نقابة المحامين ترحب بقانون تعديل فترة التدريب

بعد مساعي من نقابة المحامين، صودق مؤخرًا بالكنيست على تعديل قانون نقابة المحامين، حيث وفقًا للتعديل إعادة فترة تدريب المحامين إلى عام ونصف بدلا من عام، الأمر الذي كان متبعًا سابقًا إلا أنه تم تعديله.
وتمت المصادقة على القانون بموافقة أغلبية النواب الذين أكدوا أنّ هذه الفترة كفيلة لزيادة معرفة المحامين المتدربين وتساهم في مسار مهننتهم.
كما ولاقت المصادقة ترحيب واسع من قبل الحقوقيين والمحاميين خاصة أصحاب الخبرة مؤكدين أنها تصب في مصلحة المحامي المتدرب وتساهم في بلورة معرفته القانونية واطلاعهم على العمل في المجال مما يقلل من الأخطاء المستقبلية.
وفي تعقيبٍ له، رحب رئيس نقابة المحامين المحامي، ايفي نافي، الخطوة وقال: نبارك على تعديل القانون.
وأضاف: من المهم الإشارة إلى أنه صوّت مع التعديل اغلبية مطلقة من اعضاء الكنيست، الأمر الذي يشير إلى أهميته، وهو تعديل يصب اولا في مصلحة مهنة المحاماة الأمر الذي يرفع مستواها ومصلحة الطلاب والمتمرنين بالذات ازاء التردي المستمر في المستوى المهني لكثير من المحامين في السنوات الأخيرة.
بدوره، قال المحامي خالد دغش، مسؤول تشريع وممثل نقابة المحامين في الكنيست: فترة تدريب سنة ونصف للمحامين ليست بالجديدة، فقد كانت متبعة سابقًا وتم تقليصها إلى عامِ.
وأضاف: نرى أنّ التعديل السابق أضر بمصلحة الطلاب، فـ سنة تدريب ليست كافية لإكساب المتدربين الآليات والخبرات، لا سيما وأنها ايضًا ليست سنة كاملة، فهنالك أيام أعياد وعطل وما إلى ذلك، بما يشمل ايضًا فترة الدراسة لامتحان النقابة.
وقال: بدءً من اكتوبر القريب (10/2017) كل طلاب القانون الذين يبدؤون تعليمهم في الجامعات والمعاهد في اسرائيل بنهاية تعليمهم سيبدأون بالتمرن على مهنة المحاماة لفترة سنة ونصف بدل سنة واحدة. بتقديرنا جيل المتمرنين القادم سيدخل مهنة المحاماة جاهز أكثر لممارسة المهنة بشكل أفضل ويملك الادوات اللازمة تؤهله لمستوى لائق من المعرفة يخدمه ويخدم زبائنه.