مصادقة الكنيست نهائيًا على قانون التخطيط والبناء

أقرت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون (تعديل رقم 101) التخطيط والبناء بمبادرة وزير الداخلية النائب چدعون ساعر وتمت مناقشة الاقتراح في لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائبة ميري ريغيڤ.

اهم ما ورد بالتعديل القانوني اعادة توزيع ونقل الصلاحيات من الحكم المركزي إلى الحكم المحلي ما يزيد من قوة ونفوذ لجنة التخطيط والبناء المحلية، وهذا التعديل يهدف إلى تسريع عملية التخطيط والترخيص وعرض الشقق السكنية في السوق وتخفيض سعرهم.

اضف على ذلك، تصليحات واضافات صغيرة ليست بحاجة إلى ترخيص منذ اليوم فصاعدًا، واضافة والغاء اجزاء في البيت كالشرفة بحاجة إلى ترخيص من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية لمدة 45 يوم كأقصى حد، واذا لم يحصل مقدم الطلب على رخصة بناء بعد المدة المحددة يعتبر تصريحا بالترخيص.

مشروع القانون الجديد عبارة عن اصلاح وتعديل شمولي في عمل لجان التخطيط والبناء وصلاحياتهم القانونية وتنجيع عملهم ويهدف بالأساس إلى توزيع الصلاحيات وعدم مركزتها بأيدي السلطة المركزية واللجان القطرية والمناطقية ومنح اللجان المحلية للتخطيط والبناء صلاحيات في مجالاتٍ عديدة في الترخيص والرقابة. ويشمل القانون الغاء التراخيص في العديد من اعمال البناء الصغيرة وبناء اطار ترخيص ضمن عملية تقديم طلبات مقتضبة وسريعة لضمان استمرار البناء في اضافات واعمال بناء غير كبيرة على البيوت ويشمل القانون اقامة معاهد الضبط والرقابة من اجل ضمان الامن والامان وجودة البناء اضافة إلى اجراء ترتيبات خاصة من اجل تطوير البناء والاستجابة على نسب الطلب العالية للمسكن من خلال بناء شقق صغيرة وشقق سكنية معدة للايجار لفترات طويلة ويتضمن القانون تعديلات على مستوى ترخيص البنى التحتية.

وقد قامت النائبة ميري ريغيڤ بعرض القانون وشرح أهدافه، وقالت في هذا السياق: هذه الخطوة الجريئة، وادخال الحق في المسكن في عملية التشريع القانوني وتحويله إلى خطوات عملية، هو أمر يسعدني.

هذه الخطوة الاصلاحية ستأتي بأكلها على الجميع وهذا القانون سيحسن من شروط البناء ويفتح الباب امام عملية تطوير البناء.

الان انتقلت الكرة من ملعب الكنيست إلى ملعب الحكومة ولجان التخطيط والبناء وانا على أمل وقناعة انهم سينتهزون الفرصة التي انبرت امامهم وبين ايديهم. صحيح ان القانون تلازم مع تعديلات جوهرية ولننا ما زلنا بعيدين عن حل شمولي لمشكلة وأزمة المسكن.

بدوري ابارك للوزير يائير لابيد وأشد على يديه، لانه يمتلك من القوة والشجاعة الشيء الكثير ولم يقم باسقاط مثل هذا الاقتراح وليس على غرار الوزير السابق يوڤال شطاينتس الذي اسقط الاقتراح اربعة مرات خلال حمله ملف وزارة المالية في الدورة السابقة.

ولا بد من كلمة شكر واعتزاز بدور الوزير لبيد الذي لم يرضخ للضغوطات البيروقراطية في وزارته، وأخيرًا لدينا وزير يقول للموظفين في وزارته، ان يلتزموا حدهم فالوزير هو متخذ القرارات، ولا بد ان نشد على أيادي لبيد لانه قام باتخاذ قرار يقضي بالغاء ضريبة القيمة المضافة لمن يشتري شقة أولى في حياته وفقًا للمعايير المحددة.

وتجدر الإشارة، إلى ان شاس كانت شريكة مع شطاينتس ولم تفعل شيء تجاه هذه القضية في فترة توليها وزارة الاسكان مع الوزير السابق اطياس.

اقتراح القانون شمل تبريرات ومسوغات عديدة اضافة إلى معارضة من قبل اعضاء كتل المعارضة.

قالت النائبة تمار زاندبرغ عن حزب ميرتس: الحكومة الحالية تجلب الأضرار والويلات على المواطنين من خلال كلمتي الاصلاح الشكلي الذي تنتهجهه من خلال تغييرات بيروقراطية طفيفة.

على أرض الواقع لهذا القانون ابعاد عديدة، اولا لا يتجاوب مع الحاجة إلى المسكن وثانيًا تتم خصخصة معاهد الضبط والرقابة.

تبقى المشكلة الأساس في عدم اشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات على غرار التجارب العالمية وتضمينه قانونيًا، القانون يفتقر إلى منح السلطة المحلية صلاحية تحديد ماهية وحجم المسكن الذي في متناول اليد.

وأما عضو الكنيست شاي مناحيم عن حزب العمل فقد قال: هذا الاقتراح يعاني من اشكاليات في لبنته ومكنوناته وبنوده، هنالك الكثير من العائلات والازواج الشابة ما زالت بدون مسكن وشقة سكنية لهم.

وقد رد الوزير چدعون ساعر المبادر إلى الاصلاح البنيوي على المتناقشين باسم الحكومة:

"الوضع القائم والنهج القانوني السائد جلبت الويلات على المواطنين والمستثمرين، وهذه لأول مرة منذ 49 عاما نصنع تغييرا حقيقيًا وجوهريا في قانون التخطيط والبناء، هذا القانون من أجل المواطنين ولصالحهم ويمنحهم حرية التصرف ضمن ملكيتهم الخاصة وتحول مركزية الصلاحيات والقوة التي تميز المنظومة القائمة إلى اكثر انفتاحًا، ديمقراطية، واكثر نجاعةً.."

وقد تطرق ساعر في كلمته إلى مشروع وزير المالية يائير لبيد بخصوص الغاء ضريبة القيمة المضافة لمن يقتني شقة سكنية للمرة الأولى وووفقًا للمعايير الداخلية للمشروع، على انه لم يسمع غير العناوين والشعارات وهذا يضر مشروع القانون لان من يرغب بالعمل يجب ان يتشاور ويتعاون مع الاجسام التي تعنى بالموضوع، وكعادتي اقدم النصائح خلال جلسات خاصة ولكن عندما اقرأ عن المشروع في الصحيفة فلا ضيم اذا قدمت النصائح من على منبر الكنيست.

وقد اختتم ساعر اقواله: ان تنجيع عمل واداء التخطيط والبناء الحديث يجري فقط من خلال نقل مواطن القوة والصلاحيات القانونية من 6 لجان يزدحمن بالطلبات والاشكاليات وتوزيعها على 125 لجنة تخطيط وبناء محلية، فهم ادرى بقضاياهم واحتياجاتهم.

وقد أيد مشروع القانون 39 نائبًا وعارضه 21 اخرين في التصويت خلال القراءة الثالثة للقانون.