تعيين المحامية هناء خطيب كقاضية في جهاز القضاء الشرعي

تعيين المحامية هناء خطيب كقاضية في جهاز القضاء الشرعي جاء منسجما لفكر وعمل جمعية نساء واّفاق، وفي سياق طرح السؤال هل يجوز للمرأة أن تشغل منصب قاضية، مأذونة شرعية ومحكمة لا بد لنا أن نتناول هذا الموضوع من الجانب الفقهي. فقد أجاز المذهب الحنفي للمرأة تولي القضاء وخير دليل على ذلك من المذهب الحنفي ان ابن جرير الطبري ذكر أنه لا تشترط الذكورية، لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية في جميع الامور في الاموال وغيرها. ويقول ابن حزم الظاهري يجوز لها ان تتولي الخلافة.

وقد قامت جمعية نساء وآفاق الجمعية النسوية العربية التي تعمل بهدف رفع مكانة المرأة والدفاع عن حقوقها من خلال السياق الديني والفكر الديني المتنور بإنجاز دورة تدريبية لتأهيل قاضيات بالمحاكم الشرعية بالبلاد ونتيجة لهذا الجهد الحثيث بات من الواقع ان نرى ثمرة مجهود العمل النسوي ورفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة في الحيز العام والخاص، وأثبتت هذه الورشة بأن الامر مُمكن حقيقة وفعلا لا قولا.

واليوم نتحدث عن مجهود ملموس بادرت له جمعية نساء وآفاق منذ سنوات، وتكلل هذا العمل بالنجاح وفتح المجال امام المرأة العربية لتتبوأ مناصب هامة ومراكز مرموقة تليق بمكانة المرأة في المجتمع العربي مثل قاضية في المحاكم الشرعية.
لهذا ممكن القول بان العمل الدؤوب والتعليم والتعلم لجمعية نساء وآفاق أكسبها الخبرة والمعرفة من أجل تهيئة الميدان. تتمثل الخبرة والمعرفة بتشكيل اطر حوارية في داخل الجمعية وايضا بطرحها على المجتمع مثل دورات لطلاب جامعيين واصحاب مهن في مختلف انحاء البلاد، بحيث تصب هذه الورشات في تعزيز حقوق المرأة ورفع الوعي لدى كل فئات المجتمع وتحديدًا النساء.

كما ويتمثل نضالنا بالعمل على إصلاح قانون الأحوال الشخصية, بالاستناد على التحصيلات المعرفية , ومن رؤيا واضحة ان قانون الأحوال الشخصيّة يعتبر من أهمّ القوانين الذي ينظّم العلاقات الأسريّة كلها.