المحكمة المركزيّة ترفض استئناف عدالة ضد أوامر هدم أم الحيران

رفضت المحكمة المركزيّة في بئر السبع يوم أمس الأربعاء، 19 آذار 2014، استئناف مركز عدالة باسم أهالي قرية أم الحيران على قرار محكمة الصلح بالمصادقة على هدم 33 مبنى في القرية. ورغم أن القاضي آريئيل حازاك قد قبل الادعاء بأن الدولة نقلت الأهالي إلى موقع القرية بقرارٍ منها، إلا أنه لم يجد ذلك مبررًا للبناء "غير القانونيّ" فيها. أمر القاضي بتجميد أوامر الهدم فترة تسعة شهور حتى يتمكن الأهالي من "تدبير أمورهم". من جهته أعلن مركز عدالة أنه ينوي الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المركزيّة.

ويأتي قرار المحكمة هذا بعد أكثر من 10 سنوات على صدور أوامر الهدم في العام 2003، والتي تمهّد الطريق لتطبيق المخطط الحكومي لهدم قرية أم الحيران العربيّة وإقامة بلدة "حيران" اليهوديّة على أنقاضها. وقد استأنف عدالة للمحكمة المركزيّة ضد أوامر الهدم في العام 2012، وفي مسار قضائيّ آخر التمس عدالة باسم أهالي القرية للمحكمة العليا ضد أوامر الإخلاء في العام 2011.

من جهتها قالت المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أن "قرار المحكمة لا يعطي أي معنى أو وزن قانونيّ لوجود الناس وحياتهم في هذه المنطقة، خاصةً وأنهم قد انتقلوا إليها بأوامر من الدولة. كذلك، فالقرار لا يرى مشكلةً في أن تُقتلع قريةً عربيّة ويُبنى مكانها بلدة يهوديّة، ولا يعتبر هذه الخطوة عنصرية ولا يعتبرها مرفوضة."

وأضافت بشارة أن القاضي "لم ير انتقال أهالي القرية إلى هذه المنطقة بأمر من الحاكم العسكري مبررًا للبناء في القرية، ويرفض الربط بين المسألتين. لكن ما الذي تتوقعه الدولة من الناس؟ أن يعيشوا في العراء؟ أن يبقوا كل هذه السنوات من دون سقف؟ قرار المحكمة يفتقد لأبسط المعايير الإنسانيّة والحقوقيّة."

يذكر أن أهالي أم الحيران قد انتقلوا للعيش في قريتهم بأمر من الحاكم العسكريّ في العام 1956 بعد مصادرة أرضهم وطردهم من موطنهم الأصلي في منطقة "خربة زبالة"، ورغم ذلك لم تعترف الدولة بقريتهم ولم تمنحهم رخص بناء فيها. في العام 2002 وضعت الحكومة مخطط إقامة بلدة حيران اليهوديّة ومخطط إقامة غابة يتير على أراضي عتير وأم الحيران. في تشرين ثاني من العام 2013، أقرّت الحكومة تسريع بناء أربع مستوطنات في النقب منها مستوطنة حيران، وذلك رغم استمرار الإجراءات القضائيّة ضد هدم القرية وإخلاء أهلها.