المطالبة ببحث ملف شاب عربي بالتأمين الوطني

بعض القرارات التي تتخذها لجان مؤسسة التأمين الوطني، تثير الاستغراب أحيانًا، ولكن القرار التالي كان ودون ادنى شك من اكثر هذه القرارات غرابة، حيث قررت اللجنة أن العامل الذي مثل أمامها لاب يستطيع القيام بأعمال تتطلب جهدًا جسمانيًا ولا يقدر على استعمال الحاسوب بأي عمل مكتبي ايضًا، ولكنها أضافت في قرارها بأنه لا يستحق تعويض مالي سيما وانه لم %50 من آهلية أجره.
وتتعلق هذه القضية التي يعالجها المحامي سامي ابو ورده، والذي قدم استئنافًا لمحكمة العمل في حيفا، بعاملٍ من منطقة حيفا في نهاية العقد الخامس من العمر، والذي عمل على مدار سنوات طويلة في أحد المصانع الكبيرة في منطقة خليج حيفا، ولكنه اضطر للتوقف عن العمل بسبب مشاكل طبية في عينيه وفي العظام تمنعه من الجلوس باستمرار لأداء عمله.
وكما ذكر اعلاه، فإن لجنة مؤسسة التأمين الوطني الطبية ناقضت نفسها بنفسها في قرارها بشأنه حيث انها قررت بانه لا بقدر على أداء اشغال جسدية أو مكتبية من جهة وبالمقابل قررت انه لم يفقد النصف من آهلية أجره.
وجاء في الاستئناف الذي قدمه المحامي سامي ابو ورده، انه لم يتبق مجال عمل معقول ومتاح امام انسان ليعمل به نتيجة قرار اللجنة إذ أنه لا يقدر على العمل الذي يتطلب جهدًا جسديًا ولا العمل على الحاسوب مكتبيًا، ولم تشير اللجنة على عمل معين يلائم موكله.
وأضاف المحامي ابو ورده في سياق الاستئناف أن موكله اضطر للتقاعد من العمل مبكرًا بسبب حالته الطبية، ولا يقدر على العمل رغم تجربته الغنية التي اكتسبها خلال ثلاثين عامًا من الشغل. ونتيجة لهذا الوضع، طالب المحامي سامي ابو ورده، المحكمة بأعادة البحث في هذا الملف في لجنة طبية مغايرة للجنة الأولى المنبثقة عن مؤسسة التأمين الوطني، وذلك لاتخاذ قرار نتيجة وضعه الصحي وعدم قدرته على مزاولة العمل.