الكنيست تبحث إتفاق إستقدام عمال بناء من الصين

عُقد مساء اليوم الثلاثاء جلسة خاصة وموسعة، وذلك بمبادرة النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة، في لجنة العدالة والمساواة الاجتماعية، برئاسة النائب ميكي زوهر، لبحث الاتفاق الذي قامت الحكومة الاسرائيلية بتوقيعه مع الصين لاستقدام 30 ألف عامل بناء من الصين، وذلك بحضور نواب القائمة المشتركة عبد الحكيم حاج يحيى وأسامه سعدي وجمعه الزبارقة ومندوبي الوزارات المختلفة وممثلي جمعيات ومؤسسات ذات صلة. افتتح النائب الطيبي الجلسة بعرض الاشكاليات والنتائج السلبية المترتبة على الاتفاق الموقع بين الحكومة الاسرائيلية والصين، حيث أشار الى أن “استقدام 30 ألف عامل بناء من الصين، بدل تحسين ظروف العمل في ورشات البناء وانظمة الأمان لتحفيز المواطنين في البلاد، خاصة العرب، الذين يشكلون 47 % من مُجمل عمال البناء، للعمل في هذا المجال، مما يؤدي الى انخفاض في نسبة البطالة والفقر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كذلك تسهيل شروط الحصول على تراخيص عمل للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يريدون العمل في البلاد، وهم عمال مهنيون بامتياز، ويتقاضون أجور أقل من تلك التي سيتقاضاها العمال الصينيين, وهذا يؤكد النية من وراء تفضيل احضار عمال صينيين على العمال الفلسطينيين، كذلك يجب وقف ظاهرة دفع مقابل مادي بغير وجه حق للحصول على تصاريح عمل ودفع مبالغ اخرى للمشغل”، واضاف الطيبي: “لذلك كان من المهم والضروري عقد هذه الجلسة لمنع الضرر اللاحق بعمال البناء في البلاد وتوفير أماكن العمل لهم ومنع البطالة”.

وفي نهاية الجلسة أصدرت اللجنة توصياتها بالاشارة الى أن الاتفاق الذي تم توقيعه هو اتفاق خاطئ ويمس بعمال البناء في البلاد، لذلك فان اللجنة تتوجه رسميا الى رئيس الحكومة بطلب وقف العمل بهذا الاتفاق ومنع استقدام العمال من الصين بشكل فوري. كما وتتوجه الجلسة الى سلطات القانون للمطالبة بوقف ظاهرة التجارة بتصاريح البناء التي يدفع العامل الفلسطيني من الضفة الغربية مقابل مادي باهظ ودون وجه حق للحصول عليها، والتوجه الى السلطات بطلب توضيح مسألة المبالغ التي يتم جبايتها من العامل الفلسطيني وتبيان مركبات هذه المبالغ.