جلسة حول مكافحة الجريمة في شفاعمرو

عمّم المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع بقجة، جاء فيه:”ضمن جولة العمل التي يقوم بها طاقم مكافحة العنف والجريمة في القائمة المشتركة، قام النواب حنين زعبي ومسعود غنايم ، صباح اليوم، الخميس، بعقد جلسة مع بلدية شفاعمرو ، متمثلة برئيسها أمين عنبتاوي ومدراء الأقسام، وذلك كجزء من المجهود الساعي للتنسيق بين القائمة المشتركة وبين السلطات المحلية والذي يهدف إلى بلورة وتبني خطابا ومطالب موحدة مقابل الشرطة، لإجبارها على تغيير سياساتها التي تعطي على الجريمة وتهدد المواطن العربي”.

وأضاف البيان:”وقد افتتح الجلسة السيد أمين عنبتاوي، رئيس البلدية، حيث شدد على خطورة تفشي ظاهرة الجريمة، وأكد أهمية توحيد الخطاب بين مركبات المؤسسات الوطنية، كما أشار الى ضرورة تبني خطاب وآلية عمل مهنية بحسب المعطيات والحقائق، والتي يزودنا بها التقرير الدي قدمته زعبي لمراقب الدولة، كما أكد على أهمية التمييز بين العنف وبين الجريمة، من حيث أدوات ووسائل مواجهتها، منوها إلى أن مجتمعنا ” عانى وما زال من ظواهر العنف، وأننا نتحمل كمجتمع دورا تربويا وتثقيفيا في المجال، بينما تتحمل الشرطة مسؤولية الارتفاع في الجريمة وانتشار السلاح، وهذا ما لا نراه”.

زعبي: نحن نستطيع امتلاك رؤية وبلورة مطالب ومتابعتها، ولكن التنفيذ بيد الشرطة
وتابع البيان:”من جهتها أكدت زعبي أن “هذه الجلسات تهدف إلى التنسيق ما بين العمل البرلماني والعمل الميداني، والسعي نحو بلورة خطابا ومطالب موحدة بين جميع القيادات السياسية، وأن سؤال التعامل مع الشرطة هو إحدى أهم هذه الأسئلة التي علينا أن نجيب عليها بشكل إجماعي لا يتحمل تناقضا بين الخطاب وبين السلوك. وأشارت أنه ليس من مسؤوليتنا كمجتمع أن نطرح خطة عمل للشرطة تتعلق بمحاربة الجريمة، لكن من مسؤوليتنا أن نطرح مطالب واضحة، وأن نتبنى خطابا موحدا يُترجم خوفنا على شعبنا، وأن نتعامل مع الشرطة فقط من باب المطالبة بخطة طواري مع بنود واضحة ومجدولة زمنيا، وعدم التجاوب معها إن أرادت حرف النقاش خارج هذه الرؤية. فمجتمعنا ليس مسؤولا عن القبض على المجرمين، والذي يبقى عامل الردع الأساسي”.

وأوضحت زعبي أنّ “مطالبنا من الشرطة تشمل إجراء مسح شامل لكل بلدة عربية، تشمل تقييما لعدد قطع السلاح ونفوذ عصابات الجريمة وعدد ملفات القتل التي لم تحل خلال السنوات العشر الأخيرة، وبؤر العنف، ومخطط الشرطة لمواجهة ذلك خلال الأشهر الستة القادم، كما تطرقت إلى المسؤولية المجتمعية الثقيلة والمركزية في مجال محاربة الجريمة والتي تتوقف على مقاطعة عصابات الجريمة ومحاربة نفودها الاجتماعي، التي أصبح غطاء لها تقوى من خلاله بدل أن تضعف”.

وزاد البيان:”وقال النائب مسعود خلال الجلسة إنّ:”الجريمة والقتل في مجتمعنا ارتفعت لمستويات غير طبيعيّة وأصبحت فعلا تهديد وجودي تنذر بانهيار النسيج الاجتماعي لمجتمعنا الأمر أشبه بتمدير ذاتي. هذا الواقع الخطير يتوجب رد موحّد وفعّال وتبنّي نهج التّعاون والتّكامل بين الحميع حتى نستطيع الوصول الى نتائج وحتى يكون ضغطنا فعّال على الشّرطة ، إنّ محاربة الجريمة وعصابات الإجرام وجمع السِّلاح بحاجة إلى قوّة وسلطة وهذه القوة تملكها الشّرطة فقط لذلك علينا مطالبة الشّرطة بالقيام بواجبها ومنع الجريمة والمجرمين”، إلى هنا البيان.