إحتجاز جثث شهداء الأقصى أمر مخالف للقانون

توجه مركز عدالة للمحامية أوسنات مندل في النيابة العامة مطالبا من خلال رسالته ان تقوم الشرطة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة “ماحش” بتسريح جثث القتلى بشكل فوري. وضح مركز عدالة برسالته انه إذا ما لم تقم الدولة بالرد إيجابا على مطلب تسريح جثث الشبان محمد احمد موسى جبارين (29)، محمد حامد جبارين (19) ومحمد أحمد مفضي (19) الذين قتلوا يوم الجمعة 14.7.17 برصاص الشرطة، سيتوجه مركز عدالة على الفور باسم عائلات القتلى بالتماس لمحكمة العدل العليا.

كتب المحامي محمد بسام في رسالته أنّه “حتى اللحظة لم نتلق أي رد من الشرطة بما يتعلق بمطلبنا بتسريح الجثث كما ولم تقم الشرطة بالتواصل معي كمحام مسؤول عن القضية أو مع ذوي القتلى رغم مرور ثمانون ساعة على حيازة الجثث.” كما واكّد على أن “حيازة الجثث تعتبر اجراء غير قانوني ولا توجد صلاحية أو تشريع قانوني يخول الشرطة حيازة الجثث”.

من الجدير بالذكر أن رسالة مركز عدالة المطالبة بتسريح جثث القتلى ليست الأولى بسياق هذه القضية. حيث توجه المركز سابقا، يوم السبت الموافق 15.7.17، لوحدة التحقيق مع الشرطة مطالبا بالتحقيق في ملابسات الحادث وبتشريح جثث محمد أحمد مفضي ومحمد حامد جبارين ومن ثمة تسريح جثثهم للدفن.