توصية بزيادة الميزانيات المخصصة للحملات الإعلامية بالعربية

عقدت لجنة مكافحة السموم والمخدرات، برئاسة عضو الكنيست تمار زاندبرغ (ميرتس)، جلستها الخاصة بمناسبة يوم اللغة العربية لمناقشة موضوع “الحملات الاعلامية باللغة العربية لمكافحة المخدرات والسموم”، وذلك بمبادرة النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، المشتركة)، المبادر ليوم اللغة العربية في الكنيست.

هذا وشارك في الجلسة أعضاء كنيست ومؤسسات وجمعيات فاعلة بالمجال، وخاصة جمعية الجليل التي مثّلها مديرها بكر عواودة، والمحاضر الجامعي د. محمد خطيب، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية العربية وشخصيات مهنية عاملة في الحقل. كما وشارك ممثلو وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ووزارة الرفاه الاجتماعي، وكذلك السلطة الوطنية لمكافحة السموم والمخدرات ووليد حداد مركز سلطة مكافحة السموم في المجتمع العربي. كما وشارك الناشط السياسي ابن النقب السيد حسين العبرة.

وقد أشار النائب د. يوسف جبارين في مداخلته إلى أهمية هذه الجلسة خصوصًا أن هنالك ارتفاعًا في عدد المواطنين العرب الذين يتعاطون السموم والمخدرات. كما وأن الانزلاق لدائرة الادمان يؤدي إلى اسقاطات سلبية أخرى مثل تأجيج حالة العنف وتردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية وتهديد الأمن والأمان الشخصي والمجتمعي. وطالب جبارين الوزارات الحكومية وسلطة مكافحة المخدرات ببلورة حملات اعلامية ووضع برامج تربوية وأطر علاجية خاصة من أجل مكافحة ظاهرة الادمان.

وخلال الجلسة استعرض ايلي تانا المستشار الاعلامي لسلطة مكافحة السموم والمخدرات استراتيجية السلطة وحملاتها الاعلامية والتثقيفية باللغة العربية. وقد أشار تانا بأن حصة المجتمع العربي من ميزانية الحملات الاعلامية تعادل ال 15% بالرغم من أن المواطنين العرب يشكلون نسبة 20% من المواطنين في البلاد. كما وأكد تانا بأن الحملات الاعلامية والتثقيفية لمناهضة المخدرات التي انطلقت بعد شهر رمضان الاخير في مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى أكثر من 600 ألف مشاهد ومشاهدة.

وأما السيد بكر عواودة مدير عام جمعية الجليل فقد أشار إلى أن حجم الحملات الاعلامية بالعربية غير كافٍ خاصة وان عدد الذين يتعاطون الكحول والمخدرات في تزايد مستمر. وطالب عواودة فحص نجاعة هذه الحملات الاعلامية عبر القيام ببحث علمي ومهني مرافق للحملات من أجل تطويرها اكثر وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأما ممثل المجلس المحلي في طلعة عارة، ماهر اغبارية، فقد أشار إلى أن هنالك انقطاعًا معينًا بين السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات وبين السلطات المحلية العربية والأجسام المهنية الفاعلة في المجتمع العربي مما يصعب احقاق تقدم ملحوظ في هذا المضمار. وأشار في كلمته إلى محدوديات معينة في عمل السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات وأجهزة تطبيق القانون مما يزيد من الظاهرة ولا يساهم في معالجتها.

وفي نهاية الجلسة وبعد مداخلات مستفيضة بالجلسة، قدمت رئيسة اللجنة تمار زادنبرغ توصياتها، مطالبة بأن توضّح السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات عن غايات حملاتها الاعلامية باللغة العربية ومدى تحقيقها على أرض الواقع. كما وطالبت اللجنة برفع الميزانية المخصصة للحملات الاعلامية لمكافحة الكحول والمخدرات بالعربية من 15% إلى 20% على الاقل، وذلك بما يتلاءم مع نسبة العرب من مجمل المواطنين في البلاد، وفحص مدى تأثير الحملات باللغة العبرية على الجمهور العربي.

كما وطالبت اللجنة بفحص نجاعة الحملات الاعلامية وهل تحقق هذه الحملات الأهداف المرجوة، وذلك عن طريق بناء مجموعات بؤرية مع السلطات المحلية والمؤسسات ومهنيين وباحثين من الأكاديميا. وبالإضافة إلى ذلك دعت اللجنة الى تأسيس لجنة استشارية في المجتمع العربي تضم قيادات جماهيرية، مهنيين وعاملين اجتماعيين وتطوير التعاون ما بين وزارة المعارف وجمعية الجليل والمؤسسات والشخصيات المهنية في المجتمع العربي.