إقامة معسكر ديمقراطي لزيادة فعاليتنا وتأثيرنا لصالح قضايانا

يمكن القول بحذر إن بنيامين نتنياهو على الرغم من عدم قيامه بخطوات تاريخية حادة، كرؤساء حكومة مثل دافيد بن غوريون أو مناحيم بيغن أو حتى أرئيل شارون، هو قائد تاريخي من حيث منهجيته لتحقيق انعطافات تاريخية في أربع قضايا حاسمة:
• العمل المنهجي للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية. وإقامة علاقات وتنسيق فعلي مع الغالبية الساحقة من أنظمة الدول العربية، والسعي لجعل التطبيع علنيًا ورسميًا، بحيث تصبح الأولوية للصراعات الإقليمية وليس للقضية الفلسطينية.
• التحريض ضد المواطنين العرب بمنهجية لم يسبقه إليها أي رئيس حكومة. وتكثيف التشريعات ضدهم.
• التضييق المنهجي للهامش الديمقراطي، من خلال ملاحقة منظمات حقوق الإنسان، زعزعة مكانة المحكمة العليا، ومحاولات السيطرة على وسائل الإعلام والأكاديميا، أو بث جو من التخويف بالحد الأدنى.
• تعميق السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي تحطم كافة شبكات الحماية الاجتماعية للمواطنين من الطبقات الفقيرة بالأساس حتى الوسطى.

العداء ضد المواطنين العرب
لا نبالغ إذا قلنا إن المواطنين العرب أصبحوا أقلية مُلاحَقة من قبل رئيس الحكومة شخصيًا! يحرّض نتنياهو ضد المواطنين العرب لأسباب عنصرية بنيوية، وذلك كجزء من أيدولوجية الفكر التنقيحي الذي حاول مؤسسه زئيف جابوتنسكي تغليفه بقشرة ليبرالية، تساقطت في الدورات الأخيرة لليكود خصوصًا. ومع افتقاد نتنياهو لورقة التلويح بـ”الخطر الإيراني” قبل سنتين، بسبب الاتفاق العالمي معها، وجد ضالته بإعادة إنتاج “عدو جديد” وهذه المرة من داخل الدولة، وهو المواطنين العرب!
انسجم توجه نتنياهو العنصري مع إدراكه العميق للقوة السياسة للمواطنين العرب الذين منعوه من تشكيل الحكومة أبان حكومة رابين (1992- 1995) وكادوا يحسمون بمنع وصوله إلى رئاسة الحكومة سنة 1996 حيث كان الفرق بينه وبين شمعون بيرس 30 ألف صوتًا فقط، وفي انتخابات العام 1999 حال المواطنون العرب دون مواصلته رئاسة الحكومة، حيث حصل نتنياهو على أغلبية يهودية، ولكن القوة الانتخابية للمواطنين العرب حسمت خسارته (النتيجة النهائية: 44% لنتنياهو مقابل 56% لبراك).
هذه الوقائع الثلاث جعلت نتنياهو السياسي الأكثر تذويتًا للقوة السياسية للمواطنين العرب، بل أصبحت الهاجس الأكبر لديه، وهو المُغرم بموقعه شخصيًا وأيديولوجيًا. وهذا ما حدا به إلى وضع الاستراتيجية الأكثر مثابرة لديه: إخراج المواطنين العرب خارج الشرعية السياسية.

خطران: استراتيجي ومرحلي
يشير واقعنا إلى خطريْن:
الأول، استراتيجي ودائم منذ العام 1897 وهو مجمل الايديولوجيا الصهيونية التي أرادت أن يكون وطنُنا بيتًا قوميًا لليهود.
الثاني مرحليّ، حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو التي تسعى إلى شطب الملفات المركزية: الاحتلال، قضايا المواطنين العرب، الهامش الديمقراطي والسياسة الاقتصادية. إن منهجية تعامل الحكومة ورئيسها مع هذه الملفات تجاوزت السياسات، إلى ما يعرف بالحوكمة governance، والسيطرة على مقاليد الدولة العميقة. والهدف: حتى عند هزيمة اليمين انتخابيًا، تبقى سياسة اليمين العميقة هي المسيطرة وتنازع كل محاولة لتغييرها!
