إتهام افراد من الاسلامية بمخالفات ضد أمن الدولة

قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في القدس “لوائح اتهام ضد 7 نشطاء في الحركة الاسلامية الشمالية ورابطتين تعملان مع الحركة تنسب لهم التهم التالية: ارتكاب مخالفات ضد أمن الدول وهي النشاط في حركة ارهابية، التصرف بممتلكات محظورة لاهداف ارهابية، تبييض اموال وغيرها”، وفقا للبيان.

وجاء في بيان المحكمة أن “المتهمين هم: سليمان اغبارية (قيادي كبير في الحركة)، فواز اغبارية، مصطفى اغبارية، محمود جبارين ومحمد محاجنة من أم الفحم، عمر غريفات من الزرازير وموسى سلامة من القدس الشرقية، وجمعية الإمان البنيان والانسان، وجمعية الحدائق المقدسية”. وقد ترافع عن المتهمين كل من المحامين: عمر خمايسة، محمد صبحي، زياد غنايم، رمزي تكتيكات ومصطفى سهيل.

هذا وشهدت قاعة المحكمة المركزية في مدينة القدس في هذه الساعة حالة من الترقب والتوتر، هذا وتواجد بقاعة المحكمة ومدخلها ابناء وعائلة الدكتور سليمان والمعتقلين الآخرين وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية والجماهيرية.
كما ووصل بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: “سمح بالنشر بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) قام في نهاية شهر آذار وبداية شهر نيسان بمساعدة وحدة التحقيقات الدولية التابعة لشرطة إسرائيل باعتقال ستة من عناصر الشق الشمالي للحركة الإسلامية بما فيهم المدعو سليمان أغبارية الذي شغل منصب رئيس الحركة بالنيابة. ويذكر أن وزير الدفاع قد أعلن في شهر تشرين الثاني 2015 عن أن الشق الشمالي للحركة الإسلامية هو تنظيم محظور وأصدر مذكرات إغلاق بحق مؤسسات وجهات كثيرة تابعة للحركة الإسلامية في إسرائيل. كما يذكر بأنه منذ دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني 20015 تعتبر الحركة الإسلامية تنظيما إرهابيا”.

وأضاف البيان: “وفي هذا الإطار تم اعتقال عدد من عناصر الحركة معظمهم من سكان أم الفحم بهدف التحقيق معهم بما فيهم كل من سليمان أحمد مصطفى أغبارية ومصطفى علي دياب أغبارية ومحمد حربي عبد زبطة محاجنة وفواز حسن يوسف أغبارية ومحمود أحمد محمود جبارين. كما تم اعتقال المدعو موسى محمد حمدان سلامة من سكان جبل المكبر بأورشليم بهدف التحقيق معه. ووفقا لنتائج التحقيق في الشاباك وفي الشرطة عمل العناصر المعتقلون على مواصلة أنشطة الحركة الإسلامية خاصة في القدس وذلك رغم إخراجها عن القانون. وتم القيام بتلك الأنشطة أيضا من خلال جمعية أخفت علاقاتها مع الحركة الإسلامية وذلك بهدف تجنب اتخاذ خطوات قضائية بحقها. إضافة لستة المعتقلين المذكورين أعلاه تم التحقيق مع حوالي 20 عنصرا كانوا أيضا متورطين في تلك الأنشطة المحظورة بما فيهم مؤسس الجمعية المذكورة وهو المدعو عمر محمد أحمد غريفات من سكان بيت زرزير. ورافقت التحقيق الدائرة الاقتصادية التابعة للنيابة العامة”.

وتابع البيان: “واتضح في التحقيق بأن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان أغبارية وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته عمل كل من مصطفى أغبارية والمعتقلون الآخرون الذين عملوا بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين. هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسيا بالنسبة للحركة الإسلامية حتى قبل الإعلان عنها تنظيما محظورا وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون. وتبين في التحقيق بأن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدا حيث تم وضعها في أغلفة مغلقة حيث تصرف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات كي تجد الصعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان لبعضهما البعض أكثر من 200 ألف شيكل نقدا”.

وأضاف البيان: “وأشارت نتائج التحقيق إلى أن بعض الضالعين في هذه الأنشطة المحظورة قد نهبوا مبالغ كبيرة خصصت لتمويل أنشطة الحركة ولكن تم العثور على تلك المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بالضالعين الذين استعملوها لأغراض شخصية. هذا التحقيق الذي كشف النقاب عن أنشطة ملحوظة للحركة الإسلامية ينضم إلى سلسلة من خطوات تطبيق القانون التي تم اتخاذها ضد الحركة وعناصرها لاحقا لمحاولاتها مواصلة أعمالها رغم الإعلان عنها تنظيما محظورا. ويؤكد أن أنشطة الحركة الإسلامية تهدد أمن الدولة وأي عمل في صفوفها أو في صفوف جهة لها علاقة بها بما فيها العضوية فيها يعتبر محظورا قانونيا بناء على تصنيف تلك الحركة تنظيما إرهابيا. وعليه سلطات إنفاذ القانون ستواصل اتخاذ الخطوات المطلوبة بهدف منع هذه الحركة وعناصرها من القيام بأي أنشطة”.

