الحزب الشيوعي يدعو لتصعيد النضال الوطني

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي دورتها العاشرة يوم السبت في مدينة حيفا. وقدم السكرتير العام عادل عامر بيانًا سياسيًا وترأس الدورة عضو المكتب السياسي عصام مخول. واتخذت اللجنة المركزية القرارات التالية:
يشدّ الحزب الشيوعي على أيدي الجماهير الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وجماهير الشعب الفلسطيني عمومًا على هبّتهم الشعبية البطولية تصديًا لاستفزازات الاحتلال في مدينتهم والمساس بمكانة المسجد الأقصى وبالسيادة الفلسطينية عليه. ويبارك الحزب الشيوعي عودة جماهير الشعب الفلسطيني إلى الشوارع لكي يكونوا جزءًا من النضال الشعبي الديمقراطي العميق ضد الاحتلال.
يحمّل الحزب الشيوعي حكومة الاحتلال والمستوطنين كامل مسؤولية الصدام الدموي مع الشعب الفلسطيني، بسبب الاستفزازات والعدوان في القدس الشرقية المحتلة وفي المسجد الأقصى. وتحذّر اللجنة المركزية من أنّ حكومة نتنياهو وضعت لها هدفًا تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من المستوى السياسي والقومي المتعلق بـخمسين عامًا من الاحتلال وبالحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني، إلى المستوى الديني الخلاصي الأصولي، ومن صراع على الاستقلال والتحرّر الوطني للشعب الفلسطيني إلى حرب دينية ظلامية، بوحي مما يحدث في دول المنطقة وبتشجيع الولايات المتحدة وإسرائيل لتفكيك الدول وتفتيت الشعوب.
إنّ الأنظمة الرجعية العربية التي تتشدّق بالدفاع عن المقدّساتـ تزحف لإبرام تحالف عدواني مع حكومة إسرائيل في خدمة مشاريع الهيمنة الأمريكية. لقد ثبت ليس فقط أن هذا التحالف لم ولن يخدم مصالح الشعب – لا بل وأنه يشجّع الاحتلال الإسرائيل على ضرب الشعب الفلسطيني وحقوقه.
يعود الحزب الشيعي ويؤكد بأن لا احتلال متواصل دون مقاومة لهذا الاحتلال. ويذكّر الرأي العام بأنّ القانون الدولي يكفل الحق الشرعي لأي شعب رازح تحت الاحتلال بأن يقاوم الاحتلال بكل الطرق الشرعية التي تخدم نضاله العادل.
يحيّي الحزب الشيوعي عشرات الشابات والشبان العرب واليهود رافضي الخدمة في جيش الاحتلال، والذين قضوا ويقضون محكوميات بالسجن لأسباب ضميرية وفكرية ورفضهم الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما القدس الشرقية. إنّ هذه الكوكبة من الشجعان تخوض نضالاً بطوليًا وتدفع الثمن لقاء تحقيق مبادئها، وتدلو بدلوها في المعركة لكنس الاحتلال وإحقاق السلام والديمقراطية.
يعود الحزب الشيوعي ويؤكد أنّ المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل ومعهم القوى التقدمية اليهودية هم جزء من النضال المتواصل لإنهاء الاحتلال الإسرائيل للأراضي التي احتُلت في حزيران 1967، وأنهم ملتزمون بدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرّر الوطني والاستقلال الحقيقي وإقامة دولته المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل. إنّ الخيار الاستراتيجي التاريخي للجماهير العربية والذي تبلور بقيادة الحزب الشيوعي والجبهة على مدار عشرات السنين، هو النضال الشعبي وبالوسائل المدنية وعلى أساس الوحدة الكفاحية.
يدعو الحزب الشيوعي قوى السلام العربية واليهودية في إسرائيل وجميع قوى السلام في العالم، إلى تصعيد النضال لكنس الاحتلال ومشروع الاستيطان من جميع الراضي المحتلة، بما فيما القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967.
تحيّي اللجنة المركزية عضو المكتب السياسي للحزب، النائب د. عبدالله أبو معروف، على قراره بأن يكون اول من يودع استقالته من الكنيست بموجب اتفاق التناوب مع إقامة القائمة المشتركة. وبهذا كان قدوة في الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات. إنّ اللجنة المركزية تثمّن النشاط البارز للرفيق عبدالله أبو معروف، وعطاءه الجذري وتمسّكه بمبادئه وبالقيم التي انتُخب للكنيست على أساسها، وتشيد بإنجازاته وتواضعه. إنّ اللجنة المركزية إذ تجزل الشكر للنائب أبو معروف، تؤكد أنه بإيداع استقالته فمن الواضح أنّ الحزب الشيوعي والجبهة قد تمّما كافة الالتزامات المترتبة على اتفاقية التناوب مع إقامة القائمة المشتركة.
تحذر اللجنة المركزية من محاولات بعض الجهات المحبَطة في أحزاب شريكة في القائمة المشتركة وفي لجنة المتابعة العليا، بشنّ حملات هجوم رعناء على الحزب الشيوعي والجبهة وعلى قادتهما في هذين الجسمين الهامين. إنّ الحزب الشيوعي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الحملات، وسيبادر إلى لقاءات لوضع الأمور في نصابها أمام الجهات ذات الصلة.
تقرّ اللجنة المركزية انضمام الرفيق عوفير كسيف للمكتب السياسي، وفق توصية المكتب. وتثمّن اللجنة المركزية النضال العنيد الذي يخوضه الرفيق كسيف – المحاضر في الجامعة العبرية والمختصّ في تاريخ الفاشية – ضد الهجمة الفاشية لمنظمة “إم ترتسو” وأحزاب السلطة ووزراء في حكومة اليمين المتطرّف على الحرية الأكاديمية، والتحريض المنفلت على الرفيق كسيف والتهديد بسن تشريع فاشي جديد يمنع أمثاله من التدريس في الجامعات.
تخوّل اللجنة المركزية المكتبَ السياسي بنشر موعد التئام المجلس الثالث للمؤتمر السابع والعشرين للحزب، والمخصّص لمناقشة دستور الحزب.