مطالبة بإزالة العوائق أمام حق الطلاب بالتعليم العالي

ناقشت هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء اقتراح بحث على جدول أعمال الكنيست للنائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة)، تحت عنوان “إمكانية فرص التعليم العالي أمام الطلاب في تل ابيب هي ثلاثة أضعاف إمكانيات الطلاب في الوسط العربي أو أفاكيم”.
وفي كلمته أمام هيئة الكنيست قال النائب ابو معروف إن قضية التعليم العالي وتوفير الفرص للطلاب من كافة شرائح المجتمع الاسرائيلي ليواصلوا تعليمهم الجامعي مباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية هي مسؤولية الدولة، في ظل العوائق الجدية التي تحول دون التحاق شريحة واسعة بالتعليم الجامعي وخاصة الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام والعربي بشكل خاص، كم بالحري أن كلمة معلم تبدأ بحرف الـ(م) المتعلّقة بالقواعد الخمس الأساسية للحياة الكريمة، وقضية التعليم لكل مواطن التي تتباهى بها المؤسسة الرسمية لضمان التعليم، بغض النظر عن وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف د. ابو معروف، إن التقارير الرسمية تشير بأن نسبة الخريجين الجامعين في تل أبيب التي تُدرَّج من ضمن البلدات ذات الوضع الاقتصادي العالي من 9 إلى 10 تصل إلى 47%، مقابل نسبة خريجين متدنيّة في مدينة أوفاكيم تصل لـ16% فقط والتي تعدّْ من البلدات ذات المستوى الاقتصادي المنخفض بدرجة 1 إلى 2، فكم بالحري الوضع بالنسبة للطلاب الجامعيين العرب !!!. بالإضافة إلى العوائق الناتجة عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمنع العديد من الطلاب من الانخراط في التعليم الجامعي، تأتي قضية امتحانات (يعيل) الصعبة جدا والتعجيزية باللغة العبرية، ليس فقط لخرّيجي الثانوية في أوفاكيم فحسب، بل أيضا لخريجي الثانويات في البلدات العربية مثل بيت جن، فسوطة، يركا، إكسال، أم الفحم وغيرها وغيرها، حيث تشترط اللغة الانجليزية كموضوع أساس لكافة الاختصاصات التعليمية، رغم أن هناك مواضيع تعليمية لا تتطلّب تعلُّم اللغة الانجليزية بالمرّة في سياقها.
وأشار د. ابو معروف أنه شارك في أبحاث عديدة في الكنيست تتعلّق بإلغاء اشتراط تعليم اللغة الانجليزية التعجيزي والذي يمنع الطالب من دراسة المواضيع التي يحبها، مؤكِّدا أن اقتراحات قوانين طُرِحَتْ لإلغاء اشتراط اللغة الإنجليزية في جميع المواضيع التعليمية. كذلك الأمر تمّ طرح اقتراح قانون لإلغاء اشتراط النجاح في امتحان البسخومتري بنسبة معينة لضمان قبول الطالب في المواضيع التعليمية الجامعية، وجرى التوصُّل لاتفاق لإلغاء اقتراح القانون مقابل إلغاء امتحان البسخومتري الذي لا يعبِّر عن المقياس أو المعيار الموضوعي لتحديد المستوى التعليمي للطالب الذي أنهى المرحلة الثانوية. وبالعودة إلى الأوضاع الاقتصادية يجب التأكيد أن نسبة كبيرة من الطلاب لا يستطيعون الالتحاق بامتحانات البسيخومتري المُكلِفة والتي تكبِّدهم مبالغ باهظة تصل لآلاف الشواقل.
وطالب د. ابو معروف نائب الوزير بوروش بأن تهتم الوزارة بتخفيف الأعباء المالية عن الطلاب الذين ينتمون للشرائح الفقيرة وخصوصا في الوسط العربي، من خلال النظر بالأسباب التي جاءت في شرحه حول الامتحانات التعجيزية وتخفيف أقساط التسجيل الجامعي من صفر حتى الحد الأعلى لرسوم التسجيل بحسب الوضع الاقتصادي للطالب ودخل عائلته حتى يقرّ الغاؤها بالمرّة، وشدّد ابو معروف على ضرورة استنفاذ كل الطرق لإتاحة الفرصة لكل الطلاب الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وفي ردّه على اقتراحات النائب ابو معروف وافق نائب وزير التربية والتعليم مئير بوروش (يهدوت هتوراة) على طلب ابو معروف بتحويل البحث للجنة التربية والتعليم لمناقشته واستخلاص العبر واتخاذ القرارات التي تصبّْ في مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم العالي.