إستنفار عقب قرار إجراء إنتخابات بهضبة الجولان

يستدل من رسالة بعث بها وزير الداخلية السيد ارييه مخلوف درعي مؤخرا الى رؤساء المجالس الأربع في قرى هضبة الجولان السورية , ان الوزارة عازمة على تطبيق القانون الإسرائيلي برمته على تلك القرى بخصوص الانتخابات لعضوية ورئاسة المجالس المحلية هناك , حيث من المقرر ان تجري فيها انتخابات حرة ومباشرة اسوة بباقي المجالس الإسرائيلية مرة كل اربع سنوات , وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018 .
أي ان انتخاب أعضاء المجالس المحلية ورؤسائها يتم على يد المواطنين بشكل حر ومباشر كما هو الحال في باقي السلطات المحلية . مما يدل ان نية إسرائيل الإبقاء على القرى الأربع ضمن حدودها واعتبارها جزء لا يتجزأ منها , وهذا قد يلاقي اعتراض شديدا من قبل الاهالي هناك ومن قبل الهيئات الدولية الرسمية وغير الرسمية المختلفة .
وفي حديث لمراسلنا مع المحامي د. سلمان خير الذي يترافع عن رئيس وأعضاء المجلس المحلي في عين قنية لدى محكمة العدل العليا ضمن بعض الاستئنافات التي قدمت هناك , قال انه على علم بهذه الرسالة وانه يدرس فحواها مع بعض أصحاب الشأن وان رؤساء المجالس هناك يقومون بواجباتهم على اكمل وجه , سيما وان القرى الأربع , وبالأخص عين قنية , شهدت مشاريع عمرانية عدة وعديدة لم يسبق لها مثيل , ولهذا فلا داعي لاجراء انتخابات مباشرة كما اعلن عنها وزير الداخلية , ويجب إبقاء الوضع على ما هو عليه اليوم . هذا ناهيك عن ان القرار المذكور من شأنه ان يلاقي معارضة شبه شاملة على المستوى المحلي والإقليمي .
ثم اردف د. خير قائلا انه على المستوى الشخصي يعتقد ان مثل هذه الخطوة يجب دراستها بشكل مستفيض , وان برأيه يجب الامتثال الى راي الأغلبية , وبالأخص راي المشايخ الاجلاء , الذين هم في الغالب على حكمة وحنكة ودراية بالأمور العامة التي تلتئم تحت سقفها المصالح العامة الجادة , وتمنى كل ما هو جميل الى أبناء هذه القرى شاكرا جميع من عمل وسهر على خدمة المواطن كأمثال رئيس مجلس عين قنية المحلي أبو فادي معضاد زهر الدين وغيره من أصحاب العقول الراجحة والرزينة .