المتابعة تؤكد عنصرية الحكومة تجاه العرب

تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن حكومة إسرائيل من رئيس ووزراء، تتصرف كعصابة عالم سفلي منفلتة على جماهيرنا العربية وقياداتها، وعلى شعبنا الفلسطيني ككل؛ ترتكب جرائم الحرب والاعتداء على الحريات، ثم تنطلق بسلسلة تهديدات اجرامية ضد جماهيرنا وقياداتها، اعتقادا منها أن جرائمها يجب أن تمر مر الكرام. ذلك في محاولة بائسة لتصدير ازمتها وفشلها في فرض الامر الواقع الاحتلالي في المسجد الاقصى المبارك، هذا الفشل الذي فرضه صمود ونضال وعزيمة ابناء شعبنا.
وتؤكد “المتابعة” أن هذه الحكومة تكون واهمة، إذا ما اعتقدت أن بإمكانها الاستفراد بأي منا، فنحن مصرون على الكفاح ومواجهة هذه السياسة العنصرية الشرسة، فقد مرّ كثيرون علينا من صنف هذه الزمرة الحاكمة، ورحلوا وبقينا أشد صلابة وترسخا في الوطن.
واكدت المتابعة ان موقفها ثابت لا يتزعزع من القدس وان نضالنا الوطني والشعبي لن يتوقف في سبيل مساندة هويتها الوطنية والدينية والسياسية، ورفع الضيم والاحتلال عنها بوصفها المدينة العاصمة لدولة فلسطين العتيدة.
وجاء بيان لجنة المتابعة بعد سلسلة من التحريض والتهديدات التي أطلقها ساسة إسرائيل، على خلفية العدوان على القدس والمسجد الاقصى، إذ اعتقدت حكومة الاحتلال أن جرائمها يمكنها أن تمر دون أي رد وصد من شعب بأكمله واقع تحت الاستبداد.
فقد هدد وزير “الأمن” أفيغدور ليبرمان، بفرض الاعتقال الإداري على الشيخ رائد صلاح، وسبقه وزير المخابرات يسرائيل كاتس، مطالبا بطرد الشيخ صلاح من وطنه. كما شن ليبرمان ومن قبله الوزير غلعاد أردان هجوما على نواب كتلة “القائمة المشتركة” ككل، إذ قال أردان إنه يجب ان تكون لهم “معالجة خاصة”. وطالب ليبرمان بإخراج حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” عن القانون. وسبق هذا تهديدات للنائبين ايمن عودة وأحمد طيبي والمطالبة بإخراج النائب الطيبي من الكنيست. كما واجه النائب مسعود غنايم استفزازا هو اعتداء على مكانته، باعتراض طريقه الى الأقصى.
وقالت المتابعة، إن كل هذا ترافقه حملة ترهيب وتحقيقات وحتى اعتقالات واسعة النطاق طالت مدينة ام الفحم والتحقيق المطول مع الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات، واعتقال الاخت مادلين عيسى من كفر قاسم بسبب مرابطتها في محيط المسجد الاقصى، والاعتقالات على خلفية النشر في صفحات شبكات التواصل، قمعا لحرية التعبير، ولحق التصدي لجرائم الاحتلال.
واضافت المتابعة، إن حكومة الاحتلال ترتكب الجرائم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني، وممارساتها العنصرية الاستبدادية، بشكل عام، وجرائمها الأخيرة على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف، هي كلها جرائم ضد الانسانية. وبدلا من ترتدع عن هذه الجرائم، أمام ما شهدته من اصرار شعب على حريته وعلى حقه بالحياة وحقوقه المشروعة فإنها تنفلت بتهديدات في محاولة بائسة لترهيب الجماهير الواسعة، وردعها عن التصدي لجرائم الاحتلال وجرائم السياسة العنصرية.
إننا في لجنة المتابعة إذ نحذر من مغبة هذا التحريض وهذا التهديدات، نؤكد أن حكومة إسرائيل تكون واهمة، إذا ما اعتقدت أنها قادرة على الاستفراد بأي منا، ونحن كلنا موحدون في الدفاع عن حقنا في الحياة والبقاء في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. إن على هذه الحكومة، التي هي مصدر تهديد وتلوث للبيئة الانسانية، أن تعلم علم اليقين، أن كثيرين من أمثالها قد مرّوا على جماهير شعبنا، وقد رحلوا، وبقينا نحن أشد صلابة وترسخا في الوطن، وهذا ما سيكون أيضا، بعد أن ترحل هذه الحكومة والزمرة المسيطرة عليها..
إن لجنة المتابعة ستقوم بفحص الجوانب القانونية لهذا التحريض لمقاضاة أصحابه.