الإحتجاجات على السكن واضراب الأطباء

شارك النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، في الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست بناء على طلب المعارضة لطرح الأزمة الاقتصادية الاجتماعية على جدول أعمال النقاش في أعقاب احتجاجات السكن واضراب الأطباء.

وألقى د. الطيبي الذي كان احد المبادرين لعقد الجلسة كلمة قال فيها : إن الأطباء مضربون منذ فترة طويلة والحكومة تحاول ان تنهكهم ، ولكن ان هزمتهم الحكومة فذلك معناه أنها تهزم المرضى وليس الأطباء فقط ، وهم أصحاب مطالب عادلة إذ لا يعقل ان يعمل طبيب مناوبات مضاعفة على مدى ساعات مما يفقده التركيز في تقديم العلاج. وبدلاً من ان تحل الحكومة هذه الأزمة فإنها ترسل موظفي المالية ليعملوا على استسلام هؤلاء النخبة من الاطباء.

ثم تطرق د. الطيبي الى موجة الاحتجاجات عامة قائلاً : إن رئيس الحكومة يحاول نزع شرعية المتظاهرين، يرى الخيام المنتشرة في جميع أنحاء البلاد ويتساءل كيف يمكن القضاء على هذا ” العدو “؟ يتعامل معهم كأعداء. والحل الذي قدمه هو تشكيل لجنة. أقيمت نحو 20 ” لجنة ” خلال فترة حكومة نتنياهو، ومع العلم بأننا لا نرى في إقامة هذه اللجنة حلاً للأزمة، ولكن رغم ذلك نتساءل كيف يمكن لبروفيسور اكاديمي مانويل طرختنبرج الذي يرأس هذه اللجنة، ويُقال انه مرموق وعادل، ان يرضى رئاسة لجنة بدون عرب ثم يدعي أنها تعكس جميع قطاعات المجتمع؟! اللجنة تتجاهل 20% من مواطني البلاد العرب وفي ذلك رسالة سيئة للأقلية العربية.

وعبّر الطيبي عن شديد استيائه من هذا التعامل مع الأقلية العربية قائلاً : العرب هم الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع، ولا يتم بناء أي شقق سكنية في البلدات العربية، هناك 20 ألف بيت معلّق في لجان التنظيم والبناء وينتظر الترخيص، وفي غياب التراخيص على مدى سنين يضطر العرب الى البناء بدون ترخيص.

وعندما حاول النواب من حزب كديما الدفاع عن الحزب ومهاجمة الليكود بأنه المذنب فيما آلت اليه الأوضاع ، قال الطيبي: القوانين التي يخرج بها نواب كديما أسوأ من اسرائيل بيتنا، على سبيل المثال اقتراح قانون آفي ديختر الأخير لتعريف اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، وإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد، هذه قوانين عنصرية بشعة، بل وان كل قانون عنصري تم تمريره بتدخل او دعم من كديما.

وتابع الطيبي خطابه قائلاً : ان العدالة الاجتماعية تقضي بالمساواة في توزيع الموارد على السكان، ولكن ما نراه ان 7% فقط من العرب يعملون في وظائف القطاع العام، وبالنسبة للبناء يُسمح لسكان كوخاف يئير بأن يبنوا بيوتهم على النمط القروي بينما تطالبون العرب ببناء البنايات متعددة الطوابق ، فلماذا يسمح هناك ويحظر هنا ومن قال ان العرب لا يسكنون في مبان عالية من طبقات؟الا يسكنون هكذا في حيفا والناصرة؟ ولكن هناك حاجة لملائمة البناء والمشاريع لطبيعة المكان واحتياجات اجتماعية محلية.

واختتم د. الطيبي : ان حكومة اسرائيل الحالية هي حكومة ظالمة .. ومع ترخيص !!