النائب صرصور يجري مشاورات مع أسرى سياسيين

في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، التقى إبراهيم صرصور رئيس القائمة الموحدة / الحركة الإسلامية، في الأيام الأخيرة، بعدد من الأسرى السياسيين في سجن (جلبوع)، سمير سرساوي، أحمد أبو جابر ومحمد إبراهيم اغبارية.

كما والتقى النائب في سجن ( هداريم )، بالأسرى السياسيين من الداخل، وليد دقة وكريم يونس والقائد الفلسطيني مروان البرغوثي، وبالأسيرة السياسية (لينا جربوني) في سجن (الشارون).

جاءت اللقاءات بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة، وخريطة الخطط والبرامج المنوي تنفيذها تعزيزا للجهود المبذولة فلسطينيا ودوليا بهدف الإفراج عنهم في إطار الدفعة الرابعة المتفق عليها بين فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع والعشرين من شهر آذار الجاري، خصوصا بعد تنفيذ الدفعة الأولى والثانية والثالثة، والتي جاءت نتائجها مخيبة للآمال من حيث أنها لم تشمل أحدا من أسرى الداخل الأربعة عشر القدامى (ما قبل أوسلو)، بسبب انفراد إسرائيل بكل الأوراق المتعلقة بمسألة الإفراج عن الأسرى ال -104 القدامى، الأمر الذي خلق حالة من القلق الشديد في أوساط أسرى الداخل والقدس وأهاليهم، الذين اكتووا بنار الافراجات كلها سواء السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو، أو صفقات تبادل الأسرى، والتي استثنتهم جميعا ليظلوا فريسة سهلة لحكومات إسرائيل المتعاقبة، وكبش فداء لمناوراتها الخبيثة..

هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بمختلف الأطراف، والنشاطات التي يتم تنفيذها حاليا لدعم الموقف الفلسطيني الثابت في السعي للإفراج عن كل من تبقى من الأسرى القدامى بما في ذلك أسرى الداخل بلا استثناء…

بدورهم أكد أسرى الداخل على حقهم في أن يصر الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا، على تنفيذ الدفعة الرابعة كاملة، وعدم السماح لإسرائيل بالتلاعب بالقائمة على قاعدة التمييز بين أسير وأسير على قاعدة مواطنته، الأمر سيشكل ضربة قاصمة لهم ولأسرهم الذين ما زالوا ينتظرون لحظة الإفراج عن أبنائهم منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية.

كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس (محمود عباس / أبو مازن)، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره، من شأنه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار الدفعة الرابعة والأخيرة في هذه المرحلة، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبله.

جدد الأسرى تخويل النائب صرصور بإجراء كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي هي الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان.

هذا والتقى أيضا بالأٍسيرة (لينا جربوني) من بلدة عرابة الجليل، حيث انصب الحديث على فرص الإفراج عنها في إطار المفاوضات مع إسرائيل في مرحلتها الثانية، بعد انتهاء المرحلة الحالية والمتوقع انتهاؤها نهاية شهر نيسان المقبل، و/أو في إطار الإجراءات الإسرائيلية ذات الصلة..

في سياق متصل شارك النائب صرصور في نشاطات (رابطة شؤون الأسرى) في الداخل والتي نظمت مؤخرا وقفات احتجاجية في عشرات المواقع في طول البلاد وعرضها، كان آخرها وقفة تضامنية بحضور قيادات فلسطينية بارزة وعائلات أسرى من الداخل والقدس في المقاطعة برام الله، بعد صلاة الجمعة 14.3.2014، تم التأكيد فيها على الثوابت الفلسطينية في موضوع أسرى الداخل والقدس، حيث أكد الحاج إسماعيل القيادي الفلسطيني في كلمته نيابة عن الرئيس أبو مازن، بأن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالإفراج عن كل الأسرى بلا استثناء بما في ذلك أسرى الداخل والقدس في إطار الدفعة الرابعة، ولن تسمح لإسرائيل بالتلاعب في هذا الملف مهما كلفها ذلك من ثمن…