شروط قطع يد السارق

إن الدين الإسلامي دين واضح ولا جدال فيه، ولقد بين جميع الحدود وعقوباتها، فالقرآن الكريم بين لنا، وسنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- وضحت وفصلت كل ما يتعلق بديننا الإسلامي . فالقرآن الكريم حرم الزنا وعقوبته الجلد، وحرم السرقة وعقوبتها قطع اليد . فهنا سنتناول عقوبة قطع يد السارق وشروط تنفيذ هذه العقوبة، ولكن يجب علينا أن نعلم جيداً مفهوم السرقة وما حكمها ؟ وما الشروط التي عندها تقطع يد السارق ؟ فلا يمكن أن نقول فلان سرق هيا اقطعو يده، فهناك شروط وقواعد يجب أن تكون واضحة، لكي تطبق هذه العقوبة . وتعرف السرقة بأنها: أخذ لمال الغير بشكل وحجم مخصوص، بغير حق، وعلى وجه الخفية . أما حكم السرقة: فلا يختلف عاقلان على أنها محرمة، وقد أمر الإسلام بحفظ المال، وعدم الإعتداء عليه . وليس الإسلام فقط بل جميع الأديان السماوية أكدت على حرمة السرقة . حكم مشروعية حد السرقة :- لقد حفظ الله تعالى حقوق وأموال الأمة بتشريع قطع يد السارق، وفي ذلك حفظ وصون لأموال الأمة . قال تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)} [المائدة/38- 39].
شروط قطع يد السارق :-
1- أن يكون السارق بالغاً عاقلاً، فلا يطبق الحكم على طفل أو مجنون .
2- لا تقطع يد السارق إذا كان المسروق شئ محرم أو غير محترم، كالخمور .
3- أن يبلغ المسروق نصاباً، والنصاب هو: ربع دينار فما فوق .
4- أن يكون المسروق قد أخذ على وجه الخفية، فلا قطع في الإختلاس أو الإنتهاب .
5- أن يكون قد سرق من مكان مغلق، فلا تقطع يده إن سرق من صحراء، أو مكان مفتوح يدخله الجميع بدون إستئذان .
6- لا تقطع يد من سرق من مال والديه أو من مال ولده، وحتى بين الزوجين لا قطع .
7- لا تقطع يد السارق في وقت مجاعة أو قحط، ففي مثل هذه الأوقات يسقط الحد عنه .
8- أن تكون ثابتة السرقة على السارق بأحد الأمرين :- الأول : أن يقر ويعترف السارق مرتين . الثاني : أن يشهد عليه رجلان عادلان بأنه سرق . هذه هي جميع الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، فلا يجوز قطع يد السارق إلا إذا إجتمعت كل هذه الشروط فيه . أيضا هناك طريقة لقطع يد السارق فلا تقطع كل يده، وإنما تقطع أصابعه الأربعة عدا الإبهام، وتترك راحة يده . فالإسلام لا يسعى وراء إسالة الدماء، ولكننا نعلم جميعا أن القوانين الوضعية لا تردع مجرم ولا سارق، وأيضا الإسلام يدعونا إلى التدرج في إقامة الحدود، فلا يمكن تطبيق الحدود مرةً واحدة في المجتمع، فالإسلام لا يقيم الحدود إلا بعد أن يقيم الحقوق .