نهائيا صادقت الكنيست على قانون التجنيد الاجباري

صادقت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون خدمات الأمن (تعديل رقم 19، أيد القانون 66 عضو كنيست بالقراءة الثانية وعارضه عضو الكنيست يوني شطبون من البيت اليهودي، وأما في القراءة الثالثة فقذ أيد اقتراح القانون 65 عضو كنيست مقابل معارضة عضو الكنيست يوني شطبون من البيت اليهودي.

اقتراح القانون الحالي جاء لتنظيم ودمج اليهود المتدينين في الخدمة العسكرية والخدمة المدنية وذلك في إطار مرحلتين.

المرحلة الأولى – حتى العام 2017: تعتبر فترة التأقلم وخلالها يتم السماح لليهود المتدينين حرية الاختيار حول الخدمة العسكربة او المدنية او الاستمرار في التعليم التوراتي. تجدر الإشارة ان القانون غير ساري المفعول على الشريحة العمرية 22 وما فوق

وخلال هذه الفترة – التأقلم – وبعدها وهي الفترة الثانية اي فترة الثبات تضع الحكومة لنفسها اهدافا قياسيا حول الارقام والاعداد التي تحتاجها المؤسسة الأمنية فإذا تحققت هذه الأهداف، تبقى مسألة التجنيد قضية اختيارية وطواعيا واذا لم تتجاوب الاعداد مع اهداف الحكومة تتحول مسألة التجنيد إلى قضية اجبارية للذين بلغوا من العمر الواحد والعشرين ربيعا (ما يقارب ال 1800 شخص على الأقل وكحد أدنى).

بالإضافة، تمت المصادقة على تقصير مدة الخدمة الاجبارية للرجال وذلك ابتداءًا من العام 2015 وتحديدها ب 32 شهرًا وتم الاتفاق على دمج الخدمة الامنية والتعليم التوراتي والديني وايجاد تقاطعات زمنية لهذا الغرض، وتمت المصادقة على امكانيات تأجيل الخدمة العسكرية حتى جيل 23.

علاوة على ذلك قامت الكنيست بالمصادقة على قانون الخدمة المدنية بالقراءث الثانية والثالثة.

أيد القانون 67 عضو كنيست بالقراءة الثانية وعارضه عضو الكنيست يوني شطبون من البيت اليهودي.

وأما في القراءة الثالثة فقذ أيد اقتراح القانون 67 عضو كنيست مقابل معارضة عضو الكنيست يوني شطبون من البيت اليهودي.