العنف الأسري… نمط يتفاقم في المجتمعات

على الرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تخص شؤون الأسرة والمجتمع، لاتزال ظاهرة العنف الأسري من أبرز واخطر المشاكل التي في تهدد المجتمعات الإنسانية في جميع دول العالم، وخصوصا المجتمعات العربية التي تعاني من تفاقم المشاكل الاجتماعية وازدياد معدلات العنف الاسري الذي يهدد أمن واستقرار المنظومة المجتمعية بسبب الابتعاد عن تطبيق او تفعيل القوانين الخاصة كما يقول بعض الخبراء، وبحسب بعض الدراسات فان العنف الأسري يعتبر من أخطر أنواع العنف، وهو نمط من أنماط السلوك العدواني، الذي يظهر فيه القوي سلطته وقوته على الضعيف باستخدام مختلف وسائل العنف سواء كان الاعتداء جسديا لفظيا أو معنويا.
وليس بالضرورة أن يكون الممارس للعنف في الأسرة هو أحد الزوجين وإنما الأقوى في الأسرة، وليس بالغريب أن يكون أحد الوالدين هو ضحية العنف خاصة العجزة وكبار السن و الأشخاص من ذوي الإعاقة، وفي الغالب تكون المرأة هي الضحية الأولى ويتبعها الأطفال باعتبارهم الفئة الأضعف ما يترتب على تراكم هذه الممارسات أضرار بدنية ونفسية وصحية واجتماعية.
ويؤثر العنف الأسري على روابط الأسرة حيث يفككها وتنعدم الثقة بين أفرادها ويتلاشى الإحساس بالأمان وقد تنهار الأسرة بالطلاق لتتوسع هذه الآثار وتنعكس بتهديد الكيان المجتمعي بأسره. وفي هذا الشأن فما زالت المرأة والطفل في الدول العربية يواجهان أشكالا مختلفة من العنف الأسري في غياب قوانين وآليات تكفل لهما الحماية.
ويتفق نشطاء في عدد كبير من الدول العربية على أن الظروف الاجتماعية والعقلية السائدة تساعد على بقاء الفئات الأكثر هشاشة رهينة لهذا العنف الذي ينتهي في بعض الأحيان بمأساة. وروى صلاح من اليمن تفاصيل المأساة التي حلت بشقيقته وعائلتها جراء العنف، وقال طلب طليق أختى أولاده الثلاثة لتمضية العيد معه في بيت عائلته بالبادية، على أساس أن يعيدهم مباشرة بعد ذلك. لكن ذلك لم يحدث إذ سافر الأب بأبنائه إلى صنعاء حيث يقيم واعدا عائلة طليقته برد الأطفال مع نهاية الاسبوع.
وذات أربعاء فتح الأب نافذة الغرفة وبدأ برمي ابنته الكبرى ذات التسع سنوات من الطابق الخامس، ثم الصغرى ذات السبع سنوات وفتش عن ابنه ذي 11 عاما لرميه لكن الصبي هرب فلم يبق أمام الأب إلا رمى نفسه من النافذة والانتحار. وقال صلاح إن الأب كان يعاني من مشكلة كبيرة تسمى “الكبر” فهو لا يتراجع عن كلمة يقولها أبدا ما كلفه عمله في مؤسسة بنكية ومن ثم الانهيار الذي أتى على عائلته. وأضاف المتحدث أن البنت الصغرى ووالدها توفيا على الفور بينما أصيبت البنت الكبرى بكسور عولجت منها في حين لا تزال تتلقى جلسات علاج نفسي، كما نجا شقيقها الاكبر.
وتحدث ناشطون يمنيون عن دولة غائبة ونساء واطفال مجردين من أدنى وسيلة لحمايتهم رغم استحكام أنواع كثيرة من العنف في البلد مثل الضرب والقتل والاختطاف وختان البنات والزواج المبكر والمتاجرة بالأطفال وتجنيدهم. و قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج اليمنية إن القوانين الرادعة للعنف في اليمن إما أنها غير موجودة أصلا أو ضعيفة بسبب عدم القدرة على تنفيذها.
