أوامر هدم إدارية ل 15 منزل في وادي عارة

لجنة التنظيم والبناء اللوائية – حيفا قد اصدرت ١٥ أمرا اداريا لهدم بيوت في بلدات وادي عارة منها مدينة ام الفحم وعارة وعرعرة وبرطعة ومشيرفة ومصمص وذلك بحجة البناء غير المرخص.
هذا وأفاد مراسلنا الى ان حالة من التوتر والتأهب تعيشها بلدات وادي عارة خصوصا اصحاب البيوت المهددة بالهدم والذين يعيشون اجواء من التوتر والخوف المرتقب خوفا على هدم بيوتهم.
اصحاب البيوت أعربوا عن قلقهم مناشدين الجميع بالوقوف الى جانبهم في محنتهم مطالبين رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست وجميع القوى الفاعلة بالتحرك السريع من اجل الوقوف الى جانبهم ومنع تنفيذ أوامر الهدم.

المحامي محمود خالد نجيب محاجنة والذي يقوم بتمثيل عدد من اصحاب البيوت أكد صحة هذه المعلومات مشيرا الى ان لجنة التخطيط والبناء اللوائية حيفا قد اصدرت ١٥ أمرا اداريا لهدم بيوت عربية في عدد من البلدات بوادي عارة وذلك بحجة البناء الغير مرخص الان انه اعرب عن تفاؤله بامكانية تجميد هذه الأوامر على الاقل لفترة معينة حتى يتسنى لاصحاب البيوت والسلطات المحلية بإصدار التراخيص المناسبة لمنع الهدم ، وقال المحامي محمود محاجنة في حديث خاص :
نراقب ونعالج هذه الأوامر ونحن قلقون في ظل تضاعف إصدار الأوامر الإدارية بحق البيوت العربية بوادي عارة ونحن باتصال مباشر مع اصحاب البيوت والسلطات المحلية وأعضاء الكنيست من اجل التصدي لهذه الموجة في ظل التوتر المشحون الذي تشهده بلدات وادي عارة والتي تلقت هذه الأوامر بالحملة والذي يثير القلق والخوف لدى المواطنين العرب في بلدات وادي عارة “.
وأردف المحامي محمود محاجنة بالقول : من جلال تجربتي انا أشير الى ان هذه الأوامر غير قانونية وعلى الاقل يمكن تجميدها اذا لم يتم الغائها في هذه المرحلة كوّن القانون يجب اللجنة اللوائية ورئيسها قبل ان يصدر الامر الاداري بحق المواطن ان يقوم باستشارة وإبلاغ وزير المالية وتصريح من مهندس اللوائي للجنة التنظيم والبناء اللوائية كذلك عليه استشارة ممثل وزيرة القضاء والاهم من ذلك على رئيس اللجنة اللوائية ابلاغ واستشارة رئيس السلطة المحلية التي يقع بها البيت المهدد بالهدم فعليه ووفق هذه الاستشارات والمراحل التي يجب ان يتبعها رئيس اللجنة اعتقد بل انني على يقين ان جميع هذه الأوامر لم تمر بمثل هذه المراحل ولَم تحصل على التراخيص والاستشارات اللازمة وعلى الاقل السلطة المحلية فعليه فإنها لا تعتبر صالحة وغير قانونية ويمكن يجميدها فعليه على كل صاحب بيت ان يتوجه للقضاء من اجل متابعة هذه الملفات بالشكل الصحيح والمناسب.

كما وأكد المحامي محمود محاجنة على ضرورة التحرك السريع من قبل رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست وممثلي الجمهور من اجل العمل المشترك بالضغط على جميع الوزارات الحكومية من اجل متابعة هذه الملفات لا سيما وان تصرف لجنة التخطيط والبناء يعتبر غير مقبول بل مرفوض خصوصا انها تعلم ان جميل السلطات المحلية قد بادرت في السنوات الاخيرة الى العمل على تعجيل وتفعيل المخططات من اجل إصدار خرائط هيكلية وتفصيلية للبلدات العربية من اجل تجنب هذه الأوامر وهذه التطورات فكان حري على لجنة التخطيط والبناء اللوائية مد يد العون من اجل تعجيل المصادقة على الخرائط الهيكلية بدل إصدار أوامر الهدم.