بيان سلطة التنفيذ والجباية حول تراكم الديون

سلطة التنفيذ والجباية تنشر بحث جديد الأول من نوعه حول أسباب تراكم الدين في دائرة الإجراء.
الأسباب الأساسية المؤدية للدين هي تصرف اقتصادي غير صحيح .وبطاله
أو عدم وجود دخل إضافي لأزواج والتي تشكل حوالي % 50 من الأجوبة التي قدمها المديونين.
نتائج الدراسة التي قامت بها السيده يولندا جولان من قسم التخطيط الاستراتيجي.
تشخيص المديون عام 2015 الذي نشر قبل عام آثار أسئلة بنسبه لأسباب التي تؤدي بالشخص إلى الغرق بالدين وعليه تقررت توسيع الدراسة والتوجه إلى المديونين هاتفيا بهدف استكمال المعلومات الحيوية كمحاولة لدراسة صفات المديون والأسباب المؤدية إلى الدين هذه هي المرة الأولى التي يجرى بها دراسة كهذه على سلطه حكومية بغية تنفيذ الدراسة تم تحضير 31سؤال وتم تعريف المجموعة السكنية للدراسة. قطاع المديونين محدودي الإمكانيات في جهاز الإجراء والتنفيذ .تم التشخيص حسب الهوية وجواز السفر يشمل هذا القطاع حوالي 642،629 مديونين حتى يوم 30.11.2015.استمرت فترة الاستطلاع 4 اشهر جرى تطبيقه على 620مديون.
في ما يلي النتائج الأساسية.
55%من المديونين صرحوا انهم يعملون مقابل 45%من المديونين 65%يعملون في وظيفة كامله.
السبب الرئيسي لعدم العمل للمديونين الذين لا يعملون هو أسباب صحية ومشاكل نفسيه.
22%من المديونين هم أزواج عاملين
الأسباب الأساسية التي أدت للدين هو البطالة أو عدم عمل الزوجة.
%26من تصرفات الاقتصادية للأزواج الغير صحيحة.
%47من المديونين يصرحون انهم استعانوا بجهة مختصة لتصفية الدين.
%66من المديونين أقروا انه يعرفون مبلغ الدين %26من المديونين يعرفون قدر الدين (بإمكانية خطأ حتى 15%).
% 71يقرون انهم جربوا مواجهة الدين بشكل فردي.
%34معنيين بوصول إلى تسويه مع دائرة الإجراء.
%54صرحوا أن دخلهم الشهري 6000₪.
%26من المديونين صرحوا أن بحوزتهم سيارة.
%27من المديونين صرحوا أن بحوزتهم محل سكن.
%40 من المديونين صرحوا أن ثقافتهم العامة أقل من 12سنة تعليم (رجال) .مقابل %27من المديونين النساء.
وقد صرح مدير العام لسلطة التنفيذ والجباية السيد تومر موسكوفيتش بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحضير دراسة مرتبه ومنظمة من هذا النوع بشأن الأسباب التي أدت لتكوين الدين في دائرة الإجراء. ان نتائج البحث تشكل استكمال لدراسة هويه المديونين في سلطة التنفيذ والجباية ‘هي ذات أهمية كبرى ومن شانها أن تساعد السلطة على بلورة توصيات عمليه لمعالجة ومساعده قطاع المديونين.