مشيرا إلى قضية الأب الذي اغتصب بناته الأربع سنة 2010 في صنعاء ولم يحكم عليه بأكثر من 15 سنة وهو حكم ابتدائي يتوقع أن يستفيد ” الأب” من تخفيفه. وأضاف قائلا أن المنظمة ما تزال تناضل حتى يلقى أب أحرق ابنته جزاءه مشيرا إلى أن حالات كثيرة من هذا القبيل يتم تسجيلها سنويا. وشرح القرشي بان صعوبة تأخر صدور القوانين المطلوبة يعود إلى مشاكل ثقافية واجتماعية وقانونية معقدة إضافة إلى مشكلة وجود الدولة، فقد ناقشنا مع الحكومة هذه المشاكل طوال السنين الماضية دون جدوى! وترتبط كثير من الاعتداءات على المرأة بما يعتبره الرجل في الاسرة شرفا، حيث تعرف مثل هذه الحالات ارتفاعا في الأردن رغم انخفاضها في السنوات الماضية.
وقالت أسماء الخبر الناشطة الأردنية إن العنف يمتد من العنف النفسي إلى القتل وهو في ذلك لا يختلف عن بقية دول العالم. ولا تنفي المتحدثة أن مجرد اشاعة قد تؤدي إلى القتل في الأردن مضيفة أن كثيرا من الفتيات قتلن تحت مسمى الشرف، للاشتباه بتورطهن في علاقات مع شباب، اتضح بعد تشريح جثثهن أنهن عذارى. وأشارت المتحدثة إلى العمل الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني في بلدها ضد ظاهرة ما يسمى “بجرائم الشرف” وقالت إن نسبة تلك الجرائم انخفضت في السنوات الماضية إلى ست حالات سنويا بفضل عمليات التحسيس المستمرة لكن انتكاسة وقعت هذه السنة بتسجيل عشرين حالة. وترجع المتحدثة السبب إلى الظروف الاقليمية المحيطة بالأردن المتميزة بتنامي العنف والتي جعلت الاردني يعيش في ضغط نفسي متزايد.
في حين ترفض الناشطة رنا الحسيني تسمية “جرائم الشرف” وتقول إن استعمالها يتضمن تبريرا للجريمة. وأشارت إلى أن محاكمة مثل هذه الجرائم بدأ يتم في إطار الجريمة العادية وليس جريمة الشرف التي يستفيد مرتكبها من ظروف التخفيف. وأضافت الحسيني أن بعض المجرمين يستعملون “مبرر” الشرف للتغطية على جرائمهم، مثل ذلك الشاب الذي قتل أخواته الأربع بدعوى الدفاع عن شرف العائلة ثم اتضح ان الغرض كان لاستئثاره بالميراث.
ويشهد المجتمع المدني في المغرب هذه الأيام حراكا قويا سعيا لتنظيم الصفوف من أجل مواجهة مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة التي تناقشه حكومة بن كيران. وقالت آمنة فوزري العضوة بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء إن المجتمع المدني متقدم جدا في مسألة الدفاع عن حقوق المرأة في المغرب وقام بالكثير لذلك فإن الأيام المقبلة ستعرف تحركا كبيرا من جانب الجمعيات التي ترى في مشروع قانون العنف الذي تناقشه الحكومة تراجعا عن المكاسب التي حققناها حتى الآن. مؤكدة أن هذا المشروع لن يمر. وأحصى المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية” أكثر من 37 ألف حالة اعتداء على النساء خلال سنة 2010 مسجلا ارتفاع حالات العنف الجسدي إلى الضعف مقارنة بالسنة التي سبقتها. وجاء في تقريره أن الأزواج يقفون وراء العنف الذي تشتكي منه نصف الضحايا.
ونقل المرصد شهادات كثيرة منها شهادة ضحية فقدت بعض أعضائها بسبب العنف: “بدأ الجاني (الزوج) بضرب زوجته، وأم ولديه، على مستوى الظهر باستعمال سكين طويلة طالت المعدة والطحال. وقد أجريت لها عملية ناجحة للمعدة بينما استؤصل الطحال كلية. قطع الزوج شرايين يدي زوجته لكن الوقت لم يسعفه لقطع شرايين رجليها. حكم على الزوج بـ25 سنة نافذة وأقر أن سبب ما فعله هو شكه الذي لا ينقطع بأن زوجته تخونه.
وفي الظروف التي تعيشها مصر لا تجد النساء غطاء قانونيا يحميهن من العنف. حتى أن ظاهرة ختان البنات التي نجح المجتمع المدني قبل 2011 في حشد موقف اجتماعي معاد لها انتعشت بعد الأحداث، حسب ناشطين. وقالت نيفين عبيد عضو مؤسسة المرأة الجديدة إنه لا توجد اليوم تشريعات تحمي النساء، وأن الفرصة قبل 25 يونيو كانت متاحة لتحقيق مكاسب بفضل الاستقرار الذي كان موجودا.
