النائب صرصور يقدم اقتراح قانون لإقامة سلطة لتطوير وحفظ وصيانة الأماكن المقدسة للمسلمين

قدّم النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية، إقتراح قانون لإقامة سلطة لتطوير وحفظ وصيانة الأماكن المقدسة للمسلمين في إسرائيل.

في الديباجة التفسيرية لمشروع القانون، استعرض أهمية إقامة مثل هذه السلطة التي ستتركز مهامها على وضع خطط واستراتيجيات لتطوير الأماكن المقدسة والحفاظ عليها وإدارتها، بعد عقود طويلة من الاهمال والانتهاك والتدمير والعبث الرسمي وغير الرسمي.

وأكد على أن هذه السلطة ستمتلك صلاحيات الاعلان عن المقدسات الاسلامية المتروكة والمهملة رسميا، إضافة إلى امتلاكها صلاحيات ترميمها وإعدادها للقيام بمهامها الأصيلة مسجدا كانت او مقاما او مقبرة او عقارات وقفية، وامتلاكها الميزانيات لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة بما يليق بقدسية هذه الأوقاف.. كما واقترح القانون إشرافا حكوميا على نحو الإشراف المتعارف عليه في مثل الهيئات المشابهة في الدولة، وذلك حسب ما يقتضيه القانون، ولكن من غير ان يكون الاشراف الحكومي معوقا يكرس الوضع الحالي ولا يحرره من الاجراءات التي نفذتها إسرائيل منذ قيامها وحتى الان، والتي خلقت الوضع المزري للمقدسات الاسلامية مما يعتبر وصمة عار في جبين إسرائيل التي تدعي في كل المحافل انها حامية للديان وللمارسات الدينية، الأمر الذي يكذبه الواقع المرير في طول البلاد وعرضها..

يذكر أن إقتراح القانون يحاول إحداث اختراق ما في الوضع الراهن الذي لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، حيث يأمل النائب صرصور ألا تضع الحكومة – كعادتها – المعوقات امام فرص المصادقة على القانون…