الشرطة: بعض المتهمين استخدموا الاموال لجيوبهم الخاصة
وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: “في سياق مواصلة الشرطة مع باقي الاجهزة الامنية في التصدي لنشاطات الشق الشمالي من الحركة الاسلامية الذي تم اخراجة من اطار القانون والاعلان عنة ارهابي غير شرعي شهر نوفمبر 2015 نشاطات التي قام فيها وانضوت حتى على مخاطر شديدة ومختلفة على أمن الدولة وبما شمل ضد كل من ينطوي تحت ردائها ونشاطاتها او في ارتباط ما معها من بعد الاعلان عنها خارج القانون وبما تضمن عمل الشرطة على كشف قضايا فساد وحتى رشاوى فردية محتملة وحتى مرجحة وسط اشخاص من النشطاء الذين يتعاملون في تمويل الارهاب تم مؤخرا وبنطاق تحقيقات في ملف قضية ذا الصلة اعتقال نشطاء في الحركة الاسلامية الشق الشمالي غالبيتهم من سكان ام الفحم وبما شمل المدعو سليمان اغبارية ومصطفى اغبارية ومحمود محاجنة وفواز اغبارية ومحمود جبارين وموسى حمدان- سلامة والاخير مقدسي من جبل المكبر”، وفقا للبيان.

وأضاف البيان: “هذا ووفقا لتحقيقات الشرطة والشاباك عمل المشتبهون على مواصلة نشاطات الحركة الشق الشمالي تركيزا على نشاطاتها بالقدس وبما شمل تحت غطاء مؤسسة جمعية تم طمس معالم علاقاتها الظاهرة بالحركة تمويها وابعادا للشبهات عنها وافرادها. اضف تم ايضا التحقيق خلال جملة التحقيقات مع نحو 20 ضالعين آخرين اضافيين مشتبهين بالنشاطات غير القانونية وبما شمل مؤسس جمعية المدعو “عمر غريفات” من الزرازير الا أن رأس الحربة والعقل المدبر كان وعلى ما يبدو من مادة التحقيقات كان المدعو سليمان اغبارية حيث عمل بعض النشطاء المعتقلين وبما شمل مصطفى اغبارية تحت معيته بالتنسيق والوساطة مع صناديق تبرعات وجمعيات بالخارج التابعة وعلى ما يبدو لحركة الاخوان المسلمين والذين كانوا قد مولوا الحركة الاسلامية قبل الاعلان عنها حركة غير قانونية وواصلوا في التمويل حتى بعد الاعلان عنها حركة غير قانونية”، وفقا للبيان.

وتابع البيان: “اضف ووفقا لمادة التحقيقات استخدم واستلم بعض المشتبهين المعتقلين خلال نشاطاتهم بمغلفات موقعة ومقفلة احتوت مبالغ اموال نقدية ومع قيام المشتبهين في تمويه جملة النشاطات ذات الصلة بحيث ضبط الشرطة خلال مجريات تحقيقاتها مشتبهين وهما يحولان ما بينهما مبلغ 200 الف شاقل نقدا وتم الكشف ايضا على أن قسم من الضالعين حتى قام في ادخال نقود التي جاءت لحساب جيوبهم الخاصة واستخدموها لصالحهم الخاص وبقيت بحساباتهم المصرفية والتحقيقات جارية”، وفقا للبيان.

المتابعة: لوائح الاتهام ضد سليمان اغبارية وآخرين ملاحقة سياسية انتقامية

دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الخميس، قرار النيابة العامة، بإيعاز من جهاز المخابرات تقديم لوائح اتهام ضد ستة معتقلين، في مقدمتهم رئيس بلدية ام الفحم الأسبق، د. سليمان اغبارية، هو ملاحقة سياسية انتقامية، تندرج في اطار حملات القمع والاضطهاد السياسي، الذي سجل ذروة قبل عام ونصف العام، بحظر نشاط الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي).
وكانت النيابة قد قدمت اليوم الخميس لوائح اتهام ضد ستة معتقلين، منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق لبلدية أم الفحم د. سليمان اغبارية، بزعم أنهم واصلوا نشاط الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) بعد حظرها قبل عام ونصف العام. وتتكشف مجددا العقلية العنصرية وسياسة القمع والاستبداد، من خلال تفاصيل لائحة الاتهام، إذ أن المخابرات تعتبر أن ترميم وبناء المساجد وافطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، هذا كله عمل سياسي تابع للحركة.
وقالت المتابعة، إن لوائح الاتهام هي شهادات شرف لأصحابها، وأن دعاءات المخابرات والنيابة، صادرة عن رأس الهرم السياسي في مؤسسات الحكم، لمواصلة ضرب كفاح ونضال جماهيرنا العربية العادل، ضد سياسات التمييز العنصري والحرب والاحتلال.