حاج يحيى: يجب تعديل قوانين العقوبات ليكون العقاب رادعا

التقى النائب عبد الحكيم حاج يحيى المدعي العام للدولة في مكتبه في القدس وذلك في جلسة عمل مشتركة جمعت كل من ايلي الالوف رئيس لجنة العمل والرفاه وايال بن رؤوفين وممثلين عن وزارة العمل والرفاه ووزارة العدل .
واستعرض المجتمعون سيرورة تطبيق العقوبات على ارباب العمل وعلى المخالفين وتطبيق قوانين الامن والامان في مواقع البناء .
واشار حاج يحيى الى الاهمال القاتل في مواقع البناء ومحاولات الالتفاف على القوانين .
واضاف حاج يحيى ان الكثير من
الادلة والبينات تطمس بسبب التاخير في التبليغ عن الحوادث وقد تم طرح تباطؤ الشرطة في التحقيق ووصولها بتأخير كبير الامر الذي يؤدي الى اخفاء المعطيات التي تؤدي للادانة.

وبين حاج يحيى ان عدم وجود محققين مهنيين من قبل الشرطة
وقسم المراقبة في وزارة العمل يؤدي الى المتابعة الهزيلة للاحداث .
ففي السنوات 2011- 2016 قتل اكثر من 200 عامل بناء وقدمت
21 لائحة اتهام التسبب بالموت عن طريق الاهمال الا ان المحاكم ادانت فقط 12 حالة وبدون سجن فعلي .
وقد تم الاتفاق على ان يعمل المدعي العام على المسارعة في اقامة هيئة مشتركة للشرطة ووزارة العمل وكذلك اعداد محققي شرطة مهنيين .
وتعديل بعض القوانين المتعلقة بالاهمال بوسائل الامان في ورشات العمل ليكون العقاب رادعا .