المريض.

من جهة اخرى لم تصادق اللجنة على انظمة تسمح للصيادلة كتابة ومنح وصفات طبية جديدة.

أما النائب حاييم كاتس رئيس لجنة الصحة البرلمانية فقد قال في مداخلته: "العجلة من الشيطان" يجب علينا ان نعقد جلسة اخرى من اجل النقاش واقرار ادخال تغييرات على قائمة الادوية الجديدة وذلك بعد ان نقوم بتنفيذ التعديل الجديد "منح الصيادلة امكانية اعطاء وصفات طبية" واخراجه الى حيز النور.

في مثل هذه الخطوة تقوم وزارة الصحة بالمس العلني بمكانة الاطباء وذالك لانها تمنح مع التقدير لمهنة الصيدلي، امكانية كتابة وصفة طبية وهو ليس بطبيب مخول ومؤهل للقيام بذلك.

وقد صرح د. ايال شڤارتسبيرغ مدير وحدة الصيادلة في وزارة الصحة انه غير راضٍ عن القرار وقد عبر عن احتجاجه لان مثل هذا الادوية تمنح على ايادي الصيادلة في الكثير من دول العالم. وتم تأجيل الجلسة لنقاش ادخال ادوية جديدة من ضمن قائمة صلاحيات الصيادلة واقتراحه لم يحظى بتأييد غالبية اعضاء اللجنة.