توسيع النشاط بمجال السايبر والإقتصاد مع اليابان

عقدت مؤخرًا في أعقاب اللقاء الذي جمع ما بين وزير الاقتصاد والصناعة الاسرائيلي ونظيره الياباني، مراسم التوقيع على اتفاقيتين لتقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل واليابان. الاتفاقية الأولى هي إعلان مشترك يدعو لزيادة التعاون ما بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الاقتصادية والشركات الإسرائيلية واليابانية في مجالات متعددة. أحد أبرز الانجازات في الإعلان كان إنشاء مؤسسة تجمع كافة الجهات الاقتصادية ذات الصلة في إسرائيل وفي اليابان وتعزز التعاون الاقتصادي المشترك خصوصًا في مجالات الصناعة المتطورة: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، IOT، Autonomous Driving، وغيرها.

كذلك، وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال السايبر. تدعو الاتفاقية التي تم توقيعها إلى زيادة الاستثمارات والنشاط المشترك في هذا المجال، وتنص على أن تعقد الدولتان برنامج تأهيل مشترك، واقامة ورشات عمل مشتركة، ومساهمة الخبراء الإسرائيليين في تطوير مركز التميز في مجال السايبر والذي سيقام في اليابان، وغير ذلك.

ايلي كوهين، وزير الاقتصاد والصناعة: “إنني أرى في التعاون مع اليابان، ثالث أكبر اقتصاد بعد الصين والولايات المتحدة، هدفًا استراتيجيًا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي. زيارة الوزير ساكو إلى إسرائيل هي دليل على الرغبة الجدية لدى اليابانيين في التقرب من إسرائيل ورفع العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أعلى. التعاون مع اليابان هو استمرار لتعاوننا مع الصين وكوريا الجنوبية لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي. وضعنا مع نظيرنا الياباني هدفًا مشتركًا لمضاعفة حجم التجارة بين الدولتين، وأنا أؤمن بأننا سننجح في تحقيق هذا الهدف”.

وزير الاقتصاد الياباني رحب باللقاء وقال بأن العلاقات بين إسرائيل واليابان هي تعزيز للتنمية الاقتصادية في اليابان. وأضاف “نحن نحتاج إلى الدعم الإسرائيلي في مجال السايبر مع اقتراب اولمبياد طوكيو 2020 ونتوقع تعاونًا مثمرًا معها”.

اوهاد كوهين، مدير دائرة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة: “إسرائيل معروفة في اليابان كمصدر للابتكار وكقوة في مجال السايبر، وهي قادرة على تقديم الكثير لليابان في مواجهتها مع التحديات والتهديدات في هذا المجال. نحن نتوقع أن تساعد هاتان الاتفاقيتان الشركات الإسرائيلية على الاندماج في السوق الياباني وأن تمهدا الطريق لتعاون مهم مع المؤسسات اليابانية، خصوصًا مع اقتراب الاولمبياد في طوكيو في 2020”.

نوعا أشر، الملحقة التجارية في اليابان: “في السنوات الثلاث الأخيرة نفذنا أكثر من 35 مشروعًا اقتصاديًا مشتركًا مع المؤسسات الحكومية اليابانية، بما في ذلك بعثات تجارية، زيارات مسؤولين، مشاركة في المعارض وغيرها. أتوقع أن إقامة المؤسسة الجديدة سيسمح بتنفيذ مشاريع اقتصادية أخرى مثل إنشاء مواقع تجريبية “بيتا” للشركات الإسرائيلية في اليابان، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية مشتركة وما شابه، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التصدير الإسرائيلي إلى اليابان وزيادة التعاون بين الشركات الإسرائيلية واليابانية”.

​ وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية، بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل واليابان عام 2016 حوالي 3 مليار دولار، إذ بلغ حجم تصدير السلع الإسرائيلية إلى اليابان حوالي 700 مليون دولار. الصادرات الإسرائيلية إلى اليابان متنوعة نسبيًا وكان أغلبها من الأجهزة البصرية والطبية، والآلات والمعدات الكهربائية والكيماويات. في المقابل، بلغ استيراد البضائع من اليابان عام 2016 حوالي 2.3 مليار دولار تركزت أغلبها في مجال المعدات والأجهزة الميكانيكية، وتجهيزات الحواسيب والمركبات.