أضواء حول فتوى ترشح المرأة للقضاء

أشكل على كثير من اهل العلم رأي ّ المذهب الحنفي بل اشكل على اهل المذهب انفسهم كما اشكل على د. القرضاوي وممن أشكل عليه د. مشهور فوّاز ولكن لما تبين له خطأ النسبة للمذهب الحنفي تراجع فأين المشكلة في ذلك ؟! بل هذا يدل على الصدق والأمانة …فهل يملك الذين استشهدوا بقول الحنفية الجرأة بالرجوع إلى الحق كشيخنا…
ثمّ نؤكد على قضية جوهرية يريد البعض أن يحيد عنها وهي أنّ المشكلة الأساسية قبل أن نخوض بمسألة جواز تعيين قاضية شرعية وعدمه ؛ هنالك قضية لا تقل عنها اهمية وهي التي اعترضنا عليها وينبغي على قضاة المحاكم الشرعية أن يعترضوا عليها وينبغي على كلّ مسلم حرّ أن يعترض عليها؛ وهي : ” من الذي قرر تعيين قاضية شرعية ؛ هل هم المسلمون قرروا ذلك أم أنّ الأمر فرض عليهم فرضاً ؟ بل أبعد من ذلك هل القضاة الشرعيون أنفسهم قرروا ذلك ؟ لو قرر التعيين أهل علم شرعي ثقات يعتدّ باجتهادهم لقلنا أنّ المسألة تبقى في رحم الخلاف الفقهي ولكن أن يُملى على المسلمين وجود قاضية من وزراء أو أعضاء كنيست أو أحزاب غير مسلمة أصلا فهذا يرفضه أجنة المسلمين في أرحام أمهاتهم ؛ وأول من ينبغي أن يدعم هذا الكلام المحاكم الشرعية لأنّه يحفظ لها كرامتها من التدخل في شؤونها الخاصة …” .
واخيرا رأينا من الواجب أن نبيّن حدود شرعنا التي لا نساوم ولا نجامل بها وغفر الله لمن أساء لنا ولن نقابل السيئة إلا بالحسنة … ومن أراد أن يناقشنا علميا فبيوتنا مفتوحة…
وننصح من استشهد بالحنفية والطبري وأمير المؤمنين عمر أن يبيّن للناس الحق في ذلك بدلا من النيل من الآخرين فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الخطأ..

د.مشهور فواز