هذان الخطران: الاستراتيجي والمرحلي يتطلبان هما أيضًا، من الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، جوابيْن: استراتيجي ومرحلي.
يكمن الجواب الاستراتيجي بتحقيق الانجاز التاريخي بإقامة القائمة المشتركة والعمل الصادق على تعزيز وحدتها وتأثيرها. فقد عبّرت عن الوحدة الوطنية للمواطنين العرب الفلسطينيين والقوى اليهودية الديمقراطية، وعن طرح البديل الأيديولوجي والقيمي لمجمل الأيدلوجيا العنصرية ولمجمل الخارطة السياسية الإسرائيلية. لهذا فالقائمة المشتركة هي الأساس الصلب والاستراتيجي.
إن القائمة المشتركة التي حققت إنجازات غير مسبوقة من حيث التحالف والتمثيل، وتحقيقها إنجازات عينية ملموسة لصالح المواطنين العرب وأبرزها التعاون مع الرؤساء السلطات المحلية العربية لانتزاع جزء من حقوقها ضمن الخطة الاقتصادية 922. تقنعنا، للمفارقة الجدلية، أنه بالذات مع تحقيق التحالف الأكبر وتحصيل عدد المقاعد الأكبر منذ الكنيست الأولى، ظلّت هذه الانجازات غير المسبوقة عاجزة، لوحدها، عن صدّ المخاطر المصيرية التي تقودنا نحوها حكومة نتنياهو.
لذا يتطلب الأمر، إلى جانب الحفاظ على القائمة المشتركة، أن نبني تحالفًا ديمقراطيًا أوسع يجتمع على النقاط الأربع أعلاه: ضد الاحتلال، وضد التحريض على المواطنين العرب ومكانتهم ومكتسباتهم، وضد السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، وضد التضييق على الهامش الديمقراطي، ولتجذير قيم السلام والمساواة والعدل الاجتماعي بين الجمهور الواسع. وهذا التحالف ليس إطارًا برلمانيًا أو انتخابيا، وإنما هو حركة شعبية واسعة تسعى لتحريك مئات الآلاف من العرب واليهود ضد حكومة نتنياهو.
خطّان: استراتيجي ومرحلي
هناك من يريد أن نضع خطًا واحدًا قاطعًا بين القائمة المشتركة من جهة وبين كل الأحزاب السياسية والجمعيات من جهة أخرى، وبهذا نساهم في عزل أنفسنا. وهناك من يريدنا فقط احتياطًا لليسار الصهيوني في مواجهة اليمين؛ احتياطًا ومخزونًا للأصوات لا رأي ولا تأثير له، وبهذا نقوم بإلغاء أنفسنا. واقتراحي هنا هو تجاوز عقلية الخط الواحد، وعدم الانغلاق في ثنائية قاطعة، علينا أن نضع خطين رابطين سياسيين: الأوّل هو الخط الرابط بين القائمة المشتركة ببديلها السياسي والاجتماعي لكل الأحزاب الفاعلة من جهة، ووضع خط رابط آخر يساهم مع كل من يسعى لتغيير الحكم، ويساهم في أن نكون جزءًا أساسيًا ونديًا في المعسكر القلق من سياسة نتنياهو ويسعى بفاعلية إلى تغييره. أنا أتحدث بما لا يقبل التأويلات عن معادلة مبنية على الندية تمامًا، حيث علينا، نحن المواطنين العرب، أن نفهم أننا لوحدنا لا نستطيع إحداث التغيير كوننا عشرين بالمئة فقط، ولكن على شركائنا (المختلفين والمتفاوتين، يجدر القول) في المعسكر الديمقراطي أن يفهموا جيدًا أنه لا يمكن بدوننا! لا يمكن صنع البديل بدون الوزن السياسي الكمي والنوعي للمواطنين العرب. بهذا الوزن الحاسم وبهذه الندية نبني هذا المعسكر الديمقراطي.
