المصادقة على قانون رفع نسبة الحسم في الانتخابات المحلية بالقراءة التمهيدية

صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون انتخابات السلطات المحلية لعضو الكنيست رينا فرنكلين من حزب يش عتيد ومجموعة من النواب في البرلمان.

اقتراح القانون الجديد يقضي برقع نسبة الحسم في انتخابات السلطات المحلية من النسبة الحالية 0.75 % إلى 1.5% من مجمل الاصوات الصالحة على عدد المقاعد في تلك السلطة.

وذكر في الملف المرفق لاقتراح القانون أن نسبة الحسم في الانتخابات المحلية تقف اليوم على0.75% بعد تقسيم الاصوات الصالحة على مجمل عدد اعضاء المجلس البلدي في السلطة المحلية، وفي مثل هذا الوضع القانوني يسهل اجتياز نسبة الحسم في البلدات الصغيرة نسبيًا. وفي مثل هذه الحالة يصعب على المجلس البلدي القيام بأدواره الوظيفية ويعوق تقدمه.

الاقتراح لتعديل القانون يدور في فلك رفع نسبة الحسم إلى ضعف النسبة الحالية وبذلك تمنع حالة ادارة مجالس بلدية على ايدي عدد كبير من القوائم والاحزاب المنتخبة.

يهدف اقتراح القانون إلى تنجيع عملية الحكم وتنجيع اداء السلطة وجهازها المنتخب وادارتها وفقا لمصالح السكان والمواطنين.

من جهتها صرحت النائبة فرانكل: بعد اسبوع ستصادق الحكومة والكنيست على قانون الحكومة من خلال رفع نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية، وهنالك حاجة ماسة لتقوية الحكومة ونجاعة الحكم في الحكم المحلي وذلك بناءًا على الانتخابات المحلية الأخيرة وما افضته من نتائج في هذا المضمار، وايضًا الرؤساء حديثي العهد قد اكدوا على مثل هذه الحاجة.

أما وزير الداخلية چدعون ساعر فقد قال: "بعد الانتخابات المحلية الأخيرة صرحت مرارا وتكرارا عن رغبتي باجراء تعديلات قانونية وتغييرات بنيوية في هذا المجال ومنها جعل يوم الانتخابات يوم عطلة رسمي مدفوع الأجر، والتعديل الثاني هو رفع نسبة الحسم الذي نتناقش به الان ولكن ليس بالضرورة ان ندعم النسبة المقترحة، ومن اجل الشروع باجراء تعديلات عملية وقانونية في الانتخابات المحلية يجب ان نجري نقاشا وحوارا بين جميع الكتل البرلمانية من الائتلاف والمعارضة على حدٍ سواء، واؤكد على ضرورة اجراء تعديلات قانونية لاننا اذا قمنا بالنظر الى نتائج الانتخابات الاخيرة سنرى عدد القوائم الكثيرة المتمثلة في المجلس البلدي مما يعوق ادارة سليمة للسلطات المحلية ووفقا لمصالح المواطنين.

من جهته قال عضو الكنيست موشي چافني : الكنيست تباشر بتفتيت كل المؤسسات الديمقراطية فهنالك كم هائل من التشريعات القانونية في هذا الصدد وهنالك مقولة سياسية واضحة تنم عن هذا القانون وتتمحور حول منع مواطنين من التنافس الانتخابي في الساحة المحلية من خلال رفع نسبة الحسم وبحسب رأيي هذا القانون يدور في فلك احتكار السياسة وارساء قيم غير ديمقراطية من احزاب دكتاتورية تشكل الائتلاف الحكومي وتنعكس هذه النوايا على المستوى القطري والمحلي.

43 عضو كنيست أيّد القانون، و 26 عضو كنيست عارضه.

سيتم تحويل اقتراح القانون للجنة الداخلية البرلمانية وسيتم تحضيرها للقراءة الأولى.