مصادقة لجنة الداخلية البرلمانية على إدخال مجموعة من المدن الى الفترة التجريبية لمشروع الشرطة البلدية

صادقت لجنة الداخلية البرلمانية وحماية البيئة برئاسة النائبة ميري ريغيڤ على قرار وزير الأمن الداخلي الذي يقضي بإدخال مجموعة من المدن ومن بينها تل أبيب إلى الفترة التجريبية لمشروع الشرطة البلدية، البلدات التي شملها المشروع: هرتسليا، كفار سابا، اور يهودا، چديرا، ياڤني، صفد، شفاعمرو، عرابة، كريات اتا، عكا، روش هعاين، اشدود، پرديس حانا والعاد.

الفترة التجريبية لمشروع الشرطة البلدية بدأت قبل ثلاثة أعوام وقامت لجنة الداخلية البرلمانية بتمديد الفترة حتى العام 2015، وفي إطار هذا المشروع يتم التشبيك بين السلطة المحلية وجهاز الشرطة البلدي من خلال بناء إطار جديد يتكون نصفه من رجال الشرطة والنصف الآخر من المراقبين المحليين ويتم منح صلاحيات اضافية للمراقبين في اداء عملهم فيسمح للمراقب توقيف شخص مشتبه به على خلفية عمل جنائي حتى وصول الشرطة وهذه الصلاحيات تتمركز في مناطق جغرافية معينة. تجدر الإشارة إلى ان تركيبة الشرطة البلدية تختلف بحسب مكانة السلطة المحلية، ففي السلطات المحلية الصغيرة والضعيفة اقتصاديًا يصل عدد رجال الشرطة فيها إلى ضعفي المراقبين.

وقد قال السيد روتم بيلغ، مدير عام وزارة الأمن الداخلي: من المهم جدًا ادخال مدينة تل أبيب إلى الفترة التجريبية للمشروع، من اجل معالجة قضية المتسللين في جنوب المدينة، ففي ظل هذا المشروع سيتم تعزيز جهاز الشرطة البلدي بـ 150 شرطي اضافي.

وتبين خلال النقاش الدائر في الجلسة ان مدينتي ايلات والطيرة تنتقص إلى الموارد البشرية في جهاز الشرطة البلدي ولم يتم اشغال كافة الخانات، وعليه وعد مدير عام وزارة الامن الداخلي جسر الهوة وسد الفجوات قريبًا.

وصادقت النائبة ميري ريغيف على الطلب وطالبت ان يتمركز عمل هذا الجهاز في جنوبي مدينة تل أبيب وأن يختص في محاربة المتسللين، وأشارت إلى وجوب عقد جلسة خاصة في دورة الكنيست الصيفية من اجل تقييم عمل جهاز الشرطة البلدي وتنجيع اداءه وتقوية صفوفه في الأطراف، من خلال دعوة رؤساء السلطات المحلية المشاركين في المشروع والذين لم يشاركوا وسيتم عرض تقريرا خاصًا تقييميًا يتم عرض صورة الوضع الراهن ومميزاته الايجابية واخفاقاته.