المطالبة بإلغاء أمر الإغلاق بحق البيوت في مدينة قلنسوة

توجّه النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة عاجلة إلى مدير عام وزارة الداخلية شوكي امراني، يطالبه فيها بإلغاء أمر الإغلاق الذي صدر بحق بيوت في مدينة قلنسوة، بعد أن جمدت المحكمة قرار هدمها.

ووقع على هذا المطلب إلى جانب النائب الطيبي كلٌ من رئيس الكنيست السابق رؤوبن ريفلين، رئيس كتلة العمل إيتان كابل، ورئيس كتلة "يش عتيد" عوفر شيلح.

وأوضحوا في رسالتهم بأن مطلبهم يخص بالذات أحد البيوت المذكورة، والذي يقع في المنطقة بين الطيبة وقلنسوة، كانت المحكمة قد جمّدت أمر هدمه، ولكنها أمرت أيضاً بإغلاقه، مع العلم بأن أحد أبناء العائلة التي تسكنه ذو إعاقة حركية وهو مقعد على كرسي متحرك.

بموازاة ذلك فإن بلدية الطيبة وبلدية قلنسوة وبالتعاون مع لجنة التخطيط المحلية، يعملون على تجهيز برنامج لتقديمه لوزارة الداخلية يضمن وضع خطة تخطيطية للمنطقة التي تتواجد فيها تلك البيوت، وبالتالي حل المشكلة وترخيصها وتفادي هدمها.

وبناء عليه، أضاف الطيبي، نطلب تدخلكم الفوري لإلغاء أمر إغلاق تلك البيوت التي يسكن فيها أطفال، أحدهم مُقعد على كرسي متحرك. ولا مناص من تدخّلكم بغية إيقاف هذه الكارثة الإنسانية التي ستحل بالعائلة في حال تم تنفيذ أمر الإغلاق، مما يستوجب العناية السريعة بهذه القضية.

كما تم توجيه هذا المطلب إلى وزير الداخلية جدعون ساعر، ورئيسة لجنة الداخلية البرلمانية ميري ريجيف، وإعلام رئيس بلدية قلنسوة الشيخ عبد الباسط سلامة بالجهود المبذولة لإطلاع السكان عليها.

وقال المحامي قيس ناصر الذي يمثل أصحاب البيوت المهددة بالهدم، ان هذه الرسالة بالغة الأهمية وسوف يستخدمها أمام المحكمة المركزية.