السؤال الأهمّ لهذه المرحلة في مواجهة حكومة نتنياهو هو: مَن يعزل مَن؟ هل ستعزل الفاشيةُ المواطنين العرب أم المواطنون العرب سيجدون التحالف المناسب لعزل الفاشية؟! يكتب أبرز منظري التحالفات جورجي ديمتروف: “الفاشية تتسلل وسط الجماهير بدماغوغية بارعة، متظاهرة بمعاداة الرأسمالية، مستغلة كراهية الشغيلة العميقة للبرجوازية، رافعة أمام الجماهير أكثر الشعارات جاذبية باللحظة المناسبة”.
عمليًا، هذا تمامًا ما تقوم به حكومة اليمين في إسرائيل حيث تستغل سياسيين مثل موشيه كحلون للتظاهر بمعاداة المنظومة الاقتصادية وأصحاب الامتيازات والثروات، وتستخدم الوزراء ذوي الأصول الشرقية مثل ميري ريغف لتحريض الفقراء الشرقيين ضد “اليسار الأشكنازي الليبرالي”، وتمرر قوانين الدولة اليهودية من خلال للتحريض على المواطنين العرب. لقد وصل ديمتروف في حينه إلى الخُلاصة المصيرية: لو قامت جبهة مشتركة في الوقت الصحيح لهُزمت الفاشية بالمهد.
منعًا للالتباس البريء أولا وصدًا لبعض التربّص المحتمل وتفادي التشويهات سواء المتعمد منها وغير المتعمد ثانيًا، من الضروري التأكيد على انه عندما ندعو لإقامة هذا المعسكر الديموقراطي الواسع لتحقيق الأهداف المشتركة، لا نقصد اقامة بديل للقائمة المشتركة لا جماهيريًا ولا برلمانيًا. هذا غير مطروح، نقطة. ولا نقصد التغاضي عن موقفنا من الايديولوجيا الصهيونية السائدة، لأن هذا مستحيل أصلا. ولا توجد عندنا أوهام بخصوص ذبذبة ما يسمى باليسار الصهيوني، فتجربتنا مريرة وطويلة معه ولا نأتي لتبجيله بل لنطالبه بدوره. لا نأتي من موقع دونيّ بل بذروة التكافؤ.
نريد معسكرًا ديموقراطيًا واسعاً لإسقاط حكومة نتنياهو وحلفائه، دون أن نتنازل قيد انملة عن مواقفنا الفكرية والسياسية. وطالما أن المنطلق والهدف واضحان، وحدود التعاون محددة دون لف ودوران، فإن خلافاتنا الايديولوجية والسياسية مع مواقف وسط ويسار الأحزاب الصهيونية، لا يُفترض أن تمنعنا من إقامة المعسكر المنشود لدحر اليمين الذي بات يحمل أبعادًا فاشية خطيرة.
نموذجان صحيحان في الشهر الأخير
قدّم الشهر الأخير نموذجاً عن المعسكر المنشود. ففي الثاني من أيار أحييْنا مسيرة العودة في قرية الكابري الجليلية المهجرة. كنّا في هذا اليوم التاريخي لوحدنا، جماهير فلسطينية وقوى يهودية ديمقراطية صميمية محدودة العدد. وفي الأسبوع الأوّل لحزيران شاركنا بمظاهرة الثلاثين ألفًا في تل أبيب، وأخرى في حيفا ومظاهرة ثالثة في واحة السلام شارك فيها بضع آلاف. شارك في مجموع هذه المظاهرات عشرات الالاف من أحزاب “اليسار” الصهيوني ومن المواطنين العرب لإنهاء احتلال العام 1967.
كلا النموذجين، مسيرة العودة الخاصة بنكبة العام 1948 ومظاهرة إنهاء احتلال الـ67، صحيحان: المعسكر الديمقراطي ليس بديلا عن استراتيجيتنا المناهضة لمجمل الأيدلوجيا الصهيونية وفي جوهر ذلك رفض النكبة وتبعاتها. وهذه الأيديولوجيا يجب ألا تكون عائقًا لإقامة أوسع التحالفات العينية المحددة الضرورية وواضحة المنطلق والهدف، لمواجهة المخاطر المرحلية والمباشرة التي تقودها حكومة نتنياهو.
هذا التوجه الثاني من الضروري أن يمأسَس ويعمَّق كي نفوّت الفرصة على اليمين الذي يسعى إلى الترانسفير السياسي للمواطنين العرب وقيادتهم. أن لا نبقى منعزلين، كما يستفيد من ذلك اليمين ويسعى لتكريس هذا الواقع، بل نخوض نضالا عربيًا يهوديًا عريضًا يساهم في تفويت الفرصة على نزع شرعيتنا وإقصائنا من التأثير السياسي.
الفكرة ليست جديدة
فكرة إقامة معسكر ديمقراطي ليست جديدة، وقد أقرّتها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منذ عدة سنوات. وجاء في قرارات المؤتمر الأخير للجبهة (أيّار 2017): الجبهة تؤكد على ضرورة إقامة معسكر ديمقراطي. وجاء في المؤتمر الـ27 للحزب الشيوعي، أنه في مواجهة الفاشية يجب “إقامة معسكر ديمقراطي يهودي عربي واسع. هذا المعسكر ليس قائمة مشتركة للانتخابات، وإنما ينشط ميدانيا ويجب أن يجمع قوى متنوعة، حركات، تنظيمات وأحزاب”.
وفي الجلسة الاستراتيجية التي عقدها نواب القائمة المشتركة مؤخرًا (أيار 2017) خصصنا جزءًا من نقاشنا الجماعي حول هذه الفكرة، ولم يعارض الاقتراح إلا الإخوة في “التجمّع”.

سجال ونقاش شرعي داخل القائمة المشتركة
في الأسبوع الأخير، في أعقاب مشاركتي بمظاهرة الثلاثين ألفًا ضد الاحتلال بتنظيم “السلام الآن”، أصدر مكتب التجمّع بيانًا هاجم فيه فكرة المعسكر الديمقراطي بالكلمات التالية: “كما حذر البيان من العودة إلى التعويل على ما يسمى ‘المعسكر الديمقراطي’، وعلى ‘معسكر السلام الإسرائيلي’، مؤكداً أنه لا وجود لقاسم مشترك مع ‘اليسار الصهيوني'”.
وكتب أمين عام التجمّع مقالا هجوميا على الفكرة، كذلك نشر عدد من قيادات التجمع منشورات فيسبوكية تهاجم الفكرة وتشوهها وتمس بمصداقية مواقف الحزب الشيوعي والجبهة.
أختلف كليًا مع وجهة نظر الإخوة في “التجمّع” حول المظاهرة الأخيرة بقيادة “السلام الآن”، لأن الأمر المستجدّ منذ سنوات هو خروج عشرات الآلاف في تل أبيب ضد الاحتلال، هذا هو الأمر الأساس، ونتمنى لو أصبح الثلاثون ألفًا مئة ألف وليس الهبوط إلى ثلاثة آلاف. أليس كذلك؟! ونحن يجب أن لا نكون حياديين، ولا يمكننا سياسيا وأخلاقيا ووجوديا أن نكون كذلك، بل نلقي بوزن المواطنين العرب في كل القضايا الأساسية، ونشارك مساهمين في التصويب بدلا من الانعزال وزعم التشبّث بـ”النقاء المطلق”. هذه ليست رؤية الجبهة فقط، وانما رؤية مكونات القائمة المشتركة، وهي تحصيل حاصل من البرنامج السياسي المشترك لها ولأحزابها كل على حدة.
كما افتتحت المقال، ثمة إجماع بأن حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو هي الأكثر تحريضًا على المواطنين العرب منذ العام 1948! وحتى أن نتنياهو يقترب من أن يصبح “قائدًا تاريخيًا” بمفهوم سعيه المنهجي لإغلاق الملفات التاريخية الرئيسية: تكريس الاحتلال، السيطرة على الدولة العميقة، وحسم مسألة “الدولة اليهودية” بالمفهوم الأكثر تطرفًا! لذا نرى أن مهمتنا الأكثر مباشرة اليوم، إلى جانب تعزيز القائمة المشتركة، هي العمل على إسقاط حكومة اليمين برئاسته. فمع من نستطيع القيام بذلك؟! أعود وأؤكد هذا السؤال عشر مرات: مع من نستطيع القيام بذلك؟!
الحياة السياسية ليست معركة واحدة بل عدة معارك وعدة جبهات ونضالات. والجميع يعرف وقع وأثر الأصوات العقلانية والتقدمية اليهودية بين جماهيرنا وأهلنا، مثلا حين تُفرض المقاطعة الاقتصادية على قرانا ومدننا. وحين يرتفع منسوب التحريض العنصري.
إن نتنياهو الأكثر تذويتًا لوزن المواطنين العرب، يحقق هدفه بعزلنا الطوعي نحن لأنفسنا بذرائع “النقاء الأيديولوجي”! ولكنه يتلقى ضربة قاسية لو وضع ممثلو المواطنين العرب وحلفاؤهم اليهود وزنهم الكمي والنوعي في معادلة واسعة لإسقاطه مع حكومته الأكثر تطرفًا، وإذا كنّا نستطيع أن نساهم بقوة في إسقاط حكومة نتنياهو. فهل نحجم؟!
الأمور تحتاج الى اسئلة هادئة وتفكير بارد، ضمن الالتزام المبدئي الواضح، وليس كلاما رنانا يكون احيانا ضئيل المعنى والأثر. فهل سألنا أنفسنا عن سبب وجودنا في الكنيست؟ إذا رفضنا أية شراكة مع “اليسار الصهيوني” فهل يمكننا تمرير قانون واحد؟ أو الحصول على أكثرية بأية قضية؟ أم أن وجودنا هناك هو من أجل تسجيل المواقف والقاء الخطابات حصرًا دون أدنى طموح للتفاعل معها وللتأثير؟! وهل من المنطق أن نخطب في البرلمان الإسرائيلي ولكن نرفض أن نخطب، بمواقفنا وثوابتنا الوطنية، في مظاهرة حركة مثل “السلام الآن” لإنهاء الاحتلال؟! وهل كان وجودنا جسمًا مانعًا في حكومة رابين، وهي المرحلة التي تمدحها الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا، يعني الرضا عن كل ما قامت به تلك الحكومة؟!
أقترح على الزملاء في حزب التجمع أن يعودوا لقراءة برنامج القائمة المشتركة، وأن يراجعوا حتى عملهم في الكنيست “الصهيوني” والتعاون مع قوى حزبية يهودية صهيونية التقت معهم بخصوص هذا القضية أو تلك. ألا يعتز نواب التجمع مثل الجبهة والإسلامية بأنهم جنّدوا ميرتس وحزب العمل وشاس بالكنيست ضد قانون برافر وغيره، ونسّقوا خطوات الاحتجاج معًا؟! ألا نفعل ذلك ضد قانون “قانون القومية” و”قانون كمينتس” في الكنيست الحالية؟! فهل يُعقل أن الممارسة الفعلية تتناقض مع التنظير أم كلنا بحاجة إلى الاتساق بين التنظير والممارسة والوضوح الأخلاقي مع شعبنا؟!

صدري واسع لأي نقد موضوعي بحقي. وحبذا لو تشيروا إلى جملة واحدة في خطابي في المظاهرة إياها ضد الاحتلال، تستحق النقد أو فيها أدنى خروج عن برنامج القائمة المشتركة. وأعتز أن ظهوري وخطابي في تلك المظاهرة جاء بفضل مواقفنا المشتركة السليمة وبفضل القائمة المشتركة التي تجمعنا وتجمعها. وعلّمتنا تجربتنا الغنية على مدى 69 عامًا منذ النكبة أن ما نحتاجه ليس فقط خطاب المحقين وانما ايضا خطاب الفاعلين والمؤثرين.
لا أريد بهذا المقال إغلاق النقاش، بل فتحه على مصاريعه بثقة وقوّة ووضوح. يجب أن ينتهي وقت المراوحة في ذات المكان! شعبنا الذي دعم القائمة المشتركة والذي يقدّر مسؤوليتنا بالحفاظ عليها، يطالبنا اليوم أكثر من ذلك بكثير: أن لا نكتفي بتحليل الواقع وإنما أن نعمل على تغييره.
بقلم النائب أيمن عودة