الدولة تتنصل من دفع الجائزة كما وعدت في إعلانها

ناقشت محكمة العدل العليا هذا الأسبوع الالتماس الذي تقدم به المحاميان يوفال ادلر وعدي عرمان من مكتب المحاميين “بن اري فيش سبان” وشركاه باسم إبراهيم وخضر قزلي من قرية دالية الكرمل، الذين تقدموا بدعوى بقيمة 40 مليون شيكل ضد دولة إسرائيل بعد ان كانوا قد عثروا على جثة الجندي المفقود مجدي حلبي ابن دالية الكرمل في العام 2012 وتوجهوا للحصول على الجائزة المالية التي وعدوا بها.
إبراهيم وخضر قزلي هم عاملان في الأحراش والغابات، عثروا على جثة الجندي حلبي، وكانت الدولة وتحديدا وزارة الأمن وجمعية “لحوفيش نولاد” التي تعنى بشؤون الجنود المفقودين والمخطوفين، قد نشروا إعلانات وعدوا من خلالها من يجد جثة الجندي المفقود، او من يقوم بإيصال معلومات عن مصيره، بجائزة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار، اي ما قيمته 40 مليون شيكل.
وبعد ان عثروا الأخوين قزلي على جثة حلبي توجهوا بواسطة محاميهم يوفال ادلر، الى وزارة الأمن والجهات التي نشرت عن منح الجائزة مطالبين بالحصول على الجائزة، إلا أنهم تفاجئوا بان العرض تغير، وعُرضت عليهم جائزة بقيمة لا تتعدى بضع مئات ألاف الشواقل، إلا أن محاميهم رفض العرض الرسمي من قبل الدولة وقام بتقديم دعوى قضائية للحصول على كل الجائزة.
وقد ناقشت محكمة العدل العليا القضية من الجانب المبدئي وتحديدا السؤال هل نشر إعلانات عن جائزة مالية وعرض الأمر أمام الجمهور وعلى الملأ هو أمر ملزم للمعلن؟ أي للدولة، وهل هو بمثابة عقد بين الدولة وبين الأخوين قزلي الذين عثروا على جثة الجندي مجدي حلبي؟
وخلال البت في القضية واستماع ادعاءات المحامي يوفال ادلر، اقترح قضاة محكمة العدل العليا ان يحاول محامو الأخوين قزلي ومحامي النيابة العامة للدولة بالتوصل إلى اتفاق تسوية فيما بينهم، إلا أن المحاولات للتوصل لتسوية بائت بالفشل، وابلغ الطرفان المحكمة ان نيابة الدولة تقترح دفع بضع مئات ألاف الشواقل فيما طالب محامو الدفاع من مكتب المحامين “بن اري فيش سبان” وشركاه دفع الملغ كامل، وينتظر الطرفان إصدار الحكم خلال الأسابيع القليلة القادمة.