سلطة الأراضي لا تملك الصلاحية بتسويق أراض مُحتلة

توجه مركز عداله للسيد شومرون عديئيل مدير سلطة أراضي إسرائيل، للسيد يؤاب جلنت وزير البناء والإسكان، للسيد موشيه كحلون وزير الاقتصاد والى المستشار القضائي للحكومة مطالبا إياهم بإلغاء مناقصات تسويق أراض تم الإعلان عنها “كأراض دوله” بمنطقة الضفة الغربية. قامت سلطة أراضي إسرائيل خلال السنوات 2016-17 بالإعلان عن مناقصات لتسويق أراض بالمستوطنات التالية: جبعات زئيف، معالي أدوميم, ألفي منشه, أريئيل , بيتار عيلليت, كرنيه شومرون, اورنيت وفي أماكن أخرى.

ادعت المحامية سهاد بشارة في رسالتها أن سلطة أراضي اسرائيل غير مخولة قانونيا بالقيام بتسويق أراض محتله. المحامية بشارة أضافت من خلال رسالتها ” أنه يتم تسويق الأراضي على أنها أراض تحت ملكيه دوله إسرائيل بما معناه تنطبق عليها القوانين الإسرائيلية رغما كونها أراض “محتله”. بشكل عملي تقوم هذه الاليه بضم أراض المناقصات المطروحة لنطاق حكم دوله إسرائيل.

وأوضحت الرسالة ان طرح هذه الأراضي للتسويق ما هو الا خرق سافر للقانون الدولي، حيث أن مصلحة وامان المحتل هي التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال اداره الأراضي المحتلة. لذا وبناءا عليه ان أي تغيير طويل الأمد على أرض الواقع إذا ما تم تطبيقه، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة وحاجات المجتمع المحلي (المواطنين المحميين). وعليه هناك حظر يفرض على الكيان المحتل ان لا يقوم باستغلال الأراضي المذكورة أعلاه لأغراض اقتصادية تخدم مصالحه فقط.

في هذا السياق أوضحت بشارة في رسالتها قائله:” ان هذه المناقصات، والتي تدعو مواطنين إسرائيليين للحصول على الأحقية بإيجارِ على المدى البعيد لأراض محتله ما هي الا خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. لان هذه المناقصات تأخذ بعين الاعتبار مصالح قوميه واقتصاديه التي بدورها تخدم مواطني الكيان المحتل وأغراضه السياسية “.
على ضوء ما ذكر أعلاه، طالبت عدالة سلطة أراضي إسرائيل بإلغاء تسويق مناقصات أراض بالضفة الغربية.