وأضافت أن أشكالا أخرى للعنف مثل التحرش والاعتداء الجنسي في الاماكن العامة باتت أكثر بروزا اليوم في مصر بسبب الظروف الراهنة وأصبح السعي إلى علاجها أولوية على حساب الاهتمام بالعنف الاسري وضحاياه. واعتبرت عبيد أن وجود الاخوان في السلطة شجع على عودة ختان البنات رغم الاشواط التي قطعها المجتمع المدني في هذا المجال.
وتقف المرأة المصرية اليوم وحيدة في مواجهة عنف الزوج والاسرة، فلا قانون ولا شرطة ولا مؤسسات ولا حتى جمعيات يمكن أن تحميها. إنه ثمن الواقع الاجتماعي والسياسي الذي على المصريات والأطفال دفعه إذ ليس بإمكان أي جمعية اليوم أن تنظم جلسات استماع لنساء معنفات مثلا، لأنها ستكون محل استهداف.
من جانب اخر أصدرت السعودية شهر أغسطس/آب الماضي أول قانون لها ضد العنف. ووجد هذا القانون ترحيبا كبيرا من طرف كثير من الناشطين السعوديين ومن منظمات حقوق الانسان الدولية التي اعتبرته بارقة أمل. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون بالانجاز غير المسبوق ودعت إلى الاسراع بإصدار آليات تنفيذه.
وقالت سميرة الغامدي الناشطة في مجال حقوق المرأة إن مجرد صدور هذا القانون نقلة نوعية بالنسبة لحقوق المرأة في السعودية ونحن بانتظار اللوائح التنفيذية. وأضافت أن ضحايا العنف والعاملين في الميدان يعرفون اليوم إلى أين يتجهون للشكوى. ولا تزال المرأة في السعودية تعاني من أشكال متعددة من العنف وربما يكون ما يسمى “بتكافؤ العضل” من أبرزها. ويقصد به رفض تزويج الفتاة واستمرار العائلة باستغلالها بدعوى عدم التكافؤ الاجتماعي أو القبلي مع الخاطب. بحسب بي بي سي.
وشرحت الغامدي المشكلة بالقول إن القاضي قد يتدخل لتزويج الفتاة من خطيبها إذا توفرت الشروط المعروفة غير أن تمسك كثير من الأسر بمبدأ التكافؤ دفع ببعضها إلى تطليق ابنتهم من زوجها إذا ما اكتشفوا عدم كفاءته. وتشكل قضية فاطمة منصور إحدى أشهر هذا النوع من القضايا. وإذا كان التبليغ عن حالات العنف ضد الأطفال إجباريا في السعودية فإن التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة ليس كذلك ما يصعب من التصدي له بسبب رفض المرأة في كثير من الاحيان تقديم شكوى. ويشير تقرير للأمم المتحدة أن 603 ملايين امرأة يعشن في بلدان لا تعتبر العنف الاسري جريمة. ويضيف التقرير أن واحدة من بين أربعة نساء تتعرض للعنف الجسدي والجنسي خلال الحمل. ويتابع أن 60 مليون طفلة حول العالم زوجن قبل سن الـ18.
العنف في بنجلاديش
في السياق ذاته يقول الباحثون أن النساء اللائي يعشن في الأحياء الفقيرة في العاصمة البنغالية دكا التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة يواجهن مخاطر عنف أسري أكثر من النساء اللائي يعشن في أجزاء أخرى من البلاد. ويرى فريق الخبراء الذي كان يراقب تطور البلاد في مجال الحد من العنف ضد المرأة في 2011 أن جمع البيانات وحفظ الإحصاءات بشأن حجم وأشكال العنف ضد المرأة ما يزال قليلاً على مستوى البلاد في بنجلاديش. ولكن رشيدة مانجو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وجدت في زيارتها الأخيرة إلى بنجلاديش أدلة وافرة على أن التمييز والعنف ضد المرأة مستمران من جهة القانون والممارسة الفعلية.
قال روتشيرا تاباسوم نافد، الباحث في مركز المساواة والنظم الصحية في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلاديش أن الوضع يزداد سوءاً في الأحياء الفقيرة المترامية الأطراف في العاصمة. وفي دراسة أجراها المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلاديش ومجلس السكان المعني بالمنظمات غير الحكومية الدولية عام 2012 وشملت حوالي 4,500 امرأة وحوالي 1,600 رجل يعيشون في 19 حياً فقيراً من أحياء العاصمة، أشارت الدراسة إلى أن 85 بالمائة من النساء ذكرن أن أزواجهن يضعون قيوداً على حصولهن على الرعاية الصحية، في حين ذكرت 21 بالمائة منهن أنهن تعرضن للإيذاء الجسدي على أيدي أزواجهن أثناء فترة الحمل. وذكرت واحدة من كل أربع نساء تقريباً أنها عانت من إصابات نتيجة لعنف الزوج في العام السابق لإجراء الدراسة.
قال نافد الباحث المشارك في التقرير تشير دراساتنا إلى أن التعليم، وثروة الأسرة، والتوجهات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة هي عوامل هامة ترتبط بهذا النوع من العنف. وللأسف، فإن سكان الأحياء الفقيرة لديهم قدر ضئيل من التعليم والثروة وقدر كبير من العنف، علاوة على التوجهات التقليدية بشأن النوع الاجتماعي (التي تتغاضى عن العنف). ويقدر الباحثون أن 3.4 مليون نسمة يعيشون في 5,000 منطقة فقيرة في العاصمة دكا. ووفقاً لتقديرات مركز الدراسات الحضرية، وهو مجموعة بحثية محلية، يعيش 7 ملايين نسمة في مستوطنات عشوائية على مستوى البلاد.
واعتقدت شمس النهار البالغة من العمر 20 عاماً أن معاناتها سوف تنتهي عندما تزوجت من عبد السلام البالغ من العمر 25 عاماً والذي يكسب رزقة من خلال جر عربات اليد. ونظراً لأنها قادمة من أكثر مناطق البلاد فقراً، وهي منطقة بهولا في جنوب شرق بنجلاديش، فقد عانت طويلاً من الفقر. وقد توقفت شمس النهار عن الذهاب إلى المدرسة بعد الصف الثامن عندما لم تستطع أسرتها تحمل نفقاتها هي وأخواتها.
ولكن في منزل زوجها الواقع في ميربور، وهو حي فقير في دكا ويبعد حوالي 100 كيلومتر شمال موطن طفولتها، واجهت شمس النهار واقعاً أسوأ من الفقر، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها كل يوم تقريباً بسبب الطريقة التي تؤدي بها أعمال المنزل. وفي عام 2012، وبمساعدة من منظمة غير حكومية، تمكنت من تركه وانتقلت إلى حي فقير مجاور. وتعمل شمس النهار الآن في مصنع ملابس حيث تكسب 55 دولاراً شهرياً في المتوسط.
وعلى الرغم من أنها تعرف عن السمعة السيئة لصناعة الملابس في بنجلاديش والتي تشمل العمل لساعات طويلة والمخاوف المتعلقة بسلامة المباني، إلا أنها قالت أنها تشعر بأمان أكثر من حياتها السابقة على الرغم من هذا الخطر في العمل. وأضافت قائلة كنت أعتقد أنني لن أتمكن أبداً من الهروب من العذاب. ولم استطع الذهاب إلى منزل أبي وأمي لأنهما غير قادرين على تحمل نفقاتي. لكنني لم أعد استطع تحمل المزيد.
وقالت إشرات شاميم، رئيسة مركز دراسات المرأة والطفل وهو منظمة غير حكومية محلية للبحوث، أن الفقر يزيد من تعرض المرأة للعنف. وقالت أنا لا أقول أن العنف الأسري لا يحدث بين المجموعات عالية الدخل. ولكن المرأة التي تملك مصدراً للدخل يمكنها أن تحتج على المعاملة الظالمة التي تتلقاها من زوجها. لكن في العديد من الحالات لا تشتكي الزوجة لأنها تخشى من أن تفقد مأواها. وعلى الرغم من اعتماد قانون المنع والحماية من العنف الأسري في عام 2010 إلا أن القانون لا يزال غير مطبق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نقص التوعية وخوف المرأة من الإبلاغ عن تعرضها للعنف الأسري. وأضافت إشرات أنه يجب أن يكون هناك مرافق ملائمة لإيواء النساء حتى يتمكنّ من الحصول على مأوى بعد تقديمهن لشكاوى ضد أزواجهن.
وقالت ميهير أفروز تشومكي، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل في ورشة عمل عقدت حول منع زواج الأطفال أن الحكومة تعمل على انهاء العنف ضد المرأة وتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المرأة. وفي عام 1997، تبنت الدولة سياسة وطنية للنهوض بالمرأة بهدف القضاء على التفاوت بين الجنسين. ويهدف برنامج “رؤية 2021” في بنجلاديش إلى “إحياء” سياسة عام 1997. وفي عام 2009، قامت الحكومة بإنشاء المجلس القومي لتنمية المرأة والطفل برئاسة رئيسة الوزراء، علاوة على موازنة تراعي النوع الاجتماعي للفترة 2009-2011 في عشر وزارات من بين أربعين وزارة في البلاد. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.
وبالإضافة إلى قانون 2010 بشأن العنف الأسري، أشارت فقرات من القوانين التالية إلى حماية المرأة في بنجلاديش مثل قانون العمل لعام 2006 وتعديل قانون تمثيل الشعب لعام 2008 وتعديل قانون الجنسية لعام 2009 وقانون الحق في المعلومات لعام 2009 والقانون الوطني لحقوق الإنسان لعام 2009. ولكن مانجو المقررة الخاصة للأمم المتحدة أشارت إلى أن هذه الإصلاحات التشريعية مازالت غير مفيدة للنساء إلى حد كبير بالنظر إلى زيارتها الأخيرة حيث قالت أن غياب التنفيذ الفعال للقوانين الموجودة كان هو القاعدة وليس الاستثناء في حالات العنف ضد المرأة. وقد ناشدت مانجو الحكومة في دكا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات من أجل التوافق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدقت عليها بنجلاديش في عام 1984.
رجال كردستان يشكون
على صعيد متصل أعربت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الرجال في إقليم شمال العراق عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد الأزواج من قبل زوجاتهم، مشيرة إلى أن الكثير من الحالات باتت منظورة أمام القضاء. وقال سكرتير اتحاد رجال كردستان، برهان علي فرج لوكالة الأناضول للأنباء وفق احصاءات اتحاد الرجال، فإن العنف ضد الرجال في تصاعد مستمر، وكذلك القضايا التي باتت تنظر من قبل القضاء بهذا الخصوص في تزايد. وأشار فرج إلى أنه في عام 2008 سجل الرجال 33 شكوى ضد زوجاتهم، ارتفعت عام 2009 إلى 59، وفي 2010 بلغت 86، ثم وصل العدد إلى 111 شكوى في 2011، وفي 2012 ارتفع الى 163 شكوى، أما العام الحالي ففي النصف الأول منه سجلت 41 شكوى من الرجال ضد زوجاتهم، حسب قوله.
وأوضح فرج أن نوع الشكاوى هي الأذى الجسدي النفسي والخيانة والحرمان من الأطفال والممتلكات والراتب والطرد من المنزل وتصل في أقصى حالات العنف إلى قتلهم. واستشهد سكرتير اتحاد رجال كردستان ببعض الشكاوى التي تلقاها الاتحاد، قائلا في إحدى القضايا تقدم رجل يعمل في وظيفة مرموقة بشكوى قال فيها إن زوجته تمكنت من الاستيلاء على راتبه الوظيفي فتسلبه منه كل شهر ولا تعطيه منه سوى 50 ألف دينار، (نحو 45 دولار أمريكي)، وفي قضية ثانية جاء رجل وقال إن زوجته تخونه علنا ولا تأبه لوجوده.
وأوضح أن المتقدمين بالشكاوى من الرجال ضد زوجاتهم هم من طبقات اجتماعية مختلفة، وبعضهم يتقدم بشكاوي غير مسبوقة. وحصل اتحاد رجال كردستان على إجازة ممارسة العمل كمنظمة غير حكومية عام 2009، وهي أول منظمة من نوعها على مستوى العراق بالكامل، وظهرت للمرة الأولى وكأنها أسست لتقف ضد منظمة اخرى تدعى اتحاد النساء. وترفع المنظمة شعار حب الوطن، حب الأسرة، حياة جديدة، أب مخلص، وجذب هذا الشعار سبعة آلاف عضو للمنظمة، بحسب سكرتيرها.
وعن فكرة تأسيس المنظمة، قال فرج قمت بإعداد دراسة بين عامي 2003 و2005 لتقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق النساء في إقليم كردستان، واستنتجت من الدراسة أن وراء نشر أرقام حالات العنف وإظهارها وكأنها مرتفعة أغراض غير مفهومة لأن المعدلات غير مرتفعة، ودفعني ذلك الى التفكير في تأسيس منظمة لتوعية الرجال بواجباتهم الأسرية، فضلا عن استقبال المعنفين (الضحايا). وللمنظمة إدارة تتشكل من 15 شخصا ومقرها الرئيسي في مدينة السليمانية، 350 كم شمال شرق العاصمة العراقية بغداد.
وقال سكرتير المنظمة إنه لا يوجد أي تشريع أو قرارات تحمي الرجال وتدافع عنهم وعن حقوقهم من اعتداءات النساء، بينما توجد الكثير من القوانين التي تحمي النساء وتنصفهم من النساء، حسب قوله. وأضاف أن غياب مثل تلك التشريعات يؤدي الى أن تنتهي معظم الشكاوي التي يتقدم بها الرجال ضد النساء في المحاكم إلى صالح النساء، حتى إن السلطات لا تقبل القضايا والشكاوي التي يسجلها اتحاد الرجال لمشتكين ضد زوجاتهم.
كما أبدى استياءً من نظرة المجتمع إليه وإلى منظمته، قائلا: تعرضنا لمشاكل عديدة في بداية عملنا حتى إن حكومة الاقليم عرقلت منحنا تصريحا بالعمل لنحو سنتين، وحاربتنا المنظمات النسوية بشكل كبير، وكذلك سعت لدى الحكومة لعدم منحنا تصريح العمل، ولا تزال تلك المنظمات تحاربنا وتنظر الينا نظرة معادية، حتى إن الحكومة ترفض منحنا أية منحة أو مساعدة مالية على عكس ما تفعله مع المنظمات النسوية. وأبدى فرج قلقه أيضا تجاه ارتفاع حدة المشاكل في مجتمع شمال العراق، والذي بدا جليا في تزايد معدلات الطلاق. وقال إنه خلال عام 2012 سجلت 5600 حالة طلاق في الإقليم، وذلك يعود الى ان تأسيس الأسر يتم على أسس مادية وغريزية، وليس على أساس الحب، حسب قوله. وختم قولة بالإشارة إلى أبرز مشاريعهم التي يعملون على تحقيقها حاليا بقوله نسعى إلى تحديد يوم للرجال، يوجد يوم للطفل وآخر للمرأة ولغيرها من المناسبات والقضايا، ونريد يوما للرجال يتم خلاله تشجيع فئات المجتمع على احترام الرجل.
اخبار اخرى
من جهة اخرى فقد أجبر باكستاني زوجته على شرب حمض الأسيد عقاباً لها على ارتكاب جريمة وهي إنجاب فتاة وليس صبياً كما كان يريد. وأفادت قناة دنيا نيوز الباكستانية، أن رجلاً عرف عنه باسم نواشيش، غضب لأن زوجته أنجبت فتاة فقرر معاقبتها على جريمة إنجاب ابنة. وأشارت القناة إلى أن الرجل أرغم زوجته، بمساعدة من أفراد عائلته، على شرب حمض الأسيد، ولم يكلف نفسه عناء رؤية المولودة الجديدة. ونقل الجيران الزوجة إلى المستشفى لتتلقى العلاج، ووصف وضعها الصحي بالخطير.
على صعيد متصل قضت محكمة اسكتلندية بسجن نائب سابق في البرلمان الاسكتلندي لمدة 12 شهراً، بعد إدانته بارتكاب سلسلة من جرائم العنف المنزلي. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن المحكمة أدانت النائب السابق، بيل ووكر، بتهم مهاجمة زوجاته الثلاث السابقات، والاعتداء على ابنة واحدة منهن من زواج سابق، خلال الفترة بين 1967 و1995.
وأضافت أن ووكر، البالغ من العمر 71 عاماً والعضو السابق في الحزب القومي الاسكتلندي، نفى 23 تهمة من جرائم الاعتداء وتهمة من جرائم خرق السلام، غير أن المحكمة أدانته بجميعها. وكان ووكر استقال كنائب في البرلمان الاسكتلندي في وقت سابق وأنحى باللائمة على حملة إعلامية ضده، لكن أكثر من نصف نواب البرلمان الاسكتلندي البالغ عددهم 129 نائباً كانوا صوتوا على اقتراح يطالب بتنحيته عن منصبه.