مؤتمر بالكنيست حول تمثيل العرب بالدوائر الحكومية

عُقد مساء اليوم الثلاثاء مؤتمر حول تمثيل المواطنين العرب في خدمات الدولة، وذلك بمبادرة النواب د. أحمد الطيبي، العربية للتغيير – القائمة المشتركة، ويعيل چيرمان وميخال بيران وميخال روزين، بالمشاركة مع مبادرات صندوق ابراهيم وماعاس والمركز الاسرائيلي لتمكين المواطن، وذلك لمتابعة قرارات الحكومة رقم ٢٥٧٩ وقرار رقم ٤٤٣٦ للتمثيل المناسب للمواطنين العرب في خدمات الدولة، وذلك بمشاركة ايمي بالمور، المديرة العامة لوزارة العدل وأيمن سيف، مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي ومندوبي الوزارات المختلفة ونواب القائمة المشتركة أسامه سعدي وجمال زحالقه وعبد الحكيم حاج يحيى وجمعة الزبارقة.

افتتح النائب د. أحمد الطيبي، الذي أدار الجلسة، بعرض المعطيات حول نسبة العرب في الوظائف الحكومية، مشيرا الى عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي ترأسها في دورات الكنيست السابقة والتي تابعت وسلطت الضوء على هذا الموضوع وادت الى رفع نسبة العرب في خدمات الدولة لتصل اليوم الى ١٠٪‏، والتي رفضت الحكومة الحالية اقامتها، بعد اشتراط أحد مركبات الحكومة عدم اقامة اللجنة بدخوله الائتلاف. كما وأشار الطيبي الى انه من غير المعقول ان تكون نسبة العرب في البلاد ٢٠٪‏ في حين نسبتهم في الوظائف الحكومية ١٠٪‏ فقط!
وتطرق الطيبي الى النسبة المنخفضة جدا في عدد من الوزارات، منها المالية والاقتصاد وتطوير الجليل والنقب التي لا تتعدى فيها نسبة العرب ب ٤٪‏. ولانعدام وجود العرب, تقريبا, في الدرجات الثلاث العليا في سلك خدمات الدولة.

الكلمة التالية كانت لمدير عام مبادرات صندوق ابراهيم، د. ثابت أبو راس: طرح قضية التمثيل الملائم للعرب واندماج العرب في القطاع العام, هو أمر هام وضروري ويحتاج الى متابعة دائمة ومستمرة, كذلك بالنسبة للمشغلين الذين عليهم التركيز على الفائدة الاقتصادية من اندماج العرب في خدمات الدولة والذي يعزز من التنوع في التشغيل. المجتمع العربي يمثل خمس من سكان الدولة, وخمس من الإمكانيات والفرص لفتح مجالات لجمهور جديد, بالإضافة لذلك, اندماج الموظفين العرب وتعزيز التنوع التشغيلي في أماكن العمل, فتشغيل موظفين من فئات مختلفة من المجتمع يحسن من فعالية مكان العمل وابداعه وبالتالي نهضة اقتصادية في الدولة.”

وأضاف د. أبو راس :” يجب العمل على تنفيذ واسع النطاق في الموضوع, مع التنوع في الوظائف ومسارات التقدم والتأهيل للموظفين وتعيين العرب في مناصب رئيسية. اندماج الموظفين العرب في القطاع العام يجب ان يتم من خلال فحص العقبات والعراقيل التي يواجها المجتمع العربي وكيفية التأقلم معها, مثل: الانتماء لمكان العمل, الاختلاف الثقافي, بالإضافة الى عامل البعد الجغرافي, وصعوبة التنقل بالمواصلات العامة.

وقال د. أبو راس في نهاية مداخلته:” الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتبني سياسة حديثة لخلق التمثيل الملائم والكافي للعرب في المؤسسات الإسرائيلية, والتي تشمل: تجنيد فعال, تمثيل نسائي, احترام الاختلاف الثقافي واحترام أهمية اللغة العربية. ”

النائب اسامه سعدي: “مستوى التشغيل في البلاد والسياسة المتبعة تجاه المجتمع العربي في الداخل تؤدي الى اتساع الفجوة في سوق العمل ولا يتم تصحيح ذلك فعليًا الا عبر التركيز على تأهيل العامل وتنمية مهاراته وقدراته لتتلاءم مع متطلبات الوظيفة التي يتقدم لها فالاستثمار في تنمية المهارات من شأنه تقليص التمييز وتثبيت العامل في مكان عمله وتطوره فيه، وتطبيق سياسات شمولية أكثر لتحفيز العمال على الانخراط في سوق العمل وخلق فر عمل اضافية، تحسين ظروف العمل وانهاء السياسات التمييزية بحق المجتمع العربي تحسين جودة العمل وذلك على ثلاث أصعدة وهي جودة الدخل والأمن في سوق العمل وجودة بيئة العمل”

النائب جمال زحالقه: وقال النائب جمال زحالقة أن نسبة تأثير العرب على سياسة الوزارات وعلى اتخاذ القرار فيها على كل المستويات يتعلق بنسبتهم في إشغال الوظائف العليا أساسًا، ونسبتهم فيها هي 3% فقط. من هنا فإن الزيادة في عدد ونسبة العرب في الوظائف الحكومية لم تزد من تأثيرهم، وهذه قضية في غاية الأهمية، تؤثر على كافة المواطنين العرب. ودعا زحالقة إلى زيادة نسبة النساء في الوظائف الحكومية اخذًا بعين الاعتبار الارتفاع الكبير في نسبة النساء العربيات الاكاديميات.

النائب عبد الحكيم حاج يحيى: اطالب بقرار حكومي جديد يرفع نسبة العرب بالوظائف في المؤسسات والدوائر الحكومية وذلك بزيادة المحفزات للاكاديميين العرب وتسهيل اندماجهم في الوظائف الحكومية وتحديد جدول زمني للمساواة .
وظائف الائمة والمؤذنون والمعلمين ترفع من النسبة العامة للعاملين في الوزارات لانها وظائف تقتصر على العرب ، المطلوب عند حسابات نسب التشغيل في اخذ بعين الاعتبار .

النائب جمعة الزبارقة: وقال النائب جمعة الزبارقة؛ “تعاني الحكومة من فائض قرارات وبذات الوقت تعاني نقصا في تنفيذ قراراتها، خاصة القرارات التي تخص مجتمعنا العربي، والتي تهدف إلى تطبيق مبدأ المساواة والتفضيل المصحح.
نسبة العرب الذين يشغلون مناصب ووظائف حكومية رفيعة المستوى، بالكاد تصل إلى 3%. على سبيل المثال؛ يعمل في سلطة تطهير البدو موظفين عربيين في مؤسسة تضم أكثر من 200 موظف، علما أن وظيفتها الأساس معالجة قضايا العرب في النقب، والمنطق أن يكون أكثرية موظفيها من السكان العرب”.

كما وتحدث في الجلسة كل من ايمي بالمور والسيد ايمن سيف الذين اشاروا الى الارتفاع الملحوظ في نسبة العرب في خدمات الدولة خلال الأعوام الأخيرة، والوصول الى النسبة التي وضعتها الحكومة في قراراتها السابقة، وتطلّع الحكومة الى زيادة نسبة العرب في القطاع العام. كما وتم عرض فلم قصير اعدته وزارة القضاء حول الموضوع وعرض معطيات لعدد الموظفين العرب في الوزارات والمؤسسات المختلفة, كما وتحدث مندوبو جمعيات المجتمع المدني.

وفي نهاية المؤتمر، بعد الانتهاء من تداول ومناقشة الموضوع في الجلسة، لخّص النائب الطيبي مطالب المؤتمر:
– على الحكومة اتخاذ قرار جديد يقضي بوصول نسبة العرب في سلك خدمات الدولة الى ١٥٪‏ حتى العام ٢٠٢٠ مع التشديد على ضرورة توظيف العرب في الوظائف الرفيعة وليس فقط في الوظائف العادية، وأن لا يقتصر الهدف من التوظيف فقط على رفع نسبة العرب، انما يجب، ومن الضروري ان يؤخذ بعين الاعتبار جودة الوظائف والموظفين كما ويجب وضع نسب محددة لكل وزارة على حدى، حتى لا يكون هناك حالات، كما في الوضع الحالي، تكون فيها نسبة العرب في بعض الوزارات لا تتعدى ٢٪‏. والزام كل وزارة باصدار تقرير سنوي.
– معالجة المعيقات والحواجز والتخوفات التي تحول دون تقدم المواطنين العرب للمناقصات والوظائف الحكومية
– على الحكومة وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ القرارات التي تتخذها في هذا الخصوص
– المصادقة على اقامة لجنة التحقيق البرلمانية مجددا لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة وضمان تمثيل العرب في القطاع العام.