عدالة تطالب بإتمام المخطط الهيكلي لقرية “الفرعة”

توجه مركز عدالة للسيد دافيد لفلر رئيس اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب، وللسيد رحاميم يونا رئيس اللجنة المنطقية للتخطيط والبناء أبو بسمة مطالبا إياهم بإتمام إجراءات التخطيط الهيكلي لقرية الفرعة الواقعة في النقب. بالتزامن مع الاعتراف بقرية “الفرعة” عام 2006 والبالغ تعداد سكانها 6000 نسمة، تم انشاء طاقم تخطيط والذي بدوره قام عام 2011 بتقديم استنتاجاته التخطيطية للجنة التخطيط اللوائية بالجنوب. ورغم الاستنتاجات المطروحة من قبل طاقم التخطيط، لم يتم الى يومنا هذا إتمام إجراءات التخطيط الهيكلي للقرية.

كتبت المحامية سهاد بشارة في رسالتها ان التأخير في إتمام هذه الإجراءات يمس بشكل كبير بحقوق سكان القرية. وتابعت قائلة ان:” تأخير التنظيم التخطيطي للقرية يجعلها تقف بنفس الوضعية التي سبقت الاعتراف. كما وأن هذا التأخير لا يسمح لسكان القرية استصدار رُخص بناء، يعيق امكانية تطوير بنى تحتية في القرية ولا يسمح ببناء مؤسسات عامة او الحصول على أي نوع من الخدمات”. وتابعت قائلة أن التأخير يضر بشكل لا يدعو للشك بجودة حياة سكان الفرعة من جميع النواحي، بما في ذلك الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. أضافت بشارة أيضا، ان التخطيط الهيكلي للقرية وربطها بالبنى التحتية يعتبر حاجة أساسية للسكان، وأن تأخيره يمس بكرامة السكان الذين يعيشون تحت ظروف حياتية أساسية ومتدنية.

بالإضافة الى ما ذكر أعلاه، ادعى مركز عدالة انه يقع على عاتق كل لجان التخطيط المختلفة واجب قانوني من خلاله تتم متابعة وتشجيع تطوير مخطط هيكلي لقرية الفرعة خلال وقت محدد وانه على كل سلطة إدارية استعمال صلاحياتها القانونية خلال وقت محدد زمنيا. بالذات إذا كانت الحقوق وظروف المعيشة الأساسية على المحك.على ضوء ما ذكر أعلاه طالب مركز عدالة ان يتم المباشرة بإجراءات التخطيط الهيكلي للقرية بشكل فوري من أجل تطوير القرية وربطها بالبنى التحتية.