بيان للإعلام حول إقتراح قانون حضانة الأم

ناقشت لجنة مشتركة، منبثقة عن لجنتي التربية والتعليم والدستور والقانون تعديل قانون بادر إليه بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، ويتعلق بموضوع حضانة الأم. حيث تنص مسودة القانون على تعديل تلك الحضانة من جيل 6 سنوات إلى سنتين، بمعنى أن الأم ستعطى وفق تعديل القانون المدني هذا أفضلية لحضانة ابنها حتى بلوغه سنتين فقط، وليس حتى بلوغه ست سنوات، كما نص القانون حتى الآن.

وتنص مسودة القانون على أن حضانة المرأة المطلقة في حال عدم الاتفاق مع طليقها بعد أن يبلغ طفلهما عامه الثاني، ستكون عبر الاحتكام للمحكمة التي ستحكم بشكل عيني، وفق ما تراه “مصلحة الطفل”، دون أن يكون للأم أولوية في تلك الحضانة.
وفيما تتطرق مسودة القانون الجديد “لحق الطفل” بأفضل رعاية، والتي يقوم القانون الحالي، حسب الادعاء، بالانتقاص منها، قام المشاركون في الجلسة بقصر الحديث على “مصلحة الأب”، في إشارة واضحة أن حقيقة النوايا لا تدور حول “مصلحة الطفل”، بل حول مصلحة الأب في عدم الاعتراف بأحقية الأم في حضانة أولادها لأسباب قد تتعدد.

وفي حديثها حول القانون قالت زعبي :” واضح أن القانون لا يتعلق ب”مصلحة الطفل”، فالطفل الذي عمره سنتان لا يستطيع أصلا أن يعي مصلحته أو حتى أن يعبر عن شعوره، كما أن القانون الحالي لحضانة الأم حتى جيل 6 سنوات، هي نتاج دراسات وأبحاث وتجارب إنسانية أدت لاعتماد حضانة الطفل حتى جيل 6 سنوات، فماذا تغير الآن؟.

وأكدت زعبي أن هدف القانون أيضا هو ليس الحفاظ على حق المرأة في إشراك طليقها في مسؤولية الحضانة ورعاية أطفالهما، كما صرح بعض المبادرين للقانون بذلك، لأن القانون الحالي يضمن لها ذلك، أي أن حضانة الأم حتى جيل ست سنوات، لا تعني أنها مجبرة على رعاية أطفالها حتى يبلغون جيل السادسة، بل تعني أن القانون الحالي أيضا يضمن لها ذلك إن أرادته، إما إذا شاءت اقتسام الحضانة مع زوجها فهي تستطيع ذلك.

وأنهت زعبي مؤكدة أن النقطة الأهم التي تخشاها هي “أن تتحول حضانة الأطفال إلى ورقة ابتزاز بيد الزوج، الذي ربما يشترط الطلاق بمطالبته حضانة الأولاد بعد جيل السنتين، وخوف المرأة من أن تقبل بشروط طلاق غير عادلة أو أن تتنازل عن طلاق يبقيها في رفقة زوجية لا تريدها، خوف أن تخسر حضانة أولادها، وهي غير المعتادة على ارتياد المحاكم”.