يجب إلغاء قرار لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي القاضي بتقليص الكهرباء لقطاع غزة

توجهت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني التالية اسماؤها: “ﭼيشاه – مسلك”، عدالة، أطباء لحقوق الانسان، هموكيد -مركز الدفاع عن الفرد، بتسيليم، جمعية حقوق المواطن، يش-دين، امنستي انترناشونال، شوبريم شتيكاه، حقل، حاخامات من أجل حقوق الانسان، عكفوت، لنتحرك، عير عميم وحركة السلام الان، للمستشار القضائي للحكومة السيد أفيحاي منديلبليت مطالبة إياه إصدار تعليمات لأعضاء المجلس الوزاري لشؤون الأمن القومي بإلغاء قرارهم بتقليص تزويد الكهرباء لسكان قطاع غزة.

قبيل جلسة المجلس الوزاري المصغر بهذا الشأن، بعثت جمعية “ﭼيشاه -مسلك” برسالة عاجلة لوزير الأمن الإسرائيلي افغدور ليبرمان، حذرت من خلالها من مغبة تقليص الكهرباء للقطاع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الخطرة في القطاع. شددت جمعية “مسلك” أيضا على أن جهات مختصة تحذر من أن قطاع غزة يقف اليوم على حافة أزمة إنسانية وشيكة. في اليوم الذي تلا الجلسة، نشرت بعض وسائل الاعلام أن المجلس الوزاري قرر “المصادقة على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس” وتقليص إمداد قطاع غزة بالكهرباء.

وشددت المؤسسات في رسالتها على أن قرار المجلس الوزاري غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء. حيث أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقًا في قضية “البسيوني” أنه يقع على عاتق إسرائيل حد أدنى من الواجبات تجاه سكان قطاع غزة، والتي تنبع من عامليين رئيسيين: سيطرة إسرائيل على المعابر التي تربطها بقطاع غزة، بالإضافة الى الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس. وفيما يخص تزويد الكهرباء، أقرت المحكمة أنه وبسبب طول مدة الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، نشأت حالة اعتماد شبه كاملة على التزويد الإسرائيلي للكهرباء. لذا وبناء عليه، أقرت المحكمة أن على دولة إسرائيل تزويد قطاع غزة بمنتجات تجيب على الحاجات الإنسانية-الأساسية للمدنيين.

من الجدير بالذكر أنه مع مرور الوقت لم يقل اعتماد سكان غزة على التزويد الإسرائيلي للكهرباء. بالرغم من زيادة عدد سكان القطاع ورغم تضاعف الاحتياج للكهرباء في القطاع لم تقم إسرائيل بزيادة كمية الكهرباء التي تقوم بتزويدها لقطاع غزة والتي تبلغ حاليا 120 ميجاواط. بالإضافة الى ذلك، تستمر إسرائيل بالسيطرة على كل معابر غزة وتقيد حرية تنقل الأفراد والبضائع من والى القطاع. كافة المعدات والمواد المطلوبة لإصلاح، صيانة وتطوير البنى التحتية في غزة تستوجب موافقة إسرائيلية للدخول. ما زالت إسرائيل تقيد بل وتحظر إلى حد كبير دخول معدات من شأنها أن تساعد السكان بمواجهة أزمة الكهرباء، كمولدات طاقة، قطع غيارها، بطاريات وأجهزة تزويد الطاقة غير المنقطعة (يو بي إس) تحت الادعاء انها “ثنائية الاستخدام”.

من خلال رسالتها شددت المؤسسات على أن الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن امنية بل سياسية بحتة. لذا وبناء عليه، يشكل هذا القرار انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على: “انه فقط حال وجود حاجة عسكرية ملحة يمكن الحاق ضرر بالمدنيين (وحتى في هذه الحالة يجب أن يكون الضرر تناسبيًا). كما أضافت الجمعيات في رسالتها أن الضرر الذي سيلحق الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني وبالمنطقة كلها عقب التصعيد العسكري المرتقب، يفوق كل فائدة (سياسية او غيرها) قد تنبع من تطبيق القرار.

وأشارت الجمعيات في توجهها بأن المسؤولية في هذه الشأن تتوزع بين المجتمع الدولي، إسرائيل، الحكومة في غزة، السلطة في رام الله ومصر. لكنها شددت على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق إسرائيل كونها ليست مجرد مزود خدمات محايد يستجيب لحاجة زبون. بل ان مسؤوليتها تنبع من كونها قوة احتلال تهيمن وتسيطر على ظروف حياة السكان، لذا فهي مسؤولة عن توفير حياة طبيعية وسليمة. عليها أيضا، إيجاد حلول لاستمرار تزويد الكهرباء لقطاع غزة، كما وعليها المبادرة لزيادة كمية الكهرباء التي تمد بها القطاع لإتاحة المجال لسكانه (الذين تقوم بجباية ضرائبهم) بممارسة حياه